أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

"المركزي" يعلن عن آلية جديدة لطرح عطاءات لشراء وبيع الدولار


أ.ش.أ

 أعلن البنك المركزي عن آلية جديدة لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصرية تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول وتستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته.

وذكر المركزي، في بيان له اليوم حصلت وكالة أنباء الشرق الاوسط علي نسخة منه، أن هذه الآلية سيتم العمل بها اعتبارا من غد الأحد، مؤكدا أن تطبيقها لن يؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.

وجدد المركزي تأكيده على التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية"، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء.

كما أكد أيضا، قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وعلى متابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه كل التدابير والقرارات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.

وناشد البنك المركزي المصري كل فئات الشعب المصري والقطاعات الاقتصادية، العمل على ترشيد استخدامات النقد الاجنبي وتشجيع الصناعات الوطنية وذلك تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين، حتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام.

وأشار المركزي في بيانه، إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة، نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلبا على جميع المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح أن من أهم تلك التحديات، التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى، والتى تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا، نتيجة تردى الاوضاع الأمنية، بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين، وذلك نتيجة ارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بنحو 5 درجات، ما أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 3 . 1 مليار دولار أمريكي فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 6 . 21 مليار دولارعلى مدى العام ونصف المنصرم.

وأشار إلي أن سياسة البنك المركزي المصري منذ بداية 2011 انصبت على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبي، فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أي تأخير وذلك لمواجهة الاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتراجع موارد الدخل من النقد الاجنبي.

وكشف عن أن الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزي بتمويلها، تمثلت في 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية، و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، و13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.

وأشار إلى أن إجمالي تلك الاستخدامات يصل إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي، تم تمويلها أساسا من احتياطي النقد الأجنبي إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011، إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.

ولفت إلى أنه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى، فإن المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية، وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية، فضلا عن التحسب لمواجهة أي تحديات مستقبلية طارئة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة