أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بعد توقع «المالية» تحقيق 20 مليار جنيه خلال 2013/2012


إيمان القاضى

اختلف عدد من محللى الاقتصاد الكلى حول امكانية تحقيق الحصيلة المستهدفة من الحكومة نتيجة تطبيق الزيادات الضريبية، واعادة هيكلة الدعم، والتى حددت بحوالى 20 مليار جنيه فى تصريحات حديثة لوزير المالية.

ورأى بعض المحللين أن الاوضاع السياسية فى البلاد قد تعوق تحقيق الحصيلة المستهدفة من الزيادات الضريبية وإعادة هيكلة الدعم خلال العام المالى الحالى، وقال عدد منهم إن التوقعات الصادرة من وزارة المالية بأن حصيلة الزيادات الضريبية واعادة هيكلة الدعم المستهدفة خلال العام المالى الحالى تبلغ 20 مليار جنيه تعتبر متفائلة بشكل مبالغ فيه، خاصة أنه لم يتم تطبيق هذه القرارات بعد، وقد يتطلب الأمر الانتظار لحين انتخاب البرلمان وانعقاده وموافقته عليها قبل تطبيقها، الامر الذى سيترتب عليه ألا تتعدى فترة تطبيقها 3 أو 4 أشهر قبل نهاية السنة المالية الحالية، خاصة أنه من المنتظر انتخاب البرلمان خلال شهر فبراير المقبل.

وتوقع بعض المحللين أن تحقق الزيادات الضريبية وخطة إعادة هيكلة الدعم حوالى 17 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2014/2013.

وفى الوقت نفسه، رأى البعض الآخر أن تطبيق الضريبة سيوفر حصيلة كبيرة للدولة، خاصة إذا نجحت الحكومة بتطبيقها لمدة 6 شهور فسيتم تحقيق الـ20 مليار جنيه المستهدفة، الا انهم اكدوا فى الوقت نفسه أن نجاح الحكومة بتطبيقها يعتبر هو العنصر الجوهرى فى الوقت الحالى فى ظل الارتباك السياسى فى البلاد.

وفى الوقت نفسه، قالوا إنه حتى لو تم الوصول للحصيلة المستهدفة الجديدة، فسيظل عجز الموازنة ضخماً جداً، حيث يقترب المبلغ المتوقع لعجز الموازنة من 180 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى.

والجدير بالذكر أن العجز الكلى للموازنة العامة للدولة قفز خلال الفترة (يوليو - نوفمبر) 2012 ليصل إلى 80.7 مليار جنيه أى ما يعادل 4.5 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 58.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار تقرير لوزارة المالية مؤخراً إلى ارتفاع نسبة العجز الأولى للناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 1.6 نقطة مئوية خلال 5 شهور مقابل 1.3 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ومن جانبه، قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن الضريبة الجديدة ستوفر للدولة حصيلة كبيرة، وضرب مثلاً على ذلك بأن ما يخص البنوك بمشروع الضريبة الجديدة سيوفر حوالى 2.5 أو 3 مليارات جنيه لخزينة الدولة، كما أن الضرائب على السلع ستوفر مبالغ ضخمة للدولة مما يجعل مستهدف الـ20 مليار جنيه منطقياً، إلا أنه اكد فى الوقت نفسه أن العنصر الأهم هو نجاح الحكومة فى تطبيق الضرائب الجديدة فى ظل غياب التوافق السياسى عن البلاد، متوقعا قيام الحكومة بإصدار قرارات تحفيزية أو اجراءات لترضية الشعب قبل اصدار قانون الضريبة وذلك تجنباً لاعتراض الشارع على الضريبة.

وقال إن الرقم المستهدف يعتبر ضئيلاً بالنسبة لعجز الموازنة الذى قد تصل اليه البلاد خلال العام المالى الحالى.

ومن جانبها، رأت منى منصور رئيس مجموعة البحوث بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن الحصيلة المستهدفة من قبل الحكومة نتيجة الزيادات الضريبية وإعادة هيكلة الدعم تعتبر مبالغ فيها، خاصة أن الزيادات الضريبية لم تطبق بعد ولا يتضح على الاطلاق موعد تطبيقها، كما أنه من المرجح أن يتم ارجاء تطبيقها لحين انعقاد البرلمان فى شهر مارس المقبل، ومن ثم فقد لا تتعدى مدة تطبيق الضريبة 3 أشهر قبل نهاية العام المالى الحالى.

وأضافت رئيس مجموعة البحوث بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن صعوبة التطبيق تقلل من العائد المتوقع من الزيادات الضريبيبة أو اعادة هيكلة الدعم، مشيرة إلى أن الحكومة واجهت صعوبات كبيرة فى تحرير سعر الدقيق على سبيل المثال خاصة فى ظل أن النظم نفسها ليست فعالة لترشيد الدعم واعادة هيكلته بسهولة.

وتوقعت أن تبلغ الحصيلة من الدعم والزيادات الضريبية حوالى 17 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2013/ 2014 ، وذلك من خلال توفير حوالى 12 مليار جنيه من الدعم و5 مليارات جنيه من الضرائب الجديدة، مشيرة إلى أنه فى ظل الاوضاع الحالية سيكون من الصعب تطبيق الضرائب على السوق.

ورأت أن الحكومة ستستمر بإصدار سندات واذون خزانة خلال الفترة المقبلة، لحين الحصول على قرض الصندوق، وذلك لكى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، مشيرة إلى المساعدات التى ستحصل عليها الحكومة من الخارج مثل المساعدات بقيمة 500 مليون دولار المنتظر ضخها من جانب تركيا خلال شهر يناير المقبل.

ومن جهته، رأى محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، أنه ليس واضحا بعد موعد تطبيق الضرائب الجديدة أو اعادة هيكلة الدعم ، لأن توقيت بدء تطبيق هذه البرامج سيحدد الحصيلة المستهدفة منها، خاصة أن الاوضاع السياسية فى البلاد قد تعوق تطبيق هذه القرارات بسرعة، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن الضرائب ستوفر للموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة تصل إلى 20 مليار جنيه اذا تم تطبيقها لمدة 6 أشهر فقط، لكن اوضاع السوق قد تعوق تحقيق حصيلة كبيرة منها فى العام الحالى.

ومن جانب آخر، قال أبو باشا، إنه ليس من المشترط أن يتم انتظار انتخاب البرلمان وانعقاده لكى يتم الحصول على قرض صندوق النقد، مستشهداً - على وجهة النظر السابقة - بأن صندوق النقد وافق على منح مصر القرض خلال فترة حكم المجلس العسكرى، وحين ذلك لم يكن هناك برلمان أو حتى رئيس جمهورية، ومن ثم فإن البرلمان والتوافق السياسى لن يكونا عائقاً أمام الحصول على قرض الصندوق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة