أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يرفضون مقترح فريد خميس بزيادة الضريبة على دخول الأفراد والشركات


مها أبوودن

رفض خبراء الضرائب مقترح اتحاد المستثمرين بتطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد والشركات، وهو الاقتراح الذى قدمه محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد خلال جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية الجديدة مع ممتاز السعيد، وزير المالية.

كان محمد فريد خميس، قد اقترح رفع مستوى ضرائب الدخل الحالى بنحو %10 زيادة على من تزيد أرباحه السنوية على 50 مليون جنيه، سواء كان شركة أو فردًا، وزيادة مستوى الضرائب بنحو %5 على من تتجاوز أرباحه 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه.

وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن زيادة سعر الضريبة على دخل الأفراد من 20 إلى %25 على الدخول التى تزيد على 10 ملايين جنيه، لم يتم حسابها حتى الآن، والمعنى أن زيادة سعر الضريبة تؤدى إلى مزيد من الخسائر، فمصر الآن تتمتع بأعلى معدل لسعر الضريبة على الدخول فى المنطقة، وهو ما سيشجع على هروب الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال الوطنية إلى الدول المجاورة لنا، والتى يصل فيها سعر الضريبة إلى %15.

وأضاف العربى أن رفع سعر الضريبة ليس الحل الأمثل لتنمية مواد الدولة، وإنما يكمن الحل فى إصلاح الوعاء الضريبى نفسه، والحديث عن أن التعديلات تستهدف سد الثغرات أمام المستثمرين، هو محض «أكاذيب» فالحكومة لم تقر هذه التعديلات من أجل سد الثغرات، وإنما من أجل زيادة الموارد من خلال زيادة سعر الضريبة للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.

وقال العربى إن الحديث عن أن التعديلات لا تستهدف محدودى الدخل هو أيضًا وهم لأن الأغنياء يمثلون %0.5 من المجتمع والباقى سيتحمله الغنى والفقير.

وكشف العربى أن الحديث عن أن تعديل طرق المحاسبة الضريبية لعدد من السلع لا يعنى زيادة سعر الضريبة عليها، هو أيضًا كذب فسلع الجدول كانت تحاسب وفقًا لطريقة محاسبية تفرض الضريبة عليها فى مرحلتها النهائية فقط وخروجها من الجدول يعنى أنها ستحاسب على 3 مراحل هى الإنتاج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة مما يحملها عبئًا ضريبيًا جديدًا.

وتساءل العربى ماذا يعنى لجوء الحكومة إلى الحل السهل دائمًا والمتمثل فى زيادة سعر الضريبة للسيطرة على العجز وإمكانية توفير الحكومة حلولاً بديلة على المدى الطويل تشرك معها المواطنين لتحمل الأعباء الفورية على أمل أن تتغير الحال بعد ذلك.

وقال العربى إن زيادة سعر الضريبة ستدخلنا فى دائرة مفرغة من الزيادات لأن العجز الكلى لن يتضاءل إلا مع زيادة الاستثمار وتقليص الإنفاق الحكومى أما زيادة الضرائب فليست حلاً سواء على المدى الطويل أو على المدى القصير.

وقال عمرو المنير، مستشار وزير المالية السابق لشئون الضرائب، إن مقترحات المستثمرين بزيادة الضريبة مجرد «مزاد» سيستفيد منه من يرجون له فأرباحهم خلال المرحلة السابقة قادرة على امتصاص أى زيادة ضريبية والمتضرر الوحيد هو المستثمر الجديد الذى سيتحمل السعر الزائد من اليوم الأول.

وأكد المنير أن زيادة سعر الضريبة على %25 الحالية ستؤدى إلى هروب الاستثمارات، لأنه لا يمثل سعرًا ضريبيًا منافسًا للدول المجاورة والتى تتمتع بالمعطيات السياسية والاقتصادية نفسها المماثلة لنا، لا سيما أن لدينا اضطرابا سياسيًا واقتصاديًا أيضًا وكان من الأجدر بنا أن يقل سعر الضريبة التى تمثل أحد عوامل جذب أو طرد الاستثمار.

وقال المنير إن الحديث عن أن الزيادات الضريبية لن تمس محدودى الدخل أمر محال لأن ضريبة المبيعات هى ضريبة غير مباشرة لا تفرق بين المستهلك الغنى والفقير.

وقال أشرف عبدالغنى، إن فكرة عدم التفرقة بين الأفراد والشركات أو الأشخاص الطبيعية والاعتبارية فى تطبيق الضريبة التصاعدية مرفوضة تمامًا، لأن قيمة الأرباح ليست المعيار الذى تفرض عليه الضريبة، وإنما نسبة الأرباح من رأس المال فعلى سبيل المثال من الممكن أن يكون رأس المال مليون جنيه، والأرباح 500 ألف جنيه، وبالتالى تصبح نسبته من رأس المال هى %50، وفى حال ما إذا كان رأس المال 10 ملايين جنيه، وتحققت أرباح قيمتها مليون جنيه ستكون نسبتها إلى رأس المال %10 فقط أما قيمتها فستكون مرتفعة على الحالة الأولى وبالتالى فإن فرض ضريبة تصاعدية على الشركات فى هذه الحالة يعد ظلمًا لها ويهدد الكيانات الاقتصادية الضخمة.

وأكد أن التفكير فى زيادة سقف الضريبة على الأفراد على المعدل الحالى هو أيضًا مرفوض لأن طريقة التفكير هذه تؤدى إلى هروب الاستثمارات، إضافة إلى أن العمل على زيادة سعر الضريبة، كلما قلت الموارد أمر مرفوض ويعنى عدم وجود منهجية فى التفكير تؤدى إلى خلق موارد جديدة على المدى الطويل.

كان ممتاز السعيد، وزير المالية قد أكد أن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة، لن تمس من قريب أو من بعيد محدودى ومتوسطى الدخل، فهى لا تزيد العبء على تلك الشرائح بأى حال من الأحوال، وإنما تستهدف القضاء على الثغرات التى يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها تشجيعًا للاستثمارات الصناعية الجديدة والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التى يحتاجها المجتمع.
وأوضح الوزير أن ما يؤكد أن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب، أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عددًا محدودًا للغاية من السلع والخدمات لا يتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كما أن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبفئة الضريبة المفروضة نفسها من قبل مثل الأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس، وفضلات وخردة الحديد
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة