أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الصناعات النسيجية»: الحظر يخفض معدلات التهريب ويرشد «السلع الاستفزازية»


رحب صناع وعاملون فى قطاع الصناعات النسيجية بالاقتراح الذى تقدم به محمد فريد خميس، رئيس الجمعية العامة للمستثمرين مؤخراً بشأن حظر استيراد بعض السلع من الخارج، والتى لها مثيل فى السوق المحلية، وأن ذلك فى صالح الميزان التجارى وتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، حيث تمثل النسبة بين الصادرات والواردات ما بين 1 إلى 3.

وأضاف الصناع أن منع استيراد السلع التى يوجد لها مثيل فى السوق المحلية لمدة محددة يساهم بشكل كبير فى تغطية العجز فى الموازنة العامة للدولة التى تآكلت كثيراً منذ قيام الثورة وفى ظل الضغط المستمر على الدولار وارتفاعه أمام الجنيه، مما يرفع من تكلفة المنتجات المستوردة من خلال زيادة قيمة الواردات إلى السوق المصرية، وأيضاً كإجراء حكومى لحماية الصناعة المحلية من خطر الانهيار من خلال طوفان السلع والمنتجات المستوردة التى تغرق السوق المحلية.

وشدد الصناع على أهمية أن تعتمد الحكومة استراتيجية جديدة لتعميق التصنيع المحلى فى السوق ومكافحة السلع والمنتجات المهربة فى السوق، وأن الصناعة تواجه العديد من التحديات خلال تلك الفترة الانتقالية التى تزيد من الصعوبات أمام الاقتصاد المصرى.

ورحب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات باقتراح محمد فريد خميس، مؤكداً أن من شأنه ترشيد الاستيراد للسلع الكمالية والاستفزازية، والتى يتم توريدها من الدول الأجنبية، وأن ذلك يساهم فى خفض معدلات التهريب من الخارج وأن السوق تشهد خللا كبيراً بين الواردات والصادرات بنسبة 3 إلى 1، مما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة التى تواجه عجزاً كبيراً فى الميزان التجارى.

وأضاف المرشدى أن هناك ضغوطاً كبيرة على الدولار وارتفاعه المطرد أمام الجنيه، وأن تلك الإجراءات الحكومية ضرورية فى هذه الأوقات الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، من خلال حظر استيراد السلع والمنتجات من الخارج والتى لها بديل فى السوق المحلية، ويستمر ذلك الحظر لمدة 3 سنوات وأن هناك العديد من التجارب العالمية التى اتخذت الخطوات نفسها لحماية الصناعة المحلية من خطر الانهيار لأنها تواجه منافسة شرسة مع السلع والمنتجات المستوردة من الخارج وأن العديد من الإجراءات الحمائية من الممكن أن تساهم فى إنقاذ الصناعة المحلية.

وأشار المرشدى إلى أن هذا المقترح إذا تم اعتماده من جانب الحكومة سوف ينعكس ايجابياً لحماية قطاع الصناعات النسيجية من خطر الاغراق والمنتجات المستوردة، خصوصاً الصينية منها وتزيد من فرص المنتجات المصرية فى السوق المصرية وتحقق زيادة كبيرة فى مبيعات الشركات المحلية ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى السوق وأن السوق المصرية تواجه العديد من التحديات حالياً من خلال الركود الاقتصادى وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج أو تعطيل بعض الشركات الأخرى لبعض خطوط الإنتاج فى مصر.

ومن جانبه أكد مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أنه كانت هناك دعوات خلال الفترة الماضية لزيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع والمنتجات الكمالية أو غير الضرورية بسبب تقليص حجم المستورد من السوق المحلية، الذى أصبح له النصيب الأكبر من إجمالى السلع والمنتجات المتداولة فى السوق وأن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية بين العديد من الأطراف الدولية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وأن التجارب التى شهدتها مصر أكدت أن اتخاذ إجراءات حمائية على الاقتصاد المصرى ضد الصناعة نفسها وأن مصر اتخذت منهج الاقتصاد الحر الذى يلغى العقبات أمام المستورد من الخارج.

ولفت طلبة إلى أهمية تعميق الصناعة المحلية حتى تتم زيادة معدلات الإنتاج وأنه يجب على الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات والخطط الاستراتيجية التى تنهض بالصناعة المحلية، ولكن ليس على حساب الأطراف الأضعف فى السوق، حيث تستورد صناعة الملابس والغزل والنسيج أكثر من %50 من حجم المواد الخام الداخلة فى الصناعة مثل الأقطان والغزول وغيرهما.

وشدد طلبة على أهمية إغلاق باب التهريب نهائياً للنهوض بالصناعة المحلية، من خلال تشديد الرقابة على المنتجات المهربة من الخارج خصوصاً لحماية التجارة الشرعية فى البلاد التى تقوم بتسديد رسوم سيادية مثل ضرائب وجمارك وفواتير مياه وكهرباء وغيرها، مما يزيد من قوة الصناعة المحلية التى تواجه منافسة كبيرة فى السوق حالياً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة