أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المخاوف الاحتكارية تهدد آمال المستثمرين بحظر استيراد السلع ذات المثيل المحلى


أعد الملف: محمد ريحان - محمد مجدى - الصاوى أحمد - عمر سالم:

ألقى المستثمرون بالكرة فى ملعب الحكومة، لتلافى الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً، مقترحين ضرورة اتخاذ قرار بمنع استيراد أى منتجات لها مثيل محلى لمدة 3 سنوات دعماً للاقتصاد المحلى، وتوفيرا للدولار، للاستفادة منه فى شراء السلع الإستراتيجية المهمة ودعم السوق المحلية.

وقد أبدى عدد كبير من المصنعين والمستثمرين العاملين فى عدة قطاعات صناعية، ترحيبهم بالاقتراح الذى سيعمل على تخفيف تبعات الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد حالياً وانعكاس ذلك على أداء الاقتصاد، وبما يجعل الشركات قادرة على الاستمرارية وتوفير مزيد من فرص العمل.

لكن الاقتراح السابق واجهه المستوردون بتخوف من أن يتسبب حال تنفيذه فى مزيد من الانتكاسة للاقتصاد، وتقليل الجودة ودعم الممارسات الاحتكارية فى السوق، مؤكدين ضرورة أن تتريث الحكومة قبل أن تقبل على اتخاذ مثل تلك الخطوات التى ستؤثر بالسلب على كفاءة الاقتصاد المحلى.

أما مستثمرو «الكهرباء» فقالوا إن اقتراح عدم استيراد السلع التى لها مثيل محلى لابد أن يشمل أيضاً المناقصات الحكومية، وهو ما إذا تم تطبيقه سيرفع من كفاءة ومزايا الاستثمار فى قطاع الكهرباء، كما أكد مستثمرو النسيج أن القرار سيدعم المنتجات المحلية ويزيد من فرص نموها.

قال عدد من المنتجين وأعضاء اتحاد الصناعات، إن وقف استيراد السلع التى لها مثيل محلى ضرورى للغاية خلال المرحلة الراهنة، من أجل مساندة ودعم الصناعة المحلية التى تراجعت طاقاتها الإنتاجية إلى نحو %50 خلال المرحلة الراهنة، بسبب استمرار فتح باب الاستيراد العشوائى للسلع والمنتجات التى تكتظ بها الأسواق المحلية حاليًا.

وأضافوا أن جميع الغرف الصناعية تطلب اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة استيراد السلع التى لها مثيل محلى، لكن دون استجابة، مقترحين إعداد قائمة بالسلع المحلية تامة الصنع التى تفى بكامل احتياجات السوق المحلية لوقف استيرادها، مع إعداد قوائم بالسلع التى يجرى إنتاج نسبة منها محليًا، وتعويض باقى الطلب عن طريق الاستيراد.

وأوضح المنتجون وأعضاء الاتحاد، أن الصناعة المحلية تعانى منذ ثورة 25 يناير بسبب حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى، واستمرار الاستيراد العشوائى وعمليات التهريب، وغيرها من المشكلات، الأمر الذى يستوجب اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها حماية الصناعة المحلية ومساندتها، طالما أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية التى تتيح استثناءات فى حالات القوة القاهرة وعدم الاستقرار.

قال محمد المهندس، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الحكومات الثلاث الأخيرة، والتى رأسها عصام شرف، والدكتور كمال الجنزورى، وهشام قنديل، كان من الواجب عليها إصدار قرارات من شأنها حماية الصناعة المحلية، ومواجهة انهيارها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، التى تسببت تداعياتها السلبية فى مشكلات كثيرة للصناعة المحلية وتراجع طاقاتها الإنتاجية إلى أقل من %50.

ورفض ما يقال بأن الصناعة المحلية سيئة، موضحًا أنها تتميز بارتفاع جودتها والدليل على ذلك قيمة الصادرات السنوية للقطاع، والتى ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار المهندس إلى أن وقف استيراد السلع تامة الصنع التى لها مثيل محلى سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المحلية، وسيخلق انتعاشة كبيرة فى مبيعات المنتجات المحلية التى تعانى كثيرًا بسبب انتشار المنتجات المستوردة منخفضة الجودة، وغير المطابقة التى يجرى استيرادها من عدة دول وعلى رأسها الصين.

وأوضح ضرورة عقد اجتماع كبير يضم جميع الجهات المعنية مثل اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية ووزارتى التجارة والمالية من أجل مناقشة هذا الأمر، بما يضمن عدم تأثر أى طرف سلبًا وتفادى الأزمات الراهنة التى قد تعصف بالاقتصاد الوطنى.

وقال المهندس أحمد البيلى، عضو شعبة صناعة المسابك باتحاد الصناعات، إن السوق المحلية تعانى منذ فترة طويلة انتشار السلع المستوردة، الأمر الذى أثر سلبًا على الأداء والقدرة الإنتاجية للمصانع المحلية.

وأشار إلى أن جميع مصانع المسابك كانت تقوم بتوجيه غالبية إنتاجها للسوق المحلية، لكن حالة السوق الراهنة وتوقف مشروعات البنية التحتية الحكومية، واستمرار استيراد منتجات المسابك من الخارج تسببت فى خفض الطاقات الإنتاجية للمسابك إلى أقل من %50.

وطالب البيلى الحكومة بوقف استيراد منتجات المسابك مثل المواسير وأغطية البلاعات من الخارج لفترة حتى تستطيع المصانع المحلية مواصلة النشاط الإنتاجى، بما يضمن الحفاظ على العمالة الموجودة لديها، بدلاً من تسريحها وتكريس أزمة البطالة التى بلغت نسبتها حاليًا نحو %11.

وقال حامد موسى، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، رئيس جمعية منتجى ومصدرى البلاستيك، إنه ينبغى وقف استيراد أى سلع تامة الصنع غير مطابقة للمواصفات من أجل حماية الصناعة المحلية.

وأشار إلى أن وقف استيراد السلع تامة الصنع لن يساهم وحده فى دعم الاقتصاد الوطنى، لكن من الضرورى أيضًا تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية من أجل مواجهة التهريب المستمر الذى يغرق الأسواق بسلع غير مطابقة وبأسعار منخفضة للغاية بما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية.

وشدد موسى على ضرورة العمل بشكل عاجل على تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، لأن ذلك سيكون له مردود إيجابى على الاستثمار والصناعة، مشيرًا إلى أن الاستقرار سيعيد الحياة للأوضاع الاقتصادية فى جميع المجالات والقطاعات العقارية والصناعية والتجارية والخدمية والمقاولات، بما يدعم عمليات زيادة الطلب على المنتجات المحلية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة