أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خطاب الضمان وتمويل المشروعات.. أبرز مشكلات القطاع


تفرض التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع المقاولات، التعاون مع البنوك لاستصدار خطابات الضمان كشرط أساسى لقبول جهة الإسناد بالمقاول كجهة تنفيذ، وهو ما اعتبره مقاولون فرصة للبنوك لفرض سيطرتها وشروطها على شركات المقاولات.

واشتكت شركات المقاولات من ارتفاع نسب تغطية خطاب الضمان لتصل الى %100 على المشروعات بالسوق المحلية و%120 على المشروعات بالأسواق الخارجية.

وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن القطاع البنكى دائما ما وقف حائط صد فى وجه شركات المقاولات، وزاد من الشروط المجحفة خلال فترة الثورة على صعيد التسهيلات البنكية الممنوحة للمقاولين.

وأوضح أن جميع مطالب شركات المقاولات تندرج تحت عنوان التسهيلات البنكية، وتضم خفض نسبة تغطية خطابات الضمان الى %30 بدلا من أن تكون %100، وهى النسبة التى تتمسك البنوك بها خاصة خلال فترة ما بعد الثورة بداعى أن قطاع المقاولات من القطاعات مرتفعة المخاطر.

وأبدى عبدالعزيز استياءه من اتجاه البنوك لرفض قيمة تغطية البنوك الى %120 من الخطاب فى حال المشروعات بالخارج وهو ما ضيق الخناق على شركات المقاولات التى كانت تستهدف الأسواق الخارجية كنوع من مواجهة تراجع الأعمال على الصعيد المحلى.

وفى السياق نفسه، قال المهندس محمد عفت، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية للهندسة والتجارة والمقاولات «إيكو»، إن قطاع المقاولات من القطاعات المهمشة للغاية على صعيد الأولويات الاستثمارية للبنوك، وأرجع ذلك لوضع البنوك قطاع تمويل شركات المقاولات ضمن تصنيف مرتفع المخاطر، مقدرا حجم محفظة البنوك الموجهة لقطاع المقاولات بـ%2 فقط، حيث تفرض قوانين البنك المركزى على البنوك عدم زيادة المحفظة العقارية للبنك على %5 وهذه النسبة تشمل جميع التصرفات العقارية من أراض ومبان وأصول بما يجعل أقصى نسبة لقطاع المقاولات يمكن الحصول عليها من إجمالى تمويلات البنوك هى %2.

وقسم عفت مطالب المقاولين من القطاع المصرفى الى محورين أساسيين هما محور خطابات الضمان وقروض تسيير تنفيذ الأعمال، وأوضح أنه على صعيد محور خطابات الضمان فيمكن تقسيم العملاء من المقاولين الى قسمين فرعيين هما العملاء الجدد الذين بدأوا تعاملاتهم المصرفية فى أعقاب وأثناء الثورة وعملاء قدامى.

ولفت الى أنه بالنسبة للعملاء الجدد يجب على البنوك اتباع سياسات تشجيعية تحفيزية لهذه الشركات فى هذه الظروف العصيبة التى تمر به البلاد، خاصة أن ذلك سيعمل على تنشيط القطاع ومن ثم الاقتصاد بصورة أسرع، ويمكن للبنك اتباع سياسة ائتمانية مع هذه الشريحة من العملاء تعتمد على التدريج فى منح خطاب الضمان كأن يتم الطلب منه تغطية ما نسبته %60 من الخطاب واذا نجح المقاول فى الالتزام بالخطاب يتم تقليل نسبة التغطية تدريجيا.

وأشار الى أن العملاء القدامى من المقاولين لدى البنوك يجب أن يتم التعامل معهم بمنظور آخر تماما، حيث يمتلك البنك أدلة وبراهين ناتجة عن تجارب سابقة على جدية المقاول والتزامه بسداد كامل قيمة خطاب الضمان الصادر له، وطالب البنك بتقسيم تعثر هذا العميل الى قسمين، الأول متعلق بأسباب خارجة على إرادته كعدم الحصول على مستحقاته من جهة الإسناد، لاسيما اذا كان التعامل مع بنك حكومى وجهة إسناد حكومية، ففى هذه الحالة يجب على البنك عدم التفكير قط فى تقليل التصنيف الائتمانى لهذا المقاول بل تجب مساعدته فى الخروج من كبوته وتسيير أعماله لحين الحصول على مستحقاته المتأخرة.

أما النوع الثانى من التعثرات والخاص بتعثر المقاول نفسه لأسباب داخلية فيجب منحه عددا من الفرص قبل الحكم عليه بتصنيف ائتمانى منخفض أو وضعه فى القائمة السوداء خاصة أن البنك يدرك تماما أن المقاول نفسه التزم بجميع التعاقدات والالتزامات فى عدد من المشروعات السابقة أى أنه مقاول جاد، وبالتالى يفضل أن يدعم البنك هذا المقاول بدلا من زيادة العقبات التى تواجهه ورفع نسبة تغطية خطابات الضمان التى يحصل عليها الى %100 لتصبح بمثابة شيك وليس خطاب ضمان.

كما انتقد عفت بعض المعايير التى تأخذ بها البنوك فى تصنيف العملاء وعلى رأسها معيار بطاقات الفيزا، حيث لا يجوز أن يتم تحويل أحد العملاء الحاصلين على ائتمان يزيد على 10 ملايين جنيه الى «البلاك ليست» لمجرد أنه لم يلتزم بالمصروفات الشهرية لبطاقة الفيزا، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التى تحول دون سداد هذه المصروفات خاصة السفر، ولا يجوز اقصاء عميل جاد بسبب 5 آلاف جنيه مصروفات، ويمكن استخدام هذا المعيار مع العملاء الموظفين وليس الشركات الاستثمارية ولا رجال الأعمال.

وشدد على ضرورة توجه البنوك لدعم قطاع المقاولات فى الفترة الحالية، خاصة أن نشاط قطاع المقاولات سيخرج الدولة من نفق الاقتصاد المظلم الذى تمكث فيه مصر منذ قيام الثورة دون تحرك، فبمجرد نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات تنشط 120 صناعة ومهنة علاوة على أن مشروعات المقاولات نفسها تصنف من المشروعات كثيفة العمالة وهو ما يحدث نموا على صعيد الاقتصاد الكلى للدولة.

ولفت المهندس يوسف على، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتشييد والبناء، الى أن أوجه التعاون بين قطاعى البنوك والمقاولات ضيقة للغاية، وتقتصر على خطابات الضمان وقروض تسيير الأعمال، بل إن النوع الأخير من التعاملات يندر مقارنة بخطابات ضمان والتى تكون شركات المقاولات مجبرة على التعامل بها وفق القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع المقاولات بقيادة قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998.

وأضاف أنه بناء على هذا التعاون فإن أغلب مشكلات شركات المقاولات تنحصر فى استخراج خطابات الضمان، وذلك على صعيدين هما ارتفاع نسب التغطية التى تطلبها البنوك وبطء الإجراءات والبيروقراطية الشديدة التى تعيب البنوك الحكومية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة