أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الإجراءات البنكية تجهد مساعى استيراد مواد البناء



يعد القطاع المصرفى اللاعب الرئيسى فى تمويل وجذب المستثمرين المصريين فى جميع القطاعات، من بينها قطاع مواد البناء، خاصة صادراته التى تحتاج إلى فتح العديد من الاعتمادات المستندية، ويواجه القطاع بعد الثورة عدة مشكلات منها سعر الفائدة المرتفع وتشديد الضمانات والمستندات المطلوبة من المقترض للحصول على قرض.

قال المهندس حمدى زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، إن قطاع التعدين يحتاج من البنوك وسيلة تمويل خاصة به، وتتمثل فى انخفاض سعر الفائدة ليكون %5 بدلاً من %13 على تمويل المشروعات الاستثمارية الكبرى فى قطاع التعدين، وإنشاء مكتب لتقييم المواد المحجرية والمعدنية الموجودة بالمحاجر التى يحصل عليها المستثمرون، قبل بدء العمل وتمويلهم بضمان الخامة الموجودة لزيادة فرص الاستثمار فى مصر والتسهيل على المستثمرين المصريين لجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبه، قال المهندس طارق الألفى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الاعتمادات المستندية ميسرة فى الوقت الحالى أمام المستوردين، ويتم فتحها بسهولة لمن تكتمل أوراقه وضماناته للبنك، على الرغم من تشديد البنوك فى طلب بعض الإجراءات.

وأرجع ذلك إلى انخفاض استيراد مواد البناء من الخارج بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، مما جعل البنوك المصرية تسعى لجذب مستوردين جادين لفتح اعتمادات مستندية لهم بعد اكتمال الأوراق، وذلك على عكس وقت الثورة المصرية، الذى شهد تعنتًا واضحًا من البنوك المحلية فى فتح أى اعتمادات مستندية، نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد، وخوفًا من عملية تهريب الأموال أو غسيلها.

وقال الألفى إن الوقت الحالى يشهد حالة من الركود فى عمليات استيراد مواد البناء من الخارج، نظرًا لتراجع حركة التشييد والبناء وزيادة المعروض على الطلب داخل السوق المحلية، مما أثر على تراجع أسعار مواد البناء منذ يوليو الماضى، وحتى الآن بفارق كبير، مقارنة ببداية العام الحالى.

وأكد محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستيراد مواد البناء تشديد البنوك المحلية، منذ شهر يناير وحتى يوليو الماضى، على إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين والمصانع التى تستورد المادة الخام الداخلة فى منتجاتها من الخارج لتلاشى عدم سداد المستوردين أو المصانع المستحقات الخاصة بثمن شحنات مواد البناء التى تم استيرادها وقت الانفلات الأمنى.

وأضاف أن البنوك المصرية اتجهت إلى تصنيف العملاء من المستوردين إلى 3 فئات، الأولى عالية المخاطر، والتى يتم وقف التعامل معها، وهى فئة غير ملتزمة بمواعيد السداد مع البنوك، ومتوسطة المخاطر والتى سيتم التعامل معها بحدود، والأقل مخاطر، والتى يتم السماح لها بالتعامل، وهى الملتزمة بمواعيد السداد.

موضحًا أن هذا التصنيف أدى إلى صعوبة الحصول على الاعتمادات من أجل استيراد المواد الخام أو المنتجات نهائية الصنع، وأن هناك اتجاهًا من البنوك لوقف التعامل مع أى مصنع يعانى إضرابات عمالية أو اعتصامات، وهو ما يهدد استقرار حركة الاستيراد والعمل بالمصانع.

وأشار إلى أنه فى شهر مايو الماضى، رفض البنك الذى يتعامل معه فى مصر تحويل 100 ألف دولار مستحقات للمورد التركى ثمن شحنات أسمنت وحديد، لافتًا إلى وجود تراجع ملحوظ فى حجم الاستيراد بصفة عامة ومواد البناء بصفة خاصة، على رأسها الأسمنت والحديد التركى، وأرجع ذلك إلى الصعوبات والركود التى أصابت سوق مواد البناء المحليه، والحالة السياسية والاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وقال محمد التاجورى، عضو الشعبة العامة لمستوردى الأخشاب، إن مستوردى الأخشاب المصريين يجدون صعوبة فى الحصول على صفقات جديدة من الأخشاب نتيجة إصرار الموردين فى الخارج على تحصيلهم قيمة الشحنات نقدًا وليس من خلال الاعتمادات المستندية أو تقديم خطاب ضمان معزز من بنوك الدرجة الأولى، وهو ما يصعب تحقيقه، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الأخشاب محليًا، متأثرة بتراجع الاستيراد وانخفاض المعروض على الطلب بالرغم من ركود السوق.

وفى هذا السياق، قال خالد الجزار، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، إن البنوك المحلية فى شهر يوليو الماضى، كانت لا تقوم بعمل أى تحويلات بنكية للمصانع المحلية إلا فى حدود 100 ألف دولار فقط لاستيراد المعدات الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت من مناشير التقطيع وآلات الحفر، مرجعًا ذلك إلى تخوف البنوك من عملية تهريب الأموال إلى الخارج، فى ظل الاضطرابات التى كانت تمر بها البلاد.

وقال إن الاعتمادات المستندية أحد المصادر المهمة فى تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، ولكونها تتم عن طريق البنوك، فإن ذلك يضفى عليها الضمان والاستقرار للشركات التى تصدر منتجاتها إلى مصر، لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك فى تنفيذ هذه الاعتمادات، حيث إن المصدر يعرف أنه سيتسلم قيمة البضائع بعد شحنها ووصولها إلى بلد المستورد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة