أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

رفع السقف الائتمانى للقروض وتمويل الوحدات تحت التنفيذ.. أهم مطالب المطورين العقاريين


أكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، ضرورة تفعيل دور البنوك فى دعم القطاع العقارى، لا سيما فى المرحلة الحرجة التى يمر بها القطاع حاليًا، وتفاقم الأزمات المتعلقة بالسيولة وقروض التمويل العقارى، والتى تساهم بشكل كبير فى توصيل خدمات القطاع العقارى إلى محدودى الدخل.

 
بداية، اعتبر المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركتى قرطبة، وجراند بلازا للاستثمار العقارى، إعادة النظر فى القوانين والاشتراطات المنظمة للحصول على قروض التمويل العقارى، أهم مطالب مطورى القطاع الخاص من القطاع المصرفى، فى ظل ضرورة تفعيل تلك المنظومة والحد من أزمة نقص السيولة وقلة المشروعات العقارية، التى تتعرض لها السوق، إبان فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادى، والتى تساهم بدورها فى رفع درجات المخاطرة على رؤوس الأموال والاستثمارات الموجهة إلى النشاط نفسه، فضلاً عن أهمية تحفيز العملاء على تلبية الرغبات الشرائية الحقيقية، تزامنًا مع تنوع احتياجات شريحة متوسطى ومحدودى الدخول، وعدم مناسبة أسعار الوحدات الحالية، مع إمكانية ظروف تلك الشريحة، مما ساهم فى حالة الجمود التى تشهدها السوق.

وأشار عبداللطيف إلى صعوبة الاشتراطات المفروضة على قروض التمويل العقارى، التى تتمثل فى ضرورة سداد كامل قيمة الأرض فى المجتمعات العمرانية الجديدة، مما لا يتناسب مع غالبية الشركات والتى تلتزم بسداد قيمة الأرض، وفقًا لأقساط محددة، فضلاً عن عجز غالبية الشركات عن سداد القيمة الكاملة، نظرًا للظروف التى تشهدها السوق من نقص السيولة، إضافة إلى الارتفاع المتزايد والمطرد فى أسعار الأراضى، ومن ثم حاجة المستثمرين إلى قروض لإتمام العمليات الإنشائية وإنجاز المشروعات، وفقًا للجدول الزمنى المحدد من هيئة المجتمعات، ما يساهم فى سرعة الانتهاء من المشروعات وتوفير المزيد من الوحدات السكنية على الأجل الطويل.

وأكد ضرورة تركيز البنوك على منح قروض تمويل للوحدات العقارية تحت الإنشاء لنقص المعروض من الوحدات الجاهزة ومن ثم تنشيط السوق والحد من أزمات الركود التى يتعرض لها القطاع، لافتًا إلى ضرورة القضاء على السلبيات التى تواجه منظومة التمويل العقارى مع الحد من ارتفاع أسعار الفائدة على القروض لضمان تحفيز العملاء وتنشيط تلك الآلية، أسوة بالدول المجاورة.

وأشار رئيس مجلس إدارة قرطبة، وجراند بلازا، إلى أهمية تحديد سعر فائدة عادل يساهم فى الحد من مخاوف العملاء من قروض التمويل، ويساهم فى تنشيط السوق وسرعة تسويق الوحدات.

ولفت عبداللطيف، إلى مطالب القطاع الخاص من البنك المركزى برفع السقف الائتمانى من القروض الممنوحة لشركات الاستثمار العقارى، والقضاء على مخاوف البنوك من منح القروض للشركات، خاصة عقب الأزمة المالية العالمية، وحالة عدم الاستقرار السياسى التى شهدتها السوق، إبان الثورة، مما ساهم فى مضاعفة حجم الأعباء المالية الملقاة على كاهل الشركات العقارية وتعرض القطاع لأزمات ركود مستمرة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات الحالية لاستعادة معدلات الإنتاج والحد من الخسائر الاقتصادية المستمرة، والتى قد تؤدى إلى تخارج المزيد من رؤوس الأموال، ونقص قاعدة الشركات العاملة فى السوق وإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة، والحد من إمكانية ضعف جاذبية القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وفى سياق متصل، شدد المهندس بهاء عابدين، المدير العام لشركة لينة إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، على ضرورة إنهاء حالة إحجام البنوك والقطاع والمصرفى عن منح قروض لتمويل المشروعات العقارية، التى تشهد تزايدًا منذ اندلاع ثورة يناير، وتداعياتها من الحكم ببطلان عدد من عقود تملك الأراضى للشركات العقارية، وتصنيف القطاع، وفقًا للمخاطرة على رأس المال، مما ساهم فى أزمة السيولة لدى الشركات العقارية، وعجزها عن استكمال المراحل الإنشائية من المشروعات والبحث عن أساليب تمويلية جديدة، تتمثل فى تدعيم الشراكات لإنقاذ المشروعات العقارية وعدم الإضرار بالهيكل التطويرى وحجم العمالة لدى الشركات، لافتًا إلى تأثير أزمة نقص السيولة فى إفلاس عدد من الشركات وإغلاق معظمها، مما يضر بالهيكل الاستثمارى للسوق على الأجل الطويل.

وأشار عابدين إلى ضرورة دعم القطاع المصرفى للمشروعات بجميع أنواعها للمساهمة فى عودة معدلات العمل والإنتاج والحد من حالة الجمود التى شهدتها السوق، فضلاً عن ارتباط القطاع العقارى بأكثر من 90 صناعة، مما يتطلب الحد من العقبات التى تواجه السوق، واستعادة المعدلات الإنشائية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة والحفاظ على هيكل العمالة الحالية للشركات وتوفير المزيد من الوحدات السكنية لتلبية متطلبات القطاع خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى مساهمة استمرار حالة الاضطراب السياسى وعدم وضوح الرؤى فى عودة الركود مجددًا إلى القطاع وضعف معدلات المبيعات والإضرار بحجم السيولة المتاحة لدى الشركات العقارية، مما يهدد إنجاز المراحل الحالية ويؤثر بدوره على حجم الوحدات المتاحة فى القطاع، ومن ثم عدم قدرة الوحدات المتاحة على تلبية الطلب الحقيقى والفعال على الوحدات العقارية.

ومن جهته، أكد الدكتور عصام زكى، مدير إدارة التطوير بالشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والاستثمار العقارى، ضرورة تفعيل دور بنكى التعمير والإسكان، والعقارى العربى، فى توفير السيولة والدعم للشركات العقارية الجادة والتكاتف لرفع حجم المشروعات العقارية والوحدات المنتجة فى القطاع خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن إمكانية تكوين كيانات عقارية جديدة تتسم بالخبرات التطويرية والكفاءات الإدارية ومن ثم إعادة الاستقرار إلى السوق وتوفير المزيد من الوحدات التى تساهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات شريحة متوسطى ومحدودى الدخول.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة