أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

شركات المقاولات تترقب مبادرة جديدة لإنقاذها من شبح الإغلاق


أحمد شوقي
 
كشفت ثورة 25 يناير عن نقص حاد في السيولة المالية تعاني منه الخزانة العامة للدولة، الأمر الذي أدي إلي وقف تمويل المشروعات الحكومية نتيجة عدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بالإضافة إلي عدم إقدام الأجهزة الحكومية المختلفة علي طرح مشروعات جديدة، خاصة في قطاع المقاولات، الأمر الذي أدي من جهة إلي تراكم مستحقات الشركات العاملة في القطاع ومعاناتها من نقص الأعمال المطروحة في السوق المحلية من جهة أخري، ومن ثم تراجعت الطاقة التي تعمل بها تلك الشركات وأصبحت مهددة بالتوقف التام نتيجة التكاليف الثابتة التي تتحملها والتي تتعلق بالمصروفات الإدارية ودفع أجور العمالة.

 
وقد ساهمت المبادرات الحكومية المتعاقبة والرامية إلي عدم إغلاق تلك الشركات في استمرارها دون التوقف التام عن العمل وإعلان الإفلاس من خلال ضخ سيولة نقدية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في تخفيف أعباء شركات المقاولات.
 
وخلال أغسطس الماضي، أعلن البنك الأهلي عن مبادرة بالاتفاق مع الحكومة سيقوم من خلالها بضخ خمسة مليارات جنيه في السوق لسداد مستحقات شركات المقاولات لدي الحكومة، بهدف تنشيط السوق والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج، خاصة في قطاع المقاولات الذي يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية.
 
إلا أن الخلاف بين الشركات والحكومة والبنك الأهلي، حول تحديد الجهة التي ستتحمل أعباء فوائد القرض أدي إلي تعطيل المبادرة، بل إنها وصلت إلي طريق مسدود بعد أن رفضت وزارة المالية تحمل الفائدة في الوقت الذي رفضت فيه الشركات أيضًا تحملها بحجة أنها لا تقترض من البنك الذي سيقوم نيابة عن الحكومة بسداد ديونها، ومن ثم أصيبت تلك الشركات بحالة من الإحباط في الحصول علي مستحقاتها لضمان استمرار العمل محذرة من أنها علي وشك إغلاق أبوابها، نظرًا لتحملها تكاليف ثابتة لا ترتبط بسير العمل، خاصة مع ندرة الأعمال المطروحة بالسوق.
 
وما زالت تلك الشركات تترقب مبادرة جديدة لإنقاذها من شبح الإغلاق بعد عدم نجاح البنك الأهلي في إقناع وزارة المالية في تحمل أعباء القرض، مؤكدة أنها لن تقبل هي أيضًا هذا العبء.
 
وفي هذا السياق قال المهندس فودة العوضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المساهمة المصرية للمقاولات »العبد« التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إنه وفقًا لمبادرة البنك الأهلي تقدمت شركة »العبد« بالمستخلصات التي تثبت مستحقاتها لدي الأجهزة الحكومية لكن الشركات التي تقدمت بتلك المستخلصات، كانت مطالبة بتحمل الفوائد الأمر الذي دفعها إلي الاعتراض، لأنها لا تقترض من البنك لكن تحصل علي متأخراتها لدي الحكومة من خلال البنك الأهلي، ومن ثم رفض اتحاد مقاولي التشييد والبناء تحمل الفوائد.
 
وأشار إلي أن الشركة ما زالت تنتظر مبادرة جديدة من جانب الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة بعد وصول المفاوضات بين البنك الأهلي ووزارة المالية إلي طريق مسدود، الأمر الذي عرقل حصول الشركات علي المستحقات المتأخرة، مما يعرضها لمخاطر الإغلاق، حيث تراجعت الأعمال المنفذة بشكل كبير.
 
ولفت إلي أن الشركة بدأت تبحث عن بدائل لتعويض هذا التراجع من خلال دراسة التوسع في إقامة مشروعات الاستثمار العقاري والنفاذ إلي الأسواق الخارجية، خاصة السوقين الليبية والسعودية.
 
من جانبه قال المهندس أحمد مهيب مرسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة للمقاولات والتوريدات، إن قلة الاعتمادات المطروحة أدت إلي تراجع حاد في المناقصات التي يتم طرحها شهريا في قطاع الطرق من جانب الأجهزة الحكومية ليتراجع متوسطها من 4 مناقصات إلي مناقصة كل شهرين، الأمر الذي يضطر الشركة إلي المنافسة علي الأعمال المطروحة بهدف تشغيل العمالة والمعدات وتغطية التكاليف، مشيرًا إلي أنه في بعض الأحيان تضطر الشركة إلي تنفيذ مشروعات، علي الرغم من تحملها خسائر كبيرة نتيجة ضغط الأسعار.
 
ولفت إلي أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عدة مشروعات في قطاع الطرق أبرزها رصف طرق داخلية بمرسي علم بالبحر الأحمر، بالإضافة إلي حلايب وشلاتين، حيث تمت ترسية المشروعين علي الشركة منذ 4 أشهر، مضيفًا أن الشركة تقوم بإنشاء 3 طرق داخلية بمحافظة الشرقية تتمثل في طريقي الزقازيق - ميت غمر، وبلبيس - العباسية، بالإضافة إلي طريق القصاصين - الصالحية.
 
وأوضح أن الشركة تنافس علي العديد من المشروعات الأخري مثل مشروع وضع العلامات الإرشادية علي الطريق الدائري، مشيرًا إلي أن الشركة تقدمت بالعروض الفنية والمالية الخاصة بالمشروع خلال الفترة الماضية.
 
من جهة أخري قال مصدر مسئول بالشركة العامة للمشروعات والمباني »إيجيكو« التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إنه من الطبيعي أن ترفض وزارة المالية تحمل فوائد قرض البنك الأهلي، نظرًا لأنها لا تمتلك إدارة الشئون المالية بشكل تام، حيث إن المتحكم الرئيسي هو المجلس العسكري، مشيرًا إلي أنه في حال عدم تحرك المجلس العسكري لحل أزمات قطاع المقاولات وبعض القطاعات الاستراتيجية التي تستوعب جزءًا كبيرًا من العمالة المصرية مثل قطاع الغزل والنسيج فسوف تكون هناك ثورة للجياع لن يتمكن المجلس ولا الحكومة من إخمادها، بالإضافة إلي اندلاع أعمال عنف وبلطجة، لأن الشركات أصبحت علي حافة الانهيار لعدم توفر السيولة وفي حال عدم تمكنها من توفير أجور العاملين فسوف ينضمون إلي جموع المحتجين والثوار.
 
وأشار إلي أن الحكومة تلجأ من وقت لآخر إلي صرف مبالغ بسيطة لضمان استمرار العمل في مواقع بعض المشروعات.
 
ولفت إلي أن مشروعات الاستثمار العقاري، لن تكون بديلاً عن نشاط المقاولات ولن تساهم بشكل كبير في حل الأزمات الناتجة عن عدم توفر اعتمادات مالية لدي الأجهزة الحكومية، حيث إنها مشروعات صغيرة تلجأ الشركات التي نجحت في الحصول علي مساحات معينة من الأراضي خلال فترة حكم النظام السابق إلي إقامة مشروعات عليها لضمان عدم سحبها منها، بالإضافة إلي أنها تحتاج إلي تمويل ذاتي في الوقت الذي يقتصر فيه نشاط المقاولات علي إقامة مشروعات لصالح الغير مقابل الحصول علي مبلغ معين.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة