أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قرار حكومة‮ »‬شرف‮« ‬وقف تصفية شركات قطاع الأعمال‮ »‬سياسي‮« ‬ولم يراع الجدوي الاقتصادية


أحمد عاشور
 
علمت »المال« من مصادر مطلعة بشركات قطاع الأعمال العام، أن قرار حكومة الدكتور عصام شرف، قبل قبول المجلس العسكري استقالتها، وقف إجراءات تصفية شركات قطاع الأعمال ووضع خطط جديدة لتشغيلها مرة أخري، كان قراراً سياسياً من الدرجة الأولي، ولا يعتمد علي دراسات جدوي اقتصادية حقيقية، مؤكدين أن جميع محاولات إعادة تشغيل تلك الشركات مرة أخري باءت بالفشل أكثر من مرة بعد تعرضها للمزيد من الخسائر تعدت 10 أمثال رأسمالها العامل، نظراً لعدم قدرتها علي منافسة شركات القطاع الخاص العاملة في المجال نفسه.

 
l
 
 عصام شرف
وأشارت المصادر إلي أن القرار يعبر عن فشل حكومة الدكتور عصام شرف في إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد إعلان وزارة المالية علي لسان الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، عدم توافر المخصصات المالية اللازمة لاسترداد شركات الخصخصة التي قضت محكمة القضاء الإداري بعودتها مرة أخري للدولة ممثلة في شركات »مصر شبين الكوم«، و»طنطا للكتان«، و»النصر للمراجل البخارية« وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة.
 
وأصدر الدكتور علي السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، وزير قطاع الأعمال العام قبل استقالة حكومة عصام شرف، قراراً بوقف إجراءات التصفية التي صدرت بحق شركات قطاع الأعمال العام خلال عهد الرئيس المخلوع، مثل شركات مصر للألبان والأغذية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركتي »النصر للسيارات« و»الأهلية للصناعات الحديدية« التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية إلي جانب شركة النيل للكبريت التابعة لـ»القابضة الكيماوية«.
 
ومن جانبه قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، رفض الكشف عن هويته، إن جميع عمليات التصفية التي قامت بها الشركة »القابضة« كانت بعد فشل الشركات التي تمت تصفيتها في تحقيق أي أرباح في فترة زمنية تتجاوز ثلاثة أعوام كما فشلت جميع الأعمال الخاصة باصلاح تلك الشركات.
 
وأرجع المصدر فشل الشركات في العمل مرة أخري إلي عدم قدرتها علي منافسة الشركات العاملة في  المجال نفسه ومن ثم فإن استمرارها يمثل عبئاً علي الدولة وليس إضافة جديدة ولذلك كان بيع أصولها أفضل واستخدام السيولة الناتجة عنها في توفير رأسمال عامل للشركات الأخري.
 
وأعلنت »القابضة المعدنية« قبل فترة قليلة من اندلاع ثورة 25 يناير، عن الانتهاء من تصفية 6 شركات تابعة لها وشطب سجلها التجاري ممثلة في »النصر للمراجل البخارية« و»فارسكو للأخشاب« و»النصر لصناعة الخشب الحبيبي« و»أريسكوم« و»سابي« و»القاهرة للمنتجات المعدنية« مستهدفة البدء في إجراءات تصفية 8 شركات أخري ممثلة في »المصرية للحراريات« و»العامة للثروة المعدنية« و»الطوب الرملي« و»الأهلية للصناعات المعدنية« و»النصر للزجاج والبلور« إلي جانب »النصر لصناعة السيارات«.
 
وقال المصدر إن الشركة اضطرت بعد قرار الدكتور علي السلمي وتصاعد احتجاجات العمال بالشركة إلي إلغاء إجراءات تصفية كل من شركة »النصر للسيارات« و» الأهلية للصناعات المعدنية« والبدء في الإجراءات الخاصة بإعادة هيكلتها مرة أخري في استجابة سياسية للمطالب الشعبية علي الرغم من عدم الجدوي الاقتصادية للاستمرار في ظل شراسة المنافسة مع القطاع الخاص.
 
ومن جانبه قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن قرار الشركة وقف أعمال التصفية في شركة مصر للألبان والأغذية لا يستند لأي اعتبارات اقتصادية، مشيراً إلي أن الشركة غير قادرة علي منافسة شركات القطاع الخاص العاملة في المجال نفسه.
 
وكان الدكتور أحمد الركايبي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد أكد أن الشركة تعكف حالياً علي إيجاد الآليات اللازمة لإعادة هيكلتها مرة أخري بهدف وقف التلاعب بأسعار الألبان من قبل شركات القطاع الخاص وضبط الأسعار.
 
أما المهندس عبدالرؤوف عبدالعظيم، المصفي العام لشركة »مريوط الزراعية« التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، فقال إن الشركة كانت تمتلك حزمة من الأراضي وتستصلحها وتقوم ببيعها مرة  أخري إلا أنها توقفت عن العمل في مجال الاستصلاح نظراً لتهالك معداتها.
 
وصدر قرار بتصفية كامل أصول الشركة عام 1998 بعد استمرارها في تحقيق خسائر وعدم قدرتها علي تحقيق أي أرباح في المشروعات التي تتولي تنفيذها.
 
ومن جانبه قال ممدوح عثمان، رئيس الشئون القانونية بالشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إن قرار وقف تصفية الشركات لا يعبر إلا عن تهدئة سياسية للشارع المصري غير أنه من الناحية الاقتصادية يعتبر فشلاً بالدرجة الأولي، خاصة أن الشركات التي صدر بحقها قرار التصفية جاء بعد عدم تمكن تلك الشركات من تحقيق أي ربحية وتجاوز حجم خسائرها عشرة أمثال رأسمالها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة