أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الصناعات النسيجية‮« ‬تستبعد تأثر قرارات دعم القطاع سلبًا بتشكيل الحگومة الجديدة


دعاء حسني
 
طرح التغيير الوزاري الذي أجراه المجلس العسكري بعد قبول استقالة عصام شرف، رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وتكليف كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة، تخوفات بين أوساط العاملين بقطاع الغزل والنسيج حول مدي إمكانية الابقاء علي حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة لدعم القطاع، التي أعلنت عن البعض منها قبيل ساعات من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

 
l
 
 عصام شرف
وشملت التخوفات إمكانية أن تسير الحكومة الجديدة علي نفس توجهات سابقتها، في الابقاء علي القرارات التي تدعم القطاع، التي تم اتخاذها عقب اجتماعات اللجان الممثلة للقطاعات خلال الأسابيع الماضية.
 
كان الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد أعلن الخميس الماضي عن حزمة قرارات لدعم قطاع الغزل والنسيج بعد انتهاء اللجان، التي أكد أن البعض منها لم يتم توقيعه حتي الآن، وكان من أبرزها بدء الإجراءات القانونية لفرض رسم وقاية علي الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد.
 
كما تضمنت القرارات أيضاً الإعلان عن فرض رسم صادر علي قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات، كما أعلن عيسي عن مد برنامج المساندة للغزول المحلية حتي 31 ديسمبر المقبل، بدلاً من انتهائه في شهر سبتمبر الماضي وبالقواعد الحالية نفسها.

 
وفيما يخص السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، ذكر الوزير أنه تم وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 3771 لسنة 2000، مع وضع عقوبات علي الجهات غير الملتزمة بهذا القرار، والمساواة بين ما يتم استيراده بغرض الإنتاج أو الاتجار، في الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة، وجميع أنواع المنسوجات، وبالنسبة للمواصفات القياسية وتطبيقها فيما يتعلق بالسلامة والبيئة، يتم تطبيقها علي واردات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات.

 
وللحد من استيراد الغزول والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد، تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وفنية لمعالجة الزيادة في الواردات، كما تم تعديل البند الثاني بالمادة 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، بما يلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات خلال سنة بدلاً من سنتين.

 
بالإضافة إلي تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك من خلال لجنة ثلاثية »صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للصادرات والواردات والجمارك«، من خلال سحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاث، وتتم مضاهاتها عند إعادة التصدير، كما صدر قرار بتشديد إجراءات الرقابة علي ما يرد برسم السماح المؤقت، واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيه، خاصة في حال الإجرام في التهرب.

 
كما صدر قرار بتطبيق أحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 75 علي حالات التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت في غير الغرض الذي استوردت من أجله، كما صدر قرار بأن يتم الإفراج طبقاً للسماح المؤقت للمصنع في حدود %150 من طاقته الإنتاجية التي تحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية، بدلاً من التي كانت مفتوحة قبل ذلك.

 
وتضمنت أيضاً أن يتعين علي المصنع المستورد طبقاً لنظام السماح المؤقت لدي الغير، إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدي الغير، فيما يخص المنسوجات الواردة، وعن الهالك، فقد حددت القرارات معدلات نمطية له في صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، بحيث إذا زاد علي النسب المقدرة عن المعدل النمطي تقوم المصلحة عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب علي كمية الهالك الزائدة.

 
وعن جودة السلع التي تصل للمستهلك، أشار عيسي إلي أن السلع الرديئة التي تدخل الأسواق تضطر المصنع المحلي إلي تقليل جودته لخفض السعر، ومن ثم كان لابد من الإجراءات الحمائية والوقائية للمنتج المحلي.

 
من جانبهم، استبعد عدد من خبراء الصناعات النسيجية، تأثر حزمة القرارات الحكومية التي أقر البعض منها في حكومة عصام شرف السابقة لدعم قطاع الغزل والنسيج مؤخراً قبيل ساعات من إعلان المجلس العسكري عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة كمال الجنزوري.

 
وأكد الخبراء سريان القرارات التي اجيزت بالفعل وتم التوقيع عليها من قبل الوزراء المعنيين في الحكومة السابقة، وتفاؤلهم بسريان باقي القرارات والإجراءات التي أعلنت من قبل بعض الوزراء ولم يتسع الوقت للتوقيع عليها من رئيس مجلس الوزراء.

 
من جانبه، استبعد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، تأثر القرارات التي أعلنتها حكومة عصام شرف، ممثلة في الدكتور محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مؤخراً لدعم قطاع الغزل والنسيج خلال تلك المرحلة سلباً بسبب تكليف المجلس العسكري كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة.

 
وأضاف المرشدي أن القرارات التي أعلن عنها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لدعم القطاع قبيل ساعات من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سارية، أما القرارات الأخري التي أعلن عنها ولم توقع من قبل مجلس الوزراء، فنحن متفاؤلون أن يتم تفعيلها في الحكومة الجديدة.

 
وأوضج المرشدي أن البعض من حزمة الدعم التي أقرتها الحكومة للقطاع كان بمثابة تأشيرة من قبل الوزراء علي إجراءات فقط، ولم ترق إلي قرارات وزارية كتلك التي وجهها عيسي إلي وزير المالية، الذي قام بدوره بارسال تأشيرة لمصلحة الجمارك بناءً علي توصيات اللجان التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك لاخضاع واردات القطاع لمزيد من الرقابة والتشديد علي المواصفات والجودة للبضائع الواردة.

 
أما عن قرار بدء إجراءات التحقيق في فرض رسم حماية علي الغزل والنسيج والملابس وأغطية الأرضيات والمفروشات، فأكد المرشدي أن جهاز الدعم ومكافحة الإغراق بدأ بالفعل في إجراءات التحقيق في ملف الإغراق، خاصة لقطاع الغزل الذي استكملت البيانات الخاصة به، أما باقي القطاعات فتجري غرفة الصناعات النسيجية استكمال البيانات من الجهات المعنية لاثبات تضاعف حجم الواردات في تلك القطاعات في عام 2011/2010 للضعف، مقارنة بالواردات التي سجلت في عام 2010/2009.

 
ورحب المرشدي بحزمة القرارات التي أعلنها محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة، مشجعة للغاية للقطاع، وستساعد علي احيائه.

 
وتوقع المرشدي أن يظل محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بصلاحيات الوزير كاملة، وتسري قراراته الخاصة بالقطاع لحين حلف وزير جديد اليمين.

 
وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلي أن القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة تنقصها فقط إجراءات تنفيذية لتفعيلها فقط.

 
واتفق معه في الرأي، حمادة القليوبي، رئيس جمعية مستثمري ومصدري المحلة الكبري، مستبعداً إلغاء الحكومة الجديدة أياً كان تشكيلها، القرارات التي أقرتها حكومة عصام شرف بشكل كتابي بالفعل، أما الذي لم يقر منها ولم يوقع بعد فمصيره يرتبط بتوجهات الحكومة الجديدة.

 
أما فيما يتعلق بطبيعة القرارات والإجراءات التي أعلنها محمود عيسي، وزير الصناعة والتجارة الخارجية مؤخراً، ومدي تأثيرها علي القطاع النسيجي، خاصة ما أعلن عن بدء جهاز الدعم ومكافحة الإغراق، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، في إجراءات التحقيق في فرض رسم وارد علي الغزل والنسيج والملابس والمفروشات وأغطية الأرضيات، فأكد أن إجراءات التحقيق في ذلك الملف قد تستغرق فترة تصل إلي 3 أشهر، وبالتالي ستكون انعكاساته الإيجابية علي القطاع تحتاج إلي فترة زمنية طويلة، نظراً لكثرة الإجراءات التي تلزم هذا الملف.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة