أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تداعيات الأزمة تهدد شركات المطاحن بتخفيض حصصها


 
تحتمي شركات المطاحن من التأثير المباشر للتذبذب المرتقب في سعر الجنيه، عبر تحمل هيئة السلع التموينية مسئولية التعاقد المباشر علي القمح والفروق الناتجة عن ارتفاع الدولار، إلا أن هناك تداعيات محتملة محدودة علي المطاحن، في مقدمتها احتمال تخفيض حصصها من القمح، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة شريحة الدقيق الحر الذي تتعاقد عليه هذه الشركات، وإن كانت كميتها محدودة.
 
استبعد أحمد عبدالغني، المحلل المالي بشركة سي آي كابيتال، تأثر شركات المطاحن المقيدة في البورصة بصورة ملحوظة، جراء تغير أسعار الصرف والانخفاضات المرتقبة للجنيه أمام الدولار، مبرراً ذلك بأن الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية هي المسئولة عن توفير القمح لشركات المطاحن، التي يقتصر دورها علي طحنه وتحويله إلي الدقيق فقط.
 
وأوضح عبدالغني أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بشراء القمح، سواء من الكميات المعروضة بالسوق المحلية أو عن طريق الاستيراد، وأنه في حال انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فالحكومة هي الجهة الوحيدة التي ستتأثر بشدة.
 
وأشار المحلل المالي بشركة سي آي كابيتال، إلي احتمالية تأثر حصة شركات المطاحن من الدقيق الحر، استخراج %72، حيث تستحوذ شركات المطاحن الحكومية علي حصة سوقية ضئيلة، مقارنة بسيطرة نظيراتها الخاصة عليه.
 
من جانبه، أشار يحيي جابر، مدير عام الموازنة والاستثمار بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، إلي أن تقلب سعر صرف الجنيه لن يلقي بأي تأثير يذكر علي المؤشرات المالية للشركة، في ظل اقتصار دورها علي الطحن فقط، والحصول علي مقابل مادي يصل إلي 75 جنيهاً للطن.
 
وأضاف جابر أن هيئة السلع التموينية هي الجهة المنوط بها التعاقد علي شحنات القمح، وتحمل الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع سعر التوريد أو سعر الدولار، ولفت إلي عدم اتجاه الشركة للتعاقد علي شريحة حرة من القمح، علي غرار بعض الشركات بدعم نشاطها، بل تتجه نحو الاستثمارات المالية لدعم هيكلها المالي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الطحن إلي 164 جنيهاً، بما يخلق فجوة بين تكلفة وأجرة الطحن، ويتطلب ذلك سد الفراغ عبر أنشطة أخري.
 
فيما أكد سمير عمر، مدير علاقات المستثمرين بشركة مطاحن شرق الدلتا، أن تقلب أسعار الصرف يلقي بتأثيرات محدودة علي الهيكل المالي للشركة، حيث تنقسم العملية التشغيلية بها إلي شقين رئيسيين، أولهما الإنتاج الرئيسي الموجه إلي الخبز المدعم، وتقوم هيئة السلع التموينية بتوفير القمح، حيث تقوم شرق الدلتا بطحن نحو 700 ألف طن سنوياً من دقيق %72.
 
وأضاف عمر أن الشركة تتعرض لتقلبات سعر الصرف علي مستوي الشريحة الحرة المتعاقد عليها من القمح، حيث تبرم عقوداً لحسابها مع عملاء بالسوق المحلية للحصول علي القمح، إلا أن الشركة لن تتعرض لمخاطر ضعف سعر صرف الجنيه، إلا بعد مرور 6 أشهر لحين انتهاء المخزون لديها، والبالغ نحو 8 آلاف طن.
 
ولفت إلي أنه علي الرغم من ضعف الجنيه، لكن هذا المخزون الذي تم التعاقد عليه الأسبوع الماضي ينخفض سعره إلي 1600 جنيه، مقابل 2300 جنيه للطن، بقيمة إجمالية 12.8 مليون جنيه، ولفت إلي أن إنتاج الشركة من الدقيق الحر يصل إلي 30 ألف طن سنوياً تقريباً، بهدف تدعيم أرباح الشركة، في ظل وجود فجوة في تكلفة الطحن التي تتجاوز 160 جنيهاً للطن، وأجرة الطحن التي تقتصر علي 75 جنيهاً للطن للطحن.
 
وتسير شركة مطاحن مصر العليا علي النهج نفسه، حيث أوضح الحسيني أبوالوفا، رئيس الشركة، أن نشاطها الرئيسي يرتكز علي طحن القمح المقدم من هيئة السلع التموينية، فيما تقوم بشراء حصص من الدقيق الحر، ويكون ذلك معرضاً لتقلبات سعر الصرف.
 
وسجلت »مطاحن مصر العليا« خلال الـ10 أشهر الأولي من عام 2011، أرباح فروق عملة بقيمة 1.66 مليون جنيه، مقابل خسائر فروق عملة قدرها 276 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباحها إلي 105.32 مليون جنيه، مقابل 88.47 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة