أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

2.5 مليار جنيه حجم أعمال اتحاد الإسكان التعاوني


تغطية - محمود إدريس

صدق اللواء محمد المسيري، رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني، والمهندس حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والمهندس عبد الهادي غنيم، وكيل أول وزارة الإسكان وينوب عن الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان، وأحمد سامي وسيد إسماعيل من الجهاز المركزي للمحاسبات، علي القوائم المالية لاتحاد الإسكان التعاوني عن العام 2010 - 2011 خلال الجمعية العمومية التي عقدها الاتحاد مطلع الأسبوع الحالي.
 
وناقشت الجمعية العمومية الانجازات والقرارات التي توصل اليها الاتحاد لخدمة مجال الإسكان التعاوني، كما استعرضت القوائم المالية للاتحاد.
 
من جانبه كشف أحمد سامي، مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول اجمالي حجم اعمال الاتحاد حتي 30 يونيو 2011 لنحو 2.5 مليار جنيه توزعت علي الاراضي التي حصلت عليها الجمعيات التعاونية الأعضاء، بالإضافة إلي المناقصات التعاونية المطروحة، في حين بلغت الأصول والخصوم 327 مليون جنيه، وحقق الاتحاد فائضاً 3.5 مليون جنيه.

 
كما ناقش الاتحاد لأول مرة في تاريخ الجمعيات العمومية القوائم المالية لإحدي الجمعيات التعاونية التابعة وهي صقر قريش، اكبر جمعية موجودة حاليا، التي بلغ حجم أصولها والخصوم إلي 647 مليون جنيه والفائض 25 ميلون جنيه.

 
واضاف المسيري أن عدد الجمعيات التابعة للاتحاد المركزي الإسكاني وصل إلي 2370 جمعية مفعلة منها 378 جمعية فقط وما زال الاتحاد يعطي الفرصة كاملة للجمعيات التي لا تمتلك أي نشاط واضح حيث ينص القانون علي حل أي جمعية تعاونية ظلت 5 سنوات دون اتخاذ أي خطوة في طريق الحصول علي الأرض أو البناء، وبلغ عدد الجمعيات التي حلها الاتحاد خلال العام الماضي 35 جمعية.

 
واوضح المسيري أنه اجتمع مع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزارء السابق، مطلع شهر مايو الماضي في حضور رؤساء الاتحادات التعاونية الاخري، وتم الاتفاق علي إنشاء وزارة تختص بالتعاونيات واتحاداتها، بالإضافة إلي تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية رؤساء الاتحادات التعاونية ورئيس الاتحاد التعاوني المركزي لبحث مشاكل القطاع وسبل تنميته وذلك لحين إنشاء الوزارة، إلا أن اللجنة لم تجتمع حتي الآن.

 
واضاف المسيري أن الاتحاد التعاوني الإسكاني استطاع إلغاء القرار الوزاري 128 لسنة 2006 والذي يقيد أي رئيس جمعية تعاونية بدورتين كحد اقصي وهو ما يخالف القانون المنظم لقطاع التعاونيات والذي لا يحدد أي مدد زمنية لرئيس الجمعية، خاصة أنه يتم تنصيب رئيس الجمعية بالانتخاب.

 
كما ألمح المسيري إلي قرب التوصل لقرار يقضي بزيادة بدل الانتقال لأعضاء ورؤساء الجمعيات التعاونية الإسكانية من 20 جنيهاً إلي 40 جنيهاً أو 50 جنيهاً كأقل تقدير، كما يعتزم الاتحاد بث قناة فضائية تختص بمجال التعاونيات وقضاياه المختلفة لإلقاء الضوء علي هذا القطاع، متهما الإعلام بالتغاضي عن هذا القطاع المهم.

 
وقال المسيري إن الاتحاد بصدد إنشاء شركة تسويق عقاري خلال الفترة المقبلة لتسويق الوحدات السكنية التي تزيد علي حاجة الأعضاء والذين يواجهون صعوبات مالية بسبب عجزهم عن تسويق هذه الوحدات.

 
واضاف أن الاتحاد انتهي من تنفيذ 60 عمارة من أصل 62 عمارة بمشروع مدينة الشروق، وكذلك الانتهاء من تنفيذ 40 عمارة من أصل 46 عمارة بمدينة السادس من اكتوبر، ومن المقرر الانتهاء من جميع المشروعات التي يشرف عليها الاتحاد بداية يونيو من العام الحالي،

 
ولفت المسيري إلي أن جمعية صقر قريش انتهت من تنفيذ مشروع سكني يضم 400 وحدة سكنية ولكنها تنتظر قرار محافظة القاهرة بتوصيل المرافق والتي تتعنت في اصدار هذا القرار بداعي أن البناء تم بصورة مخالفة ودون تراخيص، علي الرغم من أن الوزير السابق حسب الله الكفراوي قد اصدر قراراً يجيز فيه للجمعيات التعاونية البدء في تنفيذ المشروع واستخراج التراخيص بالتزامن مع عمليات البناء توفيرا للوقت المهدر في عملية استخراج التراخيص التي تسببها البيروقراطية.

 
ومن جانبه طالب المهندس حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بضرورة وضع دور اكبر لقطاع الإسكان التعاوني في الفترة المقبلة بوصفة احد الطرق التي اثبتت فاعليتها في القضاء علي ازمة الإسكان في العديد من التجارب السابقة.

 
وكشف مصطفي عن وجود مفاوضات مع الجهات المعنية لزيادة مساحة الوحدات التي توفرها المشروعات التعاونية من 77 متراً للوحدة إلي 120 متراً للوحدة حتي تستطيع الوحدة التعاونية جذب أكبر شريحة من الأعضاء، بالإضافة إلي وجود مفاوضات لرفع القرض التعاوني من 20 ألف جنيه علي الوحدة إلي 50 ألف جنيه نظرا للارتفاع المطرد في تكلفة تنفيذ الوحدات وثبات قيمة القرض، موضحا أنه عند تحديد قيمة القرض كانت الـ 20 ألف جنيه تمثل %90 من تكلفة إنشاء الوحدة.

 
وفي السياق نفسه قال المهندس عبد القادر غنيم، وكيل أول وزارة الإسكان، إن الوزارة تولي القطاع التعاوني في الفترة الحالية اهمية خاصة ايمانا منها بقدرة هذا القطاع الذي يمس شريحة عريضة من الشعب في مختلف أنحاء مصر علي تقليص الفجوة بين العرض والطلب التي تعانيها السوق المحلية منذ عقود طويلة، علاوة علي المساهمة بشكل فعال في تنمية بعض الاقاليم التي تعاني اهمالا مثل اقليم البحر الاحمر وسيناء والصحراء الغربية.

 
كما شهدت الجمعية العمومية بعضا من الاعتراضات والملاحظات علي اداء الاتحاد خلال العام الماضي وبدأها رئيس احدي الجمعيات التعاونية الإسكانية بمحافظة السويس باعتراضه علي تفعيل التوصيات والقرارات التي يتم اتخاذها في الجمعيات العمومية السابقة علي الرغم من نص قانون التعاونيات علي أن قرارات الجمعية العمومية تكون ملزمة للاجهزة التنفيذية، وذلك في استثناء واضح للاتحاد التعاوني الإسكاني دون الاتحادات الاخري.

 
فيما أثار قرار المسيري بشأن إلغاء القرار الوزاري 128 لسنة 2006 والخاص بتحديد مدد رئيس الجمعية التعاونية عاصفة من الجدل بين الحاضرين من الأعضاء، فالبعض اعترض علي القرار وايد الغاءه لمخالفته قانون التعاونيات ملمحا لامكانية سلك درب المحاكم والقضاء للفصل في هذا الخلاف، وسيحكم القضاء بالغاء القرار لمخالفته القانون، فيما اصر البعض علي العمل بالقانون لإتاحة الفرص لدماء جديدة لقيادة الجمعية التعاونية.

 
واشتكي احد الأعضاء من بطء مراجعة ميزانية الجمعيات التعاونية بما يدفعهم للشك في صحة الموازنة والقوائم المالية، وشدد عضو آخر علي ضرورة صياغة ورقة تضم جميع مشكلات القطاع التعاوني الإسكاني وكيفية التغلب عليه تمهيدا لعرضها علي مجلس الشعب والرئيس المقبل.

 
وفي هذا الإطار كشف المسيري أنه التقي الأسبوع الماضي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عمرو موسي بدعوي منه، واطلعه خلال جلسه ودية علي مشكلات قطاع التعاونيات ودوره في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وقد أبدي موسي اهتماما بهذا القطاع.

 
وأبدي رئيس إحدي الجمعيات التعاونية والتي تمتلك أرضاً بأكتوبر استياءه من عدم حصول الجمعية علي التعويضات التي أفصح عنها وزير الإسكان بشأن الحدود القصوي للارتفاعات والتي أثارتها إحدي الجهات السيادية منذ ما يقرب من عام.

 
»موبي سيرف«: مشاركة أبراج الشبكات تُعزز وتدعم الابتكار في صناعة الاتصالات علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

 
أعلنت شركة موبي سيرف القابضة »Mobiserve Holding « www.Mobiserve Holding.com الشركة الرائدة في توفير حلول الخدمات الهندسية للبنية الأساسية لشبكات الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا - عن توقعها باستمرار معدلات النمو بقوة في قطاع الاتصالات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط مدفوعة بزيادة معدلات الطلب علي خدمات البيانات، بالإضافة إلي التقنيات الحديثة الناشئة في قطاع الاتصالات، وعلي رأسها تقنيات الجيل الرابع »LTE « أو »تقنيات التطور طويل الأمد« فضلاً عن التطور الكبير في حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة.

 
هذا بالرغم من الأحداث السياسية التي شهدتها مصر مؤخراً، فإن قطاع الاتصالات المصري نجح في الحفاظ علي معدلات نموه قوية ليصبح أحد أكثر قطاعات الاتصالات تطوراً في أفريقيا، حيث تخطت نسبة مشتركي الهواتف المحمولة في مصر ما يزيد علي 80 مليون مشترك بمعدلات نمو سنوية بلغت %26، ووفقاً لأحدث الإحصائيات فإن مصر تقترب من الوصول لمستويات تشبع تبلغ نسبتها %100، في أعداد مشتركي الهواتف المحمولة، ونتيجة لهذه الطفرة في عدد المشتركين، فمن المتوقع أن يصبح الاستثمار في الشبكات خلال الأعوام القليلة المقبلة ركيزة أساسية من أجل دعم هذه القاعدة العريضة من مشتركي الهواتف المحمولة، بالإضافة إلي مواكبة النمو الكبير المتوقع في تقنيات الإنترنت فائق السرعة عبر المحمول Broadband Mobile أو الاتصالات بالإنترنت عبر ذات النطاق العريض.

 
ونتيجة هذه العوامل، فقد أصبح مشغلو خدمات المحمول في سعي دائم عن طرق ووسائل جديدة مبتكرة لتخفيض النفقات وفي الوقت نفسه طرح خدمات تستند إلي الأجيال الجديدة من الشبكات بما يساعدهم علي تعزيز الأرباح في أعمالهم، ومن ضمن هذه الوسائل الجديدة المبتكرة هي المشاركة في أبرامج الشبكات بحيث يمكن لأكثر من مشغل لخدمات المحمول المشاركة في البرج نفسه بما يساهم في تقليل النفقات الإجمالية الخاصة بملكية هذه الأبراج، بالإضافة إلي النفقات الخاصة بعمليات الصيانة لهذه الأبراج، فضلاً عن تحسين نطاق تغطية الشبكات.

 
ومن ناحيته علق المهندس سامح عطا الله، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة موبي سيرف القابضة »Mobiserve Holding «، علي تقنيات مشاركة أبراج الشبكات، قائلاً: إن بناء الأبراج الخاصة بالشبكات يستهلك ما يزيد علي %50 من النفقات الرأسمالية الإجمالية »CAPEX « بالنسبة للمشغلين، وبالنظر إلي مشغلي خدمات المحمول في مصر فإنهم يواجهون تحديات مضاعفة من خلال سعيهم للحفاظ علي الهامش الربحي وفي الوقت نفسه التأكد من مواكبة جميع التقنيات الحديثة وطرح خدمات مبتكرة تخاطب احتياجات القاعدة المتنامية من مشتركي الهواتف المحمولة.

 
وأضاف المهندس عطا الله إن مشاركة أبراج الشكبات تُمكن المشغلين من التغلب علي هذه التحديات من خلال الحد من الازدواجية في نفقات العناصر الأكثر في الشبكات، هذا فضلاً عن ترشيد النفقات بنسبة من 20 إلي %50 بالنسبة لكل من نفقات الرأسمالية »CAPEX « والنفقات التشغيلية »OPEX «.

 
وبوصفها المزود الأول في مصر لخدمات مشاركة أبراج الهواتف المحمولة، فإن شركة سيرف القابضة »Mobiserve Holding « تمكن أيضاً مشغلي خدمات المحمول من تخفيض النفقات المرتبطة بعمليات إدارة وصيانة البنية التحتية الخاصة بأبراج المحمول، كما أن المشاركة في أبراج المحمول تساعد علي تحسين الطاقة الاستيعابية للشبكات من خلال تبني نموذج أعمال أكثر ذكاء وتعزيز الابتكار في قطاع الاتصالات.

 
واختتم المهندس سامح عطا الله كلامه بالقول إن المشاركة في أبراج الشبكات ستؤدي للعديد من المزايا التي ستساهم في تعزيز نمو قطاع الاتصالات المصري من خلال تمكين مشغلي المحمول من توسيع نطاق تغطية الشبكات في المناطق النائية والمعزولة علي سبيل المثال، هذا فضلاً عن استمرار تقديم الخدمات المبتكرة لعملائهم عبر توفير أحدث تغطية من شبكات الأجيال الحديثة لقاعدة المشتركين المتزايدة مع التأكد أن المشغلين لا يتحملون نفقات رأسمالية عالية »CAPEX « أثناء قيامهم بتطوير شبكات المحمول.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة