أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيب بالتعاون بين ‮»‬حماية المستهلك‮« ‬ودول أوروبية


الصاوي أحمد
 
رحب خبراء وعاملون في مجال حماية المستهلك ببروتوكول التوأمة الذي تم ابرامه مؤخراً بين جهاز حماية المستهلك في مصر والأجهزة المناظرة في دول ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأيضاً علي زيادة أعضاء الضبطية القضائية في جهاز حماية المستهلك إلي 38 فرداً في ظل الزيادة الجديدة في اعدادهم والتي أقرها الجهاز مؤخراً برئاسة اللواء عاطف يعقوب لاحكام الرقابة علي الأسواق في ظل المتغيرات الجديدة بعد الثورة في السوق.

 
قال الخبراء إن دور جهاز حماية المستهلك مكمل لأنشطة الجهات والهيئات الخاصة والحكومية الأخري في الرقابة علي الأسواق مثل الرقابة الإدارية ومباحث التموين والغش التجاري وجمعيات حماية المستهلك الأهلية وغيرها من الجهات الأخري.
 
وأشار الخبراء إلي أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية المتقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في مجال حماية المستهلك التي تبدأ الرقابة فيها قبل عملية التصنيع أي من خلال المصانع والشركات وليس رقابة لاحقة مثل الرقابة في مصر والتي تبدأ من خلال الكشف علي المحال التجارية والمعروضات الغذائية في السوق.
 
ورحبت سعاد الديب، رئيسة الجمعية المركزية المصرية لحماية المستهلك، ببروتوكول التوأمة بين جهاز حماية المستهلك في مصر والأجهزة المماثلة في أوروبا في دول ألمانيا وإسبانيا وفرنسا لتعميق الاستفادة من خبرات وتجارب هذه الدول في تطوير جهاز حماية المستهلك المصري في مجال التطوير الإداري لسير العمل ودور الجهاز في الرقابة علي الأسواق من ناحية أخري.
 
وقالت إن جهاز حماية المستهلك ليس وحيداً في السوق وانما هناك جهات أخري تتكامل فيما بينها لاحكام الرقابة علي الاسواق مثل الجمعيات الأهلية ومباحث التموين والغش التجاري وغيرها من الجهات الأخري وأن زيادة أعداد المفتشين في هيئة »الضبطية القضائية« في الجهاز إلي 38 فرداً بعد أن كان 4 فقط مؤخراً تأتي في هذا الإطار لزيادة دور الجهاز في الرقابة علي السوق وضرورة اعطاء الجهاز دورا لممارسة مهام عقابية ضد المخالفين في السوق بدلا من الدور الرقابي فقط.
 
وأضافت أن الدول الأوروبية خصوصاً ألمانيا وفرنسا وإسبانيا قطعت شوطا كبيراً في مجال حقوق المستهلك الأوروبي الذي يحظي باهتمام رجال الأعمال والمستثمرين هناك أكبر بكثير مما يحدث في مصر التي يسعي بعض مجتمع الأعمال فيها إلي الربحية بغض النظر عن المعايير الأخري.
 
من جانبه أكد محمود العسقلاني، رئيس جمعية »مواطنون ضد الغلاء« أن أي اتفاقية أو مبادرة لزيادة حقوق المستهلك في المجتمع أمر جيد ومطلوب، خصوصاً في حالات الانفلات وحالة »الدولة الرخوة« التي تعيشها مصر حاليا بعد الثورة وأن التوأمة بين جهاز حماية المستهلك في مصر ونظرائه في دول أوروبا لنقل ثقافة حماية المستهلك إلي مصر من هذه الدول بعد انحصار دور الجمعيات الحكومية والخاصة فيها فيجب احياء هذا الدور من جديد.
 
وأضاف العسقلاني أن زيادة أعداد الضبطية القضائية إلي 38 عضواً من شأنها زيادة الرقابة علي السوق وعدم السماح للمتجاوزين أو الفاسدين من رجال الأعمال والتجار بالعبث بالأمن الغذائي المصري أو عدم احترام حقوق المستهلك المهدرة في ظل قانون الربح الذي يهيمن علي الأسواق وضياع حقوق الصغار فيه ويجب أن تخرج الرقابة في السوق من عباءة الدولة إلي المجتمع المدني من أجل القيام بدورها في السوق كما يجب، ولا تكون أداة في يد الحكومة والمستفيدين.
 
وأشار إلي أنه يجب إفساح المجال أمام المواطن لكي يراقب المجتمع من حوله ولا يكون أداة طيعة في يد الحكومة وأصحاب الشركات بل يجب أن يكون له دور ايجابي للرقابة علي الأسواق لأنه في النهاية يعتبر الهدف النهائي لأي مشروع استثماري في المجتمع.
 
من جانبه أكد د. حمدي عبدالعظيم، رئيس اكاديمية السادات للعلوم الإدارية الاسبق، أن بروتوكول التوأمة بين جهاز حماية المستهلك في مصر والأجهزة الأخري في دول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا أمر جيد لنقل آخر ما وصلت إليه الدول الأوروبية المتقدمة في هذا المجال من خلال منع التلاعب في الأسواق والغش والفساد في السوق أيضاً من خلال تعديل القوانين الخاصة بحماية المستهلك لزيادة وتطوير دور الجهاز في مصر.
 
وأضاف أنه تم أيضاً الاستعانة بتجارب هذه الدول من خلال منع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها التجار ووضع ضوابط جيدة في مجال حماية المستهلك لحماية السوق.
 
وأشار إلي أن المدة التي تستغرقها فترة البحث والتجارب والتطوير لانجاح هذه التوأمة قد تستغرق شهراً لتطبيقها وأن من الممكن زيادة الرقابة علي الأسواق من خلال الاستعانة ببرامج زمنية وتحديد للاولويات في السوق وترتيب السابق واللاحق في سلم الأولويات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة