أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إنشاء أول مجلس أمناء للاستثمار في العقارات السكنية البريطانية


إعداد - خالد بدر الدين

تعتزم مؤسسة لندن آند ستامفورد بروبرتي، التي تعد أهم مؤسسة في أسواق العقارات في بريطانيا، إنشاء أول مجلس أمناء للاستثمار في العقارات السكنية هذا العام وسط تزايد الآمال بتحقيق المزيد من التيسيرات التي تنفذها الحكومة في القواعد المنظمة لهذه الأسواق.


ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن فكرة هذا المجلس ظهرت بعد أن قامت الحكومة بخفض الضرائب والرسوم علي صفقات شراء العقارات، وبعد أن أصدرت وزارة الخزانة البريطانية الإرشادات اللازمة لتيسير القواعد المنظمة لأسواق العقارات.

وتملك مؤسسة لندن آند ستامفورد بروبرتي، أسهمًا في العقارات السكنية قيمتها أكثر من 100 مليون جنيه استرليني، حوالي 160 مليون دولار في شكل 270 وحدة سكنية من المقرر نقل إدارتها إلي مجلس الأمناء.

ويستهدف مجلس الأمناء الجديد تعزيز الأصول السكنية الموجودة وتشجيع مستثمرين جدد علي الدخول في هذا المجلس لزيادة قيمة هذه الأصول إلي حوالي 300 مليون أو 400 مليون جنيه استرليني، كما يقول باتريك فوجان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لندن آند ستامفورد بروبرتي.

ويأمل باتريك فوجان في انضمام مجلس الأمناء للاستثمار في العقارات السكنية في مؤشر FTSE250 بقيمة سوقية تقترب من 700 مليون جنيه استرليني في غضون ثلاث سنوات.

وتأتي إرشادات وزارة الخزانة قبل ظهور القواعد المالية الجديدة المزمع إصدارها في ربيع العام المقبل والتي ستسمح لمؤسسة لندن آند ستامفورد بروبرتي بالاستثمار في مجلس الأمناء وكحامل لأسهم الأغلبية، حيث إنه غير مسموح لها حاليا بمثل هذا النوع من الاستثمار.

وتسعي المؤسسة أيضًا للتغلب علي العديد من قواعد مجالس الأمناء التقليدية التي تمنع حاليا دخول شركات العقارات في أعمالها، حيث لا يستخدم حاليا المستثمرون البريطانيون مجالس الأمناء إلا في العقارات غير السكنية مثل المباني الإدارية والمتاجر والسوبر ماركتات.

وترجع جاذبية مجلس أمناء الاستثمار في العقارات السكنية إلي انخفاض الضرائب عليها، حيث إن %90 من الإيرادات الواجب دفع ضرائب عليها يتم توزيعها علي المستثمرين، علاوة علي القواعد الأساسية الأخري ومنها نسبة 1:1.25 بين الربح والفائدة وتحقيق قاعدة تنويع الملكية وسداد الضرائب علي الأصول المتاحة فقط.

أما العقارات التجارية التي تعتمد علي أرباح الإيجارات لتغطية جميع نفقاتها ومخصصاتها المالية فإنه من اليسير تحقيق هذه المعايير، في حين أن العقارات السكنية لا تحقق عادة إلا أرباحًا منخفضة بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة وتكاليف رأس المال، لأنها تعتمد علي قروض ضخمة وبالتالي تدفع فوائد هائلة ما يجعل من الصعب علي المستثمرين في العقارات السكنية أن يعملوا في نظم مجالس أمناء الاستثمار في العقارات السكنية.

كما أن شركات العقارات السكنية تعتمد فقط علي الإيجارات لتغطية مدفوعات فوائد قروضها ودفع عوائد كافية للمساهمين، مما يجعلها مضطرة أحيانًا لبيع أصول لتحقيق أرباح وتدفع أيضًا ضرائب علي صفقات البيع في ظل النظام الحالي.

ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات التي أعلنتها فعلاً الحكومة مؤخرًا ومنها خفض رسوم التمغة والضرائب وإلغاء ضريبة الانضمام في مجلس أمناء الاستثمار في العقارات السكنية والتي تقدر بحوالي %2، إلي تشجيع إنشاء العديد من هذه المجالس في سوق العقارات السكنية التي تقدر بحوالي 3 تريليونات دولار في بريطانيا، كما يقول فيل نيلكين، خبير ضرائب العقارات في مؤسسة ديلويت البحثية، أحد واضعي قواعد النظام الجديد لهذه المجالس البريطانية.

وكانت مؤسسة »ديلويت« مع الاتحاد البريطاني للعقارات يبذلون منذ شهور وحتي الآن جهودًا مكثفة لتخفيف القواعد المنظمة لأنشطة مجالس أمناء العقارات السكنية، لتشجيع المستثمرين علي الدخول في أنشطة العقارات السكنية ومنها بناء مساكن جديدة وعلاج النقص المزمن في المساكن البريطانية.

وتؤكد ليز بيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للعقارات، أنه من السهل تحقيق المزيد من التغيرات والتيسيرات في هذه القواعد ومنها جعل نسبة الربح إلي الفائدة أفضل بكثير حتي يرحب بها المستثمرون في مجالس الأمناء الجديدة مع إلغاء الضرائب علي صفقات شراء وبيع العقارات السكنية.

ويأمل المتعاملون في أسواق العقارات، أن يتم تطبيق هذه التيسيرات أثناء صدور القواعد المالية الجديدة عند مناقشتها في البرلمان في الربيع المقبل، علي أن تصبح سارية المفعول بحلول عام 2013، لا سيما أن هناك 30 شركة عقارات تتطلع للانضمام في مجالس أمناء الاستثمار في العقارات السكنية في بريطانيا.

وحتي دون الاستفادة من مزايا الانضمام إلي مجالس أمناء الاستثمار في العقارات السكنية، فإن هناك اهتمامًا جديدًا من صناديق العقارات البريطانية التي عادت من جديد إلي أسواق العقارات، كما تقول ديبي تيلور، مديرة العقارات في بنك »BNP باريبا«، والتي تؤكد أن العديد من المستثمرين يشترون الآن وحدات إدارية بغرض تحويلها إلي وحدات سكنية للاستفادة من تخفيف القواعد التنظيمية لهذه المجالس.

ولذلك يقوم صندوق كورديا سافيلز العقاري، الذي يدير أصولاً بحوالي 3.3 مليار جنيه استرليني بإنشاء أول صندوق عقارات سكنية في لندن للاستفادة من العجز الموجود بين الطلب والعرض من هذه العقارات.

ويؤكد باتريك كار، مدير »كورديا سافيلز« أن الطلب علي العقارات السكنية الفاخرة في لندن سيزداد كثيرًا في الشهور المقبلة من كبار المستثمرين علي مستوي العالم، والذين يرون هذه المساكن الفاخرة بمناسبة ملاذات آمنة من أسواق العملات المنهارة، لا سيما اليورو، خاصة أن متوسط سعر الوحدة السكنية في لندن تجاوز 300 ألف جنيه استرليني هذا العام.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة