أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطورون يطالبون بتأجيل سداد أقساط الأراضي مجددًا


رضوي عبدالرازق
 
دفع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة الإسكان للشركات والأفراد الملتزمين تجاهها بأقساط مستحقة علي الأراضي والوحدات السكنية إلي إثارة مخاوف الخبراء والمتعاملين بالسوق من تعثر الشركات العقارية عن السداد نتيجة استمرار حالة القلق والاضطرابات السياسية والتي ساهمت بدورها في جمود حركة المبيعات وتوقف أرباح الشركات وعجزها عن السداد ومن ثم تقليص قاعدة الشركات العاملة بالسوق علي الأجل الطويل.

 
l
 
 علاء السقطى
وأشار البعض إلي عدم تحسن الأجواء المضطربة التي فرضت علي الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة الإسكان منح تيسيرات للمتعاملون بالسوق لدفع حركة الاستثمارات وتعويض تلك الشركات عن الأضرار الملحقة بها نتيجة غياب الاستقرار والوجود الأمني إبان اندلاع ثورة يناير، مما يتطلب إعادة النظر في منح تيسيرات إضافية لجميع الشركات للحفاظ علي الكيان العقاري مع استمرار هروب رؤوس الأموال الخارجية.
 
وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في مايو الماضي، عن منح تيسيرات لجميع الشركات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية وتأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة علي ثمن الأرض المخصصة للعملاء والمستحق سدادها من شهر يناير إلي يونيو 2011 لمدة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق مراعاة للظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد إبان الثورة.
 
وأكد الخبراء ضرورة الوصول إلي إجراءات توافقية لحماية المستثمرين وعدم اتخاذ إجراءات تحد من تدفق الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة مع عدم الإضرار بمصالح وزارة الإسكان في ظل التحديات الكبري التي تواجهها من توصيل المرافق والخدمات إلي المدن الجديدة وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي المتمثل في إنشاء مليون وحدة سكنية وطرح أراض جديدة كاملة المرافق علي متوسطي الدخول خلال الأشهر المقبلة.
 
وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري: يجب علي الجهات الحكومية المتمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أن تراعي معيار التفرقة بين المستثمر الجاد، وغير الجاد في منح جميع التسهيلات والمحفزات لدفع حركة البناء والتشييد، خاصة في ظل حالة انعدام الرؤي والتخبط السياسي التي تمر بها البلاد، وتتأثر بها السوق سلبًا لدورها في تراجع حجم المبيعات ونقص معدلات السيولة المالية لدي جميع الشركات العاملة بالقطاع، وتضاؤل نسب الإنجاز في المشروعات القائمة، مما يتطلب إعادة النظر في التحفيزات الممنوحة لمستثمري القطاع الخاص للحد من جمود السوق، ونزيف الخسائر لجميع القطاعات العاملة بها.
 
وأشار إلي استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية وعدم تحسن السوق خلال الأشهر الماضية، ومن ثم عدم استفادة الشريحة الكبري من الشركات العاملة بالسوق والمرتبطة بالتزامات مالية وأقساط مستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان من فترة السماح وتأجيل الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر، والتي منحت من مجلس الوزراء في مايو الماضي، وتنتهي مع بدايات الشهر المقبل، مما يمثل عبئًا جديدًا علي الشركات العقارية والتي لم تحقق أي مبيعات تذكر خلال تلك الفترة ومن ثم صعوبة تحصيل تلك الأقساط حاليا وإمكانية سحب الأراضي من الشركات المتعاملة مع الهيئة والإضرار بحركة الاستثمارات علي الأجل الطويل.
 
ولفت إلي أن لجوء وزارة الإسكان لمد مهلة سداد الأقساط المستحقة يأتي نابعًا من مراعاتها الظروف الاقتصادي التي مرت بها البلاد، وتسببت في إعاقة حركة الاستثمارات وعدم تحسنها، مما يتطلب إجراءات استثنائية لحماية المستثمرين، ومن ثم ضرورة تأجيل تحصيل تلك المستحقات لحين وضوح الرؤي واستعادة حركة المبيعات خلال الأشهر المقبلة.
 
وشدد رئيس مجلس الإدارة لشركة بيتا إيجيبت للاستثمار العقاري والسياحي، علي ضرورة لجوء وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة درجة الإنجاز في استغلال الأراضي الممنوحة منها والتفرقة بين المستثمر الجاد وغير الجاد في منح تسهيلات جديدة ومد فترة تأجيل السداد، وذلك بسحب الأراضي من المستثمر غير الجاد والحد من لجوء البعض إلي تسقيع الأراضي واستغلال الظروف الحالية بالنظر إلي إمكانية ارتفاع الأسعار عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية نتيجة حالة الركود التي شهدتها السوق لمدة تقترب من العام، مشيرًا إلي ضرورة تحفيز الشركات صاحبة معدلات التنفيذ المرتفعة لتلافي قلة المشروعات العقارية وعجز الشركات عن تلبية وسد الطلب الحقيقي علي الوحدات السكنية عقب هدوء السوق واستقرار الأوضاع الأمنية.
 
وفي سياق متصل استبعد المهندس علاء السقطي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة باك تك للاستثمار العقاري والصناعي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، قدرة الشركات العقارية علي الوفاء بالتزاماتها ودفع الأقساط المستحقة لدي هيئة المجتمعات العمرانية في ظل استمرار حالة الركود وتوقف حركة المبيعات مع استمرار حالة الاعتصامات والاضطرابات السياسية والاقتصادية وهروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، فضلاً عن توقف العمل بالمشروعات العقارية ترقبًا للاستقرار، ومن ثم زيادة الأعباء علي كاهل مستثمري القطاع الخاص وصعوبة تحميلها أعباءً إضافية خلال تلك الفترة.
 
وأشار إلي ضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية لإنقاذ حجم الاستثمارات الحالية بالسوق واتخاذ قرارات حاسمة لدفع حركة الإنشاءات وتحفيز مستثمري القطاع الخاص مع استمرار حالة غياب الرؤي والتي دفعت إلي هروب عدد من رؤوس الأموال العاملة بالسوق، فضلاً عن ضرورة الحفاظ علي الشركات الجادة وإعطاء جميع التيسيرات لها لعودة حركة العمل والحفاظ علي كيان السوق العقارية.
 
وألمح إلي ضرورة تأجيل سداد الأقساط المستحقة علي المستثمرين تجاه هيئة المجتمعات العمرانية إلي أواخر العام المقبل، لتحفيز الشركات العاملة وتعويضها علي الأضرار والخسائر الملحقة بها نتيجة استمرار الاضطرابات الاقتصادية والانفلاتات الأمنية وعدم لجوء الجهات الحكومية إلي اتخاذ قرارات واضحة خلال الأشهر الماضية، مما أعاق حركة الاستثمارات وساهم في شل حركة السوق، فضلاً عن استمرار غياب الرؤي وصعوبة عودة حركة الإقبال علي المشروعات والوحدات السكنية قبيل أواخر العام المقبل، مما يفرض علي الجهات الحكومية تغيير السياسات المتبعة لإعادة هيكلة وبناء السوق.
 
وأكد صعوبة قيام وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعات جديدة خلال تلك المرحلة مع استمرار غياب الرؤي وتخبط السياسات الإدارية والتنفيذية، مما تطلب ضرورة تحفيز القطاع الخاص لسد حاجة السوق عقب الاستقرار.
 
ومن جهته شدد المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية، علي ضرورة الوصول إلي حلول توافقية لخدمة مستثمري القطاع العقاري في ظل استمرار حالة غياب الرؤي والقلق وتضاؤل حركة المبيعات للشركات وزيادة الأعباء المالية عليها وحاجة تلك الشركات إلي إجراءات استثنائية من شأنها التعويض عن حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بها خلال العام الحالي، فضلاً عن عدم الإضرار بمصالح وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي تواجه تحديات كبري يأتي في مقدمتها تنفيذ المشروع القومي الجديد لإنتاج المليون وحدة وتوصيل المرافق والخدمات إلي المدن الجديدة والأراضي الممنوحة إلي متوسطي الدخول والمستثمرين، مما يتطلب توفير آليات تمويلية مع عجز الوزارة عن طرح أراض جديدة علي المستثمرين في ظل الأجواء المضطربة التي تشهدها السوق والتي تنبئ بصعوبة نجاح تلك المزايدات.
 
وأشار إلي صعوبة مطالبة مستثمري القطاع الخاص بمد تأجيل سداد الأقساط المستحقة لاستمرار الأجواء المضطربة واستمرار تراجع المبيعات وعجز الشركات عن استكمال المراحل الجديدة من مشروعاتها، مما يساهم في زيادة التحديات التي يواجهها القطاع خلال تلك الفترة، خاصة مع عدم استفادة الشريحة الكبري من تأجيل سداد الأقساط في مايو الماضي.
 
وألمح رئيس مجلس إدارة إيرا للتنمية العمرانية إلي أهمية لجوء الجهات الحكومية لجدولة ديون الشركات المتعثرة في سداد الأقساط ووضع برنامج زمني للانتهاء من الأقساط المستحقة دون الإضرار بمصالح الجهات الحكومية ومشروعاتها التنموية وإلزام المستثمر المتعثر بدفع %20 من قيمة القسط الإجمالية وتقسيط القيمة المستحقة وفقًا لفوائد البنك المركزي، مما يؤدي بدوره إلي إنقاذ الشركات المتعثرة من سحب الأراضي وإلحاقها بخسائر إضافية وتقليص قاعدة الشركات العاملة بالسوق، خاصة مع صعوبة عودة الاستقرار خلال الأشهر القليلة المقبلة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة