أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

»سياسات الإسكان« تفقد الثقة في الدولة.. وتأخر المرافق يزيد أعباء المستثمرين


رضوي عبدالرازق
 
قال المهندس علاء السقطي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات باك تك للاستثمار العقاري والصناعي، رئيس جمعية مستثمري بدر، إن حالة من الترقب وأجواء الانتخابات الرئاسية تخيم علي حجم الاستثمارات الموجهة إلي السوق، حيث لجأ العديد من الشركات إلي تأجيل مخططاتها الاستثمارية لحين وضوح الرؤي والآليات المنظمة للنشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مما ساهم بدوره في استمرار حالة الجمود التي تشهدها السوق.
 
يأتي ذلك علي الرغم من تحسن حركة المبيعات نسبيا في الأشهر الأخيرة وظهور الطلب المتراكم، مما يبشر بعودة الإقبال علي المشروعات السكنية عقب استقرار الاوضاع السياسية والأمنية وقدرة الشركات علي تعويض حجم خسائرها في العامين الماضيين.
 
وأشار السقطي إلي التأثير السلبي لسياسات وزارة الإسكان والهيئات الحكومية علي حركة الاستثمارات بالسوق العقارية، التي عطلت تعافيها خلال العام الحالي، علي الرغم من جهود الشركات في البحث عن الفرص المتاحة لاستغلال الطاقات التطويرية واستكمال المراحل المتوقفة من المشروعات، لكن سياسات الأيدي المرتعشة سيطرت علي القطاع، فضلاً عن إخلال الجهات الحكومية بالتزاماتها تجاه المستثمرين وفقا لشروط التعاقد المبرمة بين كلا الطرفين، مع مطالباتها للمستثمر بدفع الأقساط بصورة دورية وفرض غرامات علي التأخير والتهديد بسحب الأراضي، في الوقت الذي لم تلتزم فيه الوزارة بتوصيل المرافق والخدمات إلي المشروعات، وفقا للبرامج الزمنية المحددة سلفا، مما ساهم في اختلال العلاقة بين كلا الطرفين والتي قد تؤدي بدورها إلي الاضرار بحجم الاستثمارات علي الأجل الطويل.

 
ولفت إلي أن مشاكل الحصول علي تراخيص البناء في المشروع القومي لإسكان الشباب دفعت الشركات إلي إنشاء المراحل الجديدة دون الحصول علي التراخيص وسط مخاوف بتهديد مسئولي الإسكان بسحب الأراضي من الشركات غير الملتزمة بالبرامج الزمنية المحددة للمشروع، الأمر الذي يلقي علي عاتق الشركات الالتزام بالبرامج الزمنية لعدم الاضرار بمصالح الحاجزين في تسليم الوحدات، إلا أن موقف الوزارة الحالي من تلك المباني باعتبارها غير مرخصة ساهم بدوره في تكبد خسائر للشركات العاملة وارتفاع نسب الغاء الحجوزات والاستردادات.

 
وأشار رئيس جمعية مستثمري بدر، إلي أن تلك السياسات أدت إلي تفاقم أزمة الإسكان، في ظل ندرة الوحدات العقارية المخصصة لمحدودي الدخل، فضلاً عن الإضرار بمصالح العملاء، في ظل تأخير تسليم الوحدات أو احتمالية سحب الأراضي من المستثمرين.

 
في سياق مواز، لفت إلي أن دور الحرب الإعلامية الموجهة ضد رجال الأعمال، واتهام الشركات العقارية بتحقيق أرباح طائلة من المشروعات القومية المدعمة ومساهمتها في رفع أسعار تلك الوحدات، ومن ثم لجوء الجهات الحكومية حاليا إلي فرض المزيد من القيود علي شركات الاستثمار العقاري لتهدئة الرأي العام، مما ساهم في الإضرار بحجم الاستثمارات السوقية ومدي ثقة الشركات في المشروعات القومية علي الأجل الطويل.

 
واستبعد السقطي الاتجاه للطعن علي قرار وزارة الإسكان بتسعير وحدات المشروع القومي باعتبارها وحدات مدعمة من الجهات الحكومية بسبب قيام عدد من الشركات بتحقيق أرباح غير مستحقة، مما ساهم في المغالاة في تسعير عدد من المشروعات وعدم اتفاق أسعار تلك الوحدات مع امكانيات الشريحة الكبري من محدودي الدخول ومن ثم عدم قدرتها علي تلبية الاحتياجات السوقية في السنوات الأخيرة.

 
كما لفت إلي تباطؤ وزارة الإسكان في توصيل المرافق إلي أراضي المزايدات، مما ساهم في تعطيل انجاز المشروعات وإحجام العملاء عن الشراء وتباطؤ تسويق الوحدات، ومن ثم تحميل الشركات أعباء إضافية، تتمثل في تحمل نفقات توصيل مرافق وتمهيد الطرق إلي المشروعات، واستكمال المراحل الجديدة من مواردها الذاتية لعدم الاخلال بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروعات، مما أدي بدوره إلي تفاقم خسائر الشركات، في ظل استمرار حالة الجمود التي تشهدها السوق وعدم انتهاء الحكومة من تنفيذ التزاماتها تجاه المستثمرين.

 
وحذر السقطي من إحجام المستثمرين عن الأراضي المزمع طرحها من قبل وزارة الإسكان خلال الأشهر المقبلة، بسبب تراجع الثقة في التزام الوزارة بتعاقداتها مع المستثمرين وخطط توصيل المرافق والخدمات إلي المشروعات، فضلا عن بطلان عدد من العقود المبرمة في عهد الحكومات السابقة وتنامي مخاوف المستثمرين من عدم التزام الدولة تجاه تعاقداتها، مما ينبئ بعدم قدرة تلك المزايدات علي تحقيق الأرباح المنتظرة، والتأثير علي إنجاز مشروع المليون وحدة، مع ضعف فرص وزارة الإسكان في تنفيذ المشروع، في ظل ضعف الموارد وعدم قدرة الموازنة العامة علي تحمل تلك النفقات.

 
وانتقد رئيس مجلس الادارة لشركات باك تك للاستثمار العقاري، سياسات وزارة الإسكان في طروحات الأراضي، خاصة أراضي العاملين بالخارج ومغالاة الوزارة في تسعيرها، مما يضعف من فرص تسويقها ويزيد من احتمالات فشل تلك المزايدات واضفاء انطباعات سلبية عن تذبذب الأوضاع السياسية والأمنية بالسوق، ومن ثم تراجع حجم الاستثمارات الخارجية ونقص الفرص المتاحة، إضافة إلي التأثير سلبيا علي أسعار الأراضي المزمع طرحها علي مستثمري القطاع العقاري والاخلال بالسياسات التسعيرية للوحدات السكنية الاخري علي المدي الزمني الطويل.

 
وتوقع السقطي عودة المضاربين في المرحلة المقبلة نظرا لمغالاة الوزارة في تسعير الأراضي وتضاؤل رغبات المستثمرين في التعاقد مع الجهات الحكومية، مما يساهم في الاضرار بعمليات طروحات الأراضي، مع استمرار تباطؤ توصيل المرافق إلي المشروعات وتفاقم أزمات السوق.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة