أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

القطاع العائلي يسجل أعلي قيمة اقتراض في‮ ‬6‮ ‬سنوات


أحمد الدسوقي

أرجع مصرفيون ارتفاع قروض القطاع العائلي نهاية أغسطس الماضي إلي نحو 100.49 مليار جنيه بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن، إلي تركيز البنوك علي هذا القطاع لما يتمتع به من مخاطر منخفضة وربحية عالية تجعله أكثر جذباً مقارنة بغيره من القطاعات.


وأكدوا أن هذا القطاع لا يتأثر كثيراً بأي أحداث جارية تمر بها البلاد ومن ثم تفضله البنوك علي غيره من القطاعات، خاصة في ظل الظروف الطارئة، لافتة إلي أن هذا القطاع يتضمن قروض التجزئة المصرفية، بالإضافة إلي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلي أن قروض هذا القطاع لا تدخل ضمن ميزانيات البنوك ولكن يتم تجميعها وإرسالها إلي البنك المركزي في تقارير منفصلة ليكون علي علم بها.

وتوقع المصرفيون ارتفاع قروض هذا القطاع خلال الفترة المقبلة ولكن بنسب طفيفة، نظراً لأن سوء الأوضاع السياسية والأمنية جعل البنوك تتوخي الحذر في تمويل القروض الضخمة، ومن ثم فسيكون التركيز علي القطاع العائلي، مشيرين إلي أنه فور استقرار الاوضاع السياسية والأمنية ستقبل البنوك مرة أخري بقوة علي ضخ القروض للمشروعات الضخمة.

ووفقاً لاحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، فإن إجمالي قروض القطاع العائلي سجل أعلي ارتفاع في تاريخها نهاية أغسطس الماضي حيث ارتفع إلي نحو 100.49 مليار جنيه.

وتشير تقارير البنك المركزي إلي أن قروض هذا القطاع في ارتفاع مستمر، حيث سجلت وفقاً لرصد أجرته »المال « نحو 42.136 مليار جنيه نهاية أغسطس 2005، في حين ارتفعت إلي نحو53.379  مليار جنيه نهاية أغسطس 2006، بينما سجلت نحو 62.789 مليار جنيه نهاية اغسطس 2007، مقابل نحو82.34  مليار جنيه نهاية اغسطس 2008، وواصلت هذه القروض ارتفاعها حيث سجلت نحو 83.59 مليار جنيه نهاية اغسطس 2009، مقارنة بنحو 92.311 مليار جنيه نهاية اغسطس 2010.

من جانبه، أرجع الدكتور عز الدين أحمد، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية والفروع بأحد البنوك العربية العاملة في السوق، ارتفاع قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية والاجنبية إلي نحو 100.49 مليار جنيه نهاية اغسطس الماضي مقابل 42.136 مليار جنيه نهاية اغسطس 2005 بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن، إلي تركيز أغلب بنوك القطاع المصرفي علي ضخ قروض في هذا القطاع الذي تعول عليه كثيرا لامتصاص السيولة المتوافرة لديها، نظراً لانه يتمتع بمخاطر منخفضة وربحية عالية مقارنة بقروض الشركات التي تعد من القطاعات عالية المخاطر ومنخفضة الربحية.

وأشار مدير عام التجزئة المصرفية والفروع، إلي أن قروض القطاع العائلي تتكون من قروض التجزئة المصرفية بجميع أنواعها الشخصية والسيارات، بالاضافة إلي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أن هذه القروض لا تدخل ضمن ميزانيات البنوك ولكن يتم إرسالها إلي البنك المركزي لكي يكون علي علم بها طوال فترات السنة، مشيراً إلي أن الحد الادني لهذه القروض يبدأ من5000  جنيه ودون سقف محدد.

وأضاف أن أغلب قروض القطاع العائلي يتم تمويلها من خلال ودائع القطاع العائلي التي تتكون من الاوعية والشهادات الادخارية بجميع فئاتها، بالاضافة إلي صناديق الاستثمار، لافتاً إلي أن هذه الودائع تكون موجهة بصفة أساسية لتمويل هذا القطاع الذي تري البنوك انه من القطاعات التي لا تتأثر بقوة من الاحداث الجارية التي تتعرض لها البلاد، متوقعاً ان يرتفع اجمالي هذه القروض خلال الشهور المقبلة ولكن بنسب طفيفة للغاية. في سياق متصل، أضاف مدير ادارة ائتمان التجزئة المصرفية بأحد البنوك العاملة في السوق، أن المخاطر المنخفضة التي يتمتع بها هذا القطاع والربحية المرتفعة له هي أبرز الاسباب وراء ارتفاع قروضه خلال السنوات المقبلة وتسجيله أعلي ارتفاع في تاريخه نهاية اغسطس الماضي، لافتاً إلي أن تمويل هذا القطاع يعد الانسب، خاصة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن نظرا لان هناك صعوبة بالغة ومخاطر مرتفعة للغاية ستكون بالمرصاد للبنوك في حال ضخ القروض الضخمة وطويلة الأجل.

وأشار إلي أن هذا القطاع سيظل جاذباً للبنوك حتي تستقر الاوضاع السياسية والامنية التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة ومن ثم فمن المتوقع ارتفاع كبير في اجمالي قروض هذا القطاع خلال الشهور القليلة المقبلة، مضيفاً ان قروض هذا القطاع لا تدخل مطلقاً ضمن ميزانية البنك ولكن تذهب في هيئة تقارير للبنك المركزي لكي يكون علي علم بها.

من ناحية اخري، قال وليد حجاب، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بأحد البنوك الاجنبية العاملة في القطاع المصرفي، إن قروض القطاع العائلي لا تدخل ضمن ميزانيات البنوك، موضحاً انها تضم كل القروض التي تضخ للأفراد سواء كانت قروضاً شخصية أو عقارية أو سيارات، مشيراً إلي أن هذه القروض ليس لها تصنيف داخل البنوك ولكن يتم تجميعها من خلال البنك المركزي.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة