أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عائد أدوات الدين مرشح للصعود.. ولا بديل عن الاقتراض الخارجى


هبة محمد

توقع عدد من المصرفيين أن تواصل الحكومة اقتراضها من البنوك سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية فى حال رفض صندوق النقد منح مصر قرض الـ 4.8 مليار دولار ومواصلة تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي، والذي هبط أمس الأول إلى مستوي «-B » متوقعين أن يتعدى عائد أدوات الدين المحلية حاجز الـ 20 % فى ظل استمرار ضبابية المشهدين الاقتصادى والسياسى.

وأضافوا أن استمرار الحكومة فى الاعتماد على القطاع المصرفى فى سد عجز الموازنة سيحد من قدرة القطاع الخاص للحصول على قروض جديدة لإنشاء مشروعات تنموية، مما سيؤثر سلباً على معدلات نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأشار بعضهم إلى أن الحكومة ستسعى إلى الاقتراض الخارجى ومحاولة الحصول على بعض المساعدات العربية, على غرار الوديعتين القطرية والسعودية لدعم احتياطى النقد الأجنبى، لافتين إلى أنه رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجى، إلا أن الحكومة لن تتردد فى سلوك هذا الاتجاه لأنه يعتبر بديلاً جيداً فى ظل إلغاء قرض الصندوق.

فى هذا الإطار توقع أحمد إسماعيل حسن، المدير الإقليمى لبنك أبو ظبى الوطنى - مصر ارتفاع عائد أدوات الدين الحكومية فى حال رفض الصندوق منح القرض، رافضاً التنبؤ بحجم الزيادة فى سعر الفائدة لأنه يتوقف على عوامل متعددة أهمها مدى احتياج الحكومة لسد العجز والسيولة المتوافرة لدى البنوك لتغطية هذا العجز.

ورجح قيام الحكومة بالاتجاه إلى الاقتراض الخارجى بجانب استمرارها فى طرح أدوات دين محلية لسد عجز الموازنة، كما ستواصل تفاوضها مع بعض الدول العربية للحصول على ودائع لدعم الاحتياطى كما حدث مع وديعتى السعودية وقطر.

وأضاف أن القروض والودائع الخارجية ستساهم فى خفض العائد على الأذون والسندات المحلية واستقرارهما عند مستويات مناسبة، إلا أن سعر الفائدة على القروض الخارجية وأدوات الدين الأجنبية سيكون مرتفعاً بشكل كبير تبعاً لاضطراب الأوضاع خلال الفترة الراهنة، ولن يدفع ذلك الحكومة إلى تجنب هذا الطريق لأنه يعتبر البديل الوحيد فى هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بتطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتأثير ذلك على خفض احتياجاتها من البنوك، قال حسن إن برنامج الإصلاح الاقتصادى سيخفض من معدلات اقتراض الحكومة المحلى، إلا أنه لن يؤثر على مواصلة الحكومة الاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة الذى قد يصل إلى 200 مليار جنيه فى حال استمرار الأوضاع، وذلك تبعاً لتصريحات الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية.

وكان وزير المالية قد أشار إلى أن مصر تعانى منذ سنوات اختلالاً فى الموازنة العامة ليتراوح العجز الكلى بالموازنة الحالية بين 185 مليار جنيه و200 مليار فى حال استمرار الأوضاع الحالية، لافتاً إلى أن الإيرادات العامة لا تغطى سوى 60 % من حجم الإنفاق العام.

وهو ما يفرض على المجتمع ثلاثة بدائل لخفض العجز: إما ترشيد الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات العامة، والبديل الأخير أن يتم العمل على الجانبين كليهما، موضحا أن الخيار الثالث هو ما تسعى الحكومة لتطبيقه من خلال البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى وتطبيق حزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب.

وأكد هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال أن إلغاء القرض أو تأجيله سيقلل من فرص مصر من الحصول على المساعدات الأجنبية التى كان من المفترض أن تحصل عليها عقب توقيعها اتفاقية القرض، مدللاً على ذلك برهن سفير الاتحاد الاوروبى تدفق المساعدات لمصر بموافقة الصندوق منح مصر القرض.

ورجح عبد الفتاح اعتماد الحكومة على أدوات الدين المحلية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، متوقعاً أن تكثف وزارة المالية الاعتماد على البنوك فى الحصول على سيولة بالعملة الأجنبية، خاصةً فى ظل احتياجاتها المستمرة من النقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية.

ويرى أن عائد أدوات الدين سيأخذ اتجاها صعودياً مع مواصلة الحكومة طرح أوراق الدين الحكومية، مما قد يرفع من حجم تكلفة الديون وإجمالى الدين العام، مشيراً إلى أن العائد قد يتخطى الـ 20 % فى حال استمرار اعتماد الحكومة على البنوك المحلية فقط.

وعن تطبيق الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادى ومدى تأثير ذلك على خفض العجز المالى للموازنة، قال رئيس قطاع الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال إن الحكومة قد لا تستطيع تنفيذ هذا البرنامج معتمدة على زيادة الحزم الضريبية فقط، ودلل على ذلك بتصريح وزير المالية بأن العجز قد يلامس الـ 200 مليار جنيه.

وقال إن إلغاء القرض سيقلل من فرص استحواذ القطاع الخاص على نسبة مناسبة من قروض البنوك، ومن ثم سينخفض مؤشر توظيف القروض إلى الودائع فى مقابل ارتفاع الأوراق المالية للودائع، مما سيؤدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى بشكل عام.

يذكر أن معدل الأوراق المالية إلى الودائع وصل إلى 55.2 % نهاية سبتمبر الماضى، مقابل %49.5 فى يونيو عام 2011.

ويرى هانى محفوظ، مساعد مدير غرفة المعاملات الدولية لدى بنك الاستثمار العربى أن الحكومة ستلجأ إلى الاعتماد بشكل أكبر على الأذون الدولارية، متوقعاً أن يتعدى سعر فائدة هذه الأذون %4 فى حال عدم قدرة الحكومة على التوصل لاتفاق نهائى مع صندوق النقد.

واستبعد أن تتجه الحكومة لطلب الحصول على قروض أو ودائع من الدول العربية أو الاوروبية لأن جميع الدول ترهن منح مصر مساعدات مالية بموافقة الصندوق على القرض، لافتاً إلى أن إجمالى الودائع التى أودعتها الدول العربية لدى البنك المركزى لم يتعد 3 مليارات دولار، الأمر الذى يعكس صعوبة الاقتراض من الدول خلال تلك الفترة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قامت فى مايو الماضى بتحويل نحو مليار دولار إلى البنك المركزى كوديعة لمدة 8 سنوات، كما أودعت الحكومة القطرية خلال أغسطس الماضى نحو مليارى دولار كوديعة لدى المركزى.

ويرى أن الحكومة لن تعتمد بشكل أساسى على طرح الأذون الدولارية لأن التركيز عليها فى سد العجز واستيراد السلع الرئيسية قد يخلق أزمة فى السيولة الدولارية لدى البنوك، مشيراً إلى أن البنك المركزى لن يسمح بحدوث هذه الأزمة، الأمر الذى يعكس أن الحكومة ستعتمد على تلك الأذون بشكل مؤقت.

وقال إن الحكومة ستواصل الاعتماد على الاقتراض المحلى من البنوك لسد عجز الموازنة، لافتاً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تعتزم الحكومة تطبيقه لن يقلل من اقتراضها من البنوك، لأنه سيركز على ترشيد الدعم ومحاولة وصوله لمستحقيه.

وأضاف أنه رغم احتياج وزارة المالية لسيولة لسد عجز الموازنة، فإن ذلك لن يؤدى إلى رفع سعر فائدة أدوات الدين بالعملة المحلية، متوقعاً ألا تقفز أسعار فائدة أدوات الدين بالعملة المحلية ولن تتعدى حاجز 20 %، كما توقع البعض بعد الثورة، لتظل عند مستوياتها الحالية بين 13 و%16، موضحاً أن مستويات العائد تعتبر جاذبة للبنوك، مما يدعم من استقرارها عند هذه المستويات.

وأشار إلى أن توسع «المالية» فى الاقتراض بالعملتين المحلية والأجنبية سيؤثر سلباً على معدلات الاقتراض، حيث ستفضل البنوك الفرصة البديلة الأكثر أماناً وهى أدوات الدين الحكومية، لافتاً إلى أنه فى حال توافر سيولة لدى البنوك ستمنحها بفائدة مرتفعة لتماثل فائدة الأوراق المالية الحكومية



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة