أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

بعد تجميد أرصدة الصناديق الخاصة والتوافق علي قرض »النقد الدولي«


كتبت- مها أبوودن:
 
حسمت وزارة المالية أخيراً الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2013/2012، وهو باب فوائد الدين الذي مثل حجر عثرة في طريق الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للدولة لهذا العام، وكان سبباً رئيسياً في تأخر عرض مسودة مشروع الموازنة المبدئي علي مجلس الشعب حتي الآن، رغم انقضاء موعد عرضها، وكذلك  فترة السماح الممنوحة من لجنة الخطة والموازنة منتصف أبريل الحالي.
 
قالت مصادر بوزارة المالية رفضت ذكر أسمائها لـ»المال«، إن حسم باب فوائد الدين الذي يمثل أحد أبواب المصروفات الرئيسية كان أمراً صعباً، خاصة مع عدم توافر الموارد التي تمكن الوزارة من حسم مصير سداد أعباء خدمة الدين، وهو الباب الأكثر دقة من أبواب الموازنة العامة، لدرجة لا تسمح بوضع احتياطي له دون غيره من أبواب الموازنة العامة للدولة، لأن استحقاقاته وتوقيتاتها تتم بمنتهي الدقة.

 
وأوضحت المصادر أن حسم باب فوائد الدين، جاء بعد إعلان الحكومة عن تجميد نحو 8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة لصالح حساب الخزانة الموحد، بما يسمح بوجود رصيد حكومي يغطي احتياجات الحكومة للاقتراض من الداخل.

 
وكشفت المصادر أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لمشروع ربط موازنة العام الجديد، وستعرضها علي مجلس الشعب خلال الساعات القليلة المقبلة.

 
وأشارت إلي أن حدوث توافق حول قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3.2 مليار دولار أيضاً كان أحد أسباب حسم باب فوائد الدين، رغم عدم حصول مصر علي موافقة من الصندوق حتي الآن .

 
من جانبه، قال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس قسم المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن موافقة مجلس الشعب علي موازنة العام الجديد مرهونة بما تقدمه هذه الموازنة من خدمات حقيقية، فهي لن تمر مرور الكرام، كما كان يحدث في الأعوام الماضية.

 
أما في حال عدم موافقة مجلس الشعب عليها، فسيتم العمل بالموازنة القديمة لحين تعديلها والموافقة عليها، مشيراً إلي أن هذا الإجراء هو ممارسة مالية متبعة ومطبقة في كل دول العالم.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة