أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بنوك الاستثمار الأكثر تضررًا.. وتعليمات »المرگزي« تؤمن البنوك التجارية


تتنوع درجة تأثر المؤسسات المالية العاملة بالسوق المحلية جراء الهبوط المتتالي لسعر الجنيه مقابل الدولار حسب أنشطتها، حيث تعد بنوك الاستثمار من أبرز المؤسسات المالية تأثراً بطريقة غير مباشرة نتيجة تأثر الشركات في القطاعات المختلفة بتقلبات سعر الصرف.

ومن المرجح اتجاه الشركات نحو الاستثمارات المرتقب ضخها للتخوف من انخفاض قيمتها، وتفضيل تحويل السيولة إلي عملة أجنبية، مما يضغط علي نشاط بنوك الاستثمار، فيما تنخفض احجام التداول علي الأسهم المقومة بالجنيه لينعكس سلباً علي قطاع السمسرة.

ولم يختلف نشاط صناديق الملكية الخاصة عن مختلف الشركات، حيث يتوقف التأثر بهبوط سعر الجنيه مقابل الدولار بهيكل التدفقات النقدية وعناصر التكلفة، وفقاً لمساهمة كل من الدولار والجنيه في الإيرادات أو التكلفة.

وتقف البنوك التجارية علي الحياد بصورة كبيرة في ظل تعليمات البنك المركزي التي تقضي بمواجهة أي التزامات دولارية بأصول دولارية لدي البنك، وتجنب منح قروض دولارية إلا إذا كانت عائدات المؤسسة المدينة تتضمن شقاً دولارياً يفي بسداد القرض، بما يجنبها مخاطر تقلبات سعر الصرف.

من جانبه قال يوسف الفار، العضو المنتدب بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، إن بنوك الاستثمار العاملة في السوق المحلية ستتأثر سلباً نتيجة ضعف سعر صرف الجنيه، بسبب انعكاس تداعيات ذلك علي مختلف انشطتها، حيث ستتجه أي شركة إلي مراجعة ضخ استثمارات بالسوق المحلية، نظراً للتخوف من أنخفاض قيمة الاستثمارات المقومة بالدولار، مما يدفع المستثمرين لتفضيل تحويل السيولة إلي عملة الدولار لحمايتها من ضعف سعر صرف الجنيه، وهو ما سيؤثر سلباً علي نشاط بنوك الاستثمار من استشارات مالية وإدارة أو نشاط الاستثمار المباشر.

وأضاف أنه في ظل الظروف التي تشهد حركة سوق المال فيها أداء عرضياً، يؤدي ضعف العملة المحلية إلي الضغط علي أسعار الأسهم والسندات، نظراً للتخوف من زيادة تراجع سعر الجنيه، وفي المقابل تنشط الأسهم الدولارية، لكن في المجمل تتعرض إيرادات نشاط السمسرة للهبوط، نظراً لضعف اتجاه المتعاملين لضخ أموال جديدة، أو تقليل استثماراتهم لحين استقرار سعر صرف العملة.

ورهن الفار تأثر البنوك التجارية بضعف سعر الجنيه مقابل الدولار، بحصة الموارد الدولارية لديها، سواء علي صعيد المنتج الائتماني أو حصولها علي قروض دولارية، حيث ترتفع تكلفة الاقتراض التي تتحملها الشركة مما يرفع من تكلفة التزاماتها الدولارية، ولكنها في الغالب تثبت سعر العملة عند حد معين، في حال حصولها علي قروض دولارية من الخارج للتحوط ضد مخاطر سعر الصرف.

من جانبه أكد العضو المنتدب لـ»النعيم« أن العملاء المدينين بالدولار سيتعرضون لضغط علي مستوي تكلفة القروض، مما ينعكس علي انخفاض توجه البعض للاقتراض من هذه الشريحة، مستبعداً أن تلجأ البنوك إلي خفض العائد علي القروض علي الشرائح الدولارية، لأنها توجه الحصة الأكبر من السيولة المتاحة لديها في أذون وسندات الخزانة الحكومية.

من جهته رهن عمرو القاضي، خبير الاستثمار وإدارة المخاطر، تأثر شركات الملكية الخاصة بتداعيات تراجع سعر صرف الجنيه بهيكل التدفقات النقدية، حيث تتأثر الشركات سلباً في حال استحواذ الجنيه علي النصيب الأكبر من الإيرادات، مقابل اعتمادها علي المواد الخام المستوردة، دون أن يكون هناك تأثير ملحوظ علي خفض الاستثمارات المرصودة أو صعوبة التخارج من استثمارات.

وتعد شركة القلعة من أبرز شركات الاستثمار المباشر في السوق المحلية والتي تمتلك استثمارات متعددة، سواء في قطاع الأغذية أو المواد البترولية، ومشروعات النقل، خاصة السكك الحديدية في أفريقيا.

أما علي مستوي بنوك الاستثمار فأكد أن تأثرها سيكون مرهوناً بدرجة انخفاض النشاط في القطاعات المختلفة، علاوة علي مدي امتلاكها اذرعاً استثمارية بأسواق خارجية، حيث ستساعدها في تجنب تداعيات الضغط علي العملة المحلية، من خلال تأمين إيرادات بعملات أجنبية.

ومن أبرز بنوك الاستثمار التي تعمل في أسواق خارجية »المجموعة المالية هيرمس« و»بلتون« و»بايونيرز«.

وعلي مستوي البنوك التجارية قلل خبير الاستثمار وإدارة المخاطر من درجة تأثرها، حيث تتبع البنوك استراتيجية ترتكز علي توظيف الودائع الدولارية في منح قروض دولارية، والأمر نفسه علي صعيد الودائع والقروض بالعملة المحلية.

وأضاف القاضي أن هذه الاستراتيجية تجنب البنوك مخاطر تقييم العملات الأجنبية بصورة كبيرة، خاصة خلال فترة التذبذب سواء علي صعيد الدولار واليورو المرتبطين بأزمة منطقة اليورو والأزمة الأمريكية، مما يتطلب الحذر في عملية تحويل العملات وتوظيفها في منح تسهيلات ائتمانية.

واتفق مع الرأي السابق حمزة الأسد، محلل مالي بشركة فاروس للاستثمارات المالية، حيث أوضح أن البنوك التجارية تتحوط ضد مخاطر سعر الصرف عبر الاعتماد علي أداتين، في مقدمتهما مواجهة التزامات كل عملة بأصول مساوية لها، ضارباً مثالاً بالقروض الدولارية التي يجب أن تقابلها ودائع دولارية أيضاً، وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي، وهو ما يطبق علي مختلف العملات سواء أجنبية أو محلية، بما يقلل من مخاطر اهتزاز سعر صرف أي عملة.

وحدد الأسد الأداة الثانية في اشتراط البنك المركزي عدم منح البنوك قروضاً بعملة أجنبية، خاصة الدولار لأي فرد أو مؤسسة، إلا إذا كان هيكل تدفقاتها النقدي يتضمن عائدات دولارية تمكنها من سداد قيمة القرض، وهو ما يخلق توازناً في منح القروض الدولارية، وضمان عدم تأثير ارتفاع سعر الدولار علي سداد الالتزامات، علاوة علي أن رفع سعر الفائدة في العديد من البنوك نحو %2 مؤخراً سيرفع الطلب علي ايداع الجنيه وتقليل عمليات تحويله إلي دولار.

ولفت المحلل المالي بشركة فاروس إلي أن ارتفاع سعر الفائدة علي الجنيه مقارنة بالدولار يرفع جاذبية الإيداع بالعملة المحلية، ومن ثم تكون العملة الأكثر توافراً للاقراض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة