أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

إقرار تعديلات قانون الحد الأقصي للأجور.. خلال أيام


كتب ـ أحمد الدسوقي وشريف عيسي:
 
توقع الدكتور سامي سلامة نعمان، مقرر اللجنة الاقتصادية، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ان يعتمد المجلس الاعلي للقوات المسلحة التعديلات الجديدة علي مرسوم القانون رقم 242 لسنة 2011 الخاص بالحد الاقصي للاجور خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان تم اقرارها من مجلس الشعب.
 
واضاف نعمان في تصريحات لـ»المال«، ان مجلس الشعب اقر هذه التعديلات الجديدة خلال الاسبوع الماضي، مشيرا الي انه بعد الموافقة عليها داخل المجلس تم ارسالها الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة، لافتا الي ان »الاعلي للقوات المسلحة« لم يبد اي اعتراض عليها.
 
واشار عضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين، الي ان تطبيق هذه التعديلات سيوفر للدولة نحو 7 مليارات جنيه، ولفت الي ان هذه التعديلات سيتم تطبيقها علي كل المؤسسات الخاضعة والمملوكة للدولة بما فيها البنوك، وابرزها بنوك »المركزي، الاهلي، مصر، القاهرة، الاستثمار القومي، الائتمان الزراعي«.

 
وتشمل التعديلات الجديدة التي حصلت »المال« علي نسخة منها، تعديل 3 مواد بالمرسوم هي المواد الاولي والخامسة والسادسة، فيما استحدث مجلس الشعب 3 مواد جديدة.

 
وتنص التعديلات الجديدة في المادة الاولي علي انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا اي شخص من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم، ومن في حكمهم والخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 او العاملين بقوانين خاصة او من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كانت شاغلة لوظيفة دائمة او مؤقتة او وظيفة قيادية او تكرارية او مستشارا او خبيرا وطنيا او بأي صفة اخري علي خمسة وثلاثين مثل الحد الادني لمجموع اقل دخل في الجهة نفسها التي يعمل بها من يشغل وظيفة من الدولة الثالثة التخصصية او ما يعادلها او ادني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة وذلك سواء كا ن ما يتقاضاه بصفة راتب او مكافأة لاي سبب او حافز او اجر اضافي او بدل او مقابل حضور جلسات مجلس ادارة او لجان في جهة عمله او اي جهة اخري، ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج.

 
وتنص التعديلات الخاصة بالمادة الثالثة والتي استبدلت بالمادة الخامسة علي عدم الاخلال بأي عقوبات اشد يقررها قانون العقوبات او اي قانون آخر، ويعاقب كل من يمتنع عن رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة بغرامة لا تقل عن %25 ولا تتجاوز %100 مما حصل عليه من دخول بالزيادة علي الدخل السنوي المقرر وفق المادة الثانية من هذا القانون، ورد ما تقاضاه بالزيادة الي جهة عمله التي يتبع لها وعلي تلك الجهة توريد تلك المبالغ الي الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ سدادها وردها.

 
ويعاقب بالعقوبة نفسها المسئول المالي داخل الجهات المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة الرابعة من هذا القانون حال عدم ابلاغه جهات العمل التابع لها الخاضعون لهذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد علي سنة وضعف الغرامة او احدي هاتين العقوبتين مع الرد.

 
وتشير التعديلات الخاصة بالمادة الرابعة والتي تغيرت الي المادة السادسة الي ضرورة اصدار رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 
وعلي الجانب الآخر تنص المادة الثانية التي استحدثها مجلس الشعب علي: إنه يجب ألا يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه اي عامل من العاملين المشار اليهم في المادة الاولي من هذا القانون علي مدار السنة علي 50 الف جنيه وتتم مراجعة هذا المبلغ بحد اقصي كل خمس سنوات ويجوز استثناء من ذلك زيادة هذا المبلغ لذوي الخبرات والكفاءات النادرة ولمدة محددة بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص او الجهات المعنية.

 
وتشير المادة الثالثة المستحدثة الي ضرورة التزام الخاضعين لاحكام هذا القانون برد المبالغ التي تقاضوها بالزيادة علي الحد الاقصي للدخل السنوي المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون الي جهة عملهم وذلك قبل مضي ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية.

 
فيما نصت المادة الرابعة آخر المواد المستحدثة علي ضرورة ان تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت اي مسمي للخاضعين لاحكام هذا القانون بإبلاغ جهة عملهم بما تم صرفه لكل منهم فور الصرف، كما تلتزم جهات العمل التابع لها الخاضعون لاحكام هذا القانون بتوريد المبالغ التي تجاوز الدخل السنوي المقرر وفقا للمادة الثانية من هذا القانون الي الخزانة العامة خلال ثلاثين يوما من نهاية كل سنة مالية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة