أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة الديون السيادية الأوروبية تستعد لعبور‮ »‬الأطلنطي‮« ‬وضرب الولايات المتحدة


إعداد - محمد الحسيني
 
يري مراقبون أن أزمة الديون السيادية التي تعاني منها منطقة اليورو حاليا ستؤثر علي الاقتصاد الأمريكي، نظرًا للروابط الاقتصادية القوية بين الدول المطلة علي ضفتي المحيط الأطلنطي »الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية«، علي أن ينصب هذا التأثير علي ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في التجارة، وأسواق الأسهم، واحتمال حدوث أزمة ائتمان جديدة في الولايات المتحدة.

 
وفيما يخص التجارة، يتوقع المراقبون أن تتأثر الحركة التجارية بين الولايات المتحدة، ومنطقة اليورو، حيث تشتري أوروبا %22 من الصادرات الأمريكية، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي، وبالتالي فإن استمرار تفاقم الأزمة في منطقة اليورو سيؤدي لا محالة إلي تراجع الطلب علي المنتجات والخدمات في الولايات المتحدة.
 
وبالإضافة إلي ذلك فإن تدهور الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو سيؤثر بالضرورة علي قاعدة المستهلكين للمنتجات الأمريكية حول العالم، وذلك لأن استمرار تفاقم أزمة اليورو سيضعف ثقة المستثمرين في اليورو، ما يدفعه للانخفاض وارتفاع الدولار في المقابل، لتصبح الصادرات الأمريكية أغلي من ذي قبل ويتراجع إقبال المستهلكين حول العالم علي شراء البضائع الأمريكية.
 
أما فيما يتعلق بأسواق الأسهم، فترتبط أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية ببعضها بشدة وفقًا لما تعكسه حركة المؤشرات الرئيسية لهذه الأسواق مثل مؤشر »FTSE 100 « الأوروبي، ومؤشر »S&P 500 « الأمريكي.
 
ووفقًا لتحليل أجراه عدد من الخبراء الاقتصاديين في دويتشه بنك الألماني، فقد بدت حركة مؤشرات أسواق المال الأوروبية والأمريكية في ترابط واضح منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية العالمية في 2007 وحتي مارس 2010، طبقًا لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
 
علاوة علي ذلك، تعتمد الكثير من الشركات الأمريكية علي أوروبا في تحقيق أرباحها من خلال الصادرات الموجهة للقارة العجوز، حيث تشير التقديرات إلي أن الشركات الأمريكية المدرجة علي مؤشر »S&P 500 « الأمريكي تحصل علي %20-15 من صادراتها من أوروبا، وترتفع هذه النسبة بالنسبة للشركات الأمريكية العاملة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
 
وعندما تسجل الشركات المدرجة علي مؤشر »S&p 500 «، التي تحقق جزءًا من أرباحها من أوروبا، أداءً سلبيا يمتد أثر علي ذلك علي نطاق واسع إلي باقي الشركات في قطاعات الاقتصاد الأمريكي المختلفة لتنخفض أسهمها هي الأخري، ما يدفع بالمستهلكين الذين يملكون أسهمًا في هذه الشركات إلي الإحجام عن الإنفاق.
 
ويشبه هذا إلي حد ما التأثير الذي أحدثه تراجع أسعار المنازل الأمريكية في بدايات الأزمة المالية العالمية عندما شعر الأمريكيون بقلق شديد وأحجموا عن الإنفاق إدراكًا لخطورة الموقف آنذاك.
 
وفيما يتعلق باحتمال حدوث أزمة ائتمانية جديدة، وهي المشكلة الأكثر خطورة، نظرًا للترابط العميق بين أسواق المال العالمية، تبرز في هذا الإطار خطورة ذلك، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن البنوك الأمريكية متعرضة لجزء كبير من الديون الفرنسية، كما أن البنوك الفرنسية متعرضة بدورها للديون الإيطالية، وبالتالي فإن تعثر إيطاليا في سداد ديونها يعني تعثر البنوك الفرنسية وامتداد أثر ذلك للبنوك الأمريكية.
 
وفي حال وقوع هذا النوع من التعثر للبنوك الأمريكية، أو حتي مواجهتها مشكلة في السيولة، ستظهر مشكلة كبيرة أمام الشركات والمستهلكين الأمريكيين في الحصول علي قروض من البنوك.
 
وبشكل عام، يمكن القول، بأن عدوي مثل هذه الأزمات تنتشر بسرعة بين الدول، فبمجرد سقوط إحدي الدول المدينة، تنتاب المستثمرين حالة من القلق الشديد حول استثماراتهم في الدول الأخري التي قد تمر بظروف مشابهة.
 
ويبدأ المستثمرون بالتالي في بيع الأصول المملوكة لهم بشكل متزامن علي نحو يدفع الأمور نحو مزيد من التدهور ويحدث ما يعرف بتأثير نظرية »الدومينو«، حيث تتساقط الاقتصادات المختلفة واحدًا تلو الآخر مثل قطع الدومينو.
 
علاوة علي ذلك، فإن مجرد انتشار القلق بين المستثمرين علي نطاق واسع قد يدفع الأسواق المالية نحو التراجع، كما أشار تقرير صادر مؤخرًا عن بنك الاحتياط الفيدرالي إلي تشدد البنوك الأمريكية في منح ائتمان للجهات التي تتعرض للديون الأوروبية. ويعد حدوث أزمة ائتمانية أمرًا خطيرًا حقًا لأي اقتصاد في العالم، حيث كان نقص الائتمان سببًا رئيسيا وراء الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث يؤدي التشدد في الائتمان إلي اختلالات جسيمة في أداء الاقتصاد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة