أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تأثيرات سلبية للاضطرابات الأمنية علي التجارة الداخلية


سمر السيد
 
توقع عمرو طلعت، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، تأثيرات سلبية علي قطاع التجارة الداخلية، بسبب توتر الأوضاع السياسية للبلاد، لافتاً إلي أن القطاع تأثر كغيره من القطاعات الاقتصادية الأخري، مشيراً إلي توقعاته بتراجع معدلات التجارة الداخلية بنسب كبيرة عن الخطة المستهدفة، التي كانت موضوعة لتنمية هذا القطاع، ورفع نسبة نموه من %6 خلال عام 2010 إلي %12 حتي عام 2013، ورفع معدلات الاستثمار به من 5 إلي 35 مليار جنيه.

 
l
 
 عمرو طلعت
وأكد طلعت في حوار مع »المال«، أنه سيكون هناك تقييم للخطة، التي كانت مستهدفة للقطاع، لافتاً إلي أنه سيعاد تقييم تلك الخطة خلال الفترة المقبلة، بناءً علي المتغيرات التي تمر بها البلاد حالياً، خاصة أن نسب النمو السابقة تم احتسابها بناء علي مؤشرات وأرقام تقيس استثمارات كانت متوقعة خلال تلك الفترة بالقطاع، إلا أن التغييرات التي طرأت علي الساحة الآن ستجبرنا علي مزيد من التقييم لتلك المخططات.
 
وكشف طلعت أن الاستقرار والحالة الأمنية عاملان رئيسيان في تحقيق نسب النمو المستهدفة للقطاع.
 
وأشار طلعت إلي المعوقات التي أصبحت تواجه الجهاز منها عدم تفعيل الدور الأساسي له، وهو تنمية المناطق التجارية، لافتاً إلي التعثر الذي يشهده مشروع المطور التجاري، والذي يعد من الأهداف الرئيسية التي أنشئ لها الجهاز.
 
وأكد رئيس الجهاز أن مطالب الجهاز خلال الفترة المقبلة لتحقيق الهدف من إنشائه تتمثل في إيجاد حلول سريعة لملف الأراضي، وتقديم الاحتياجات اللازمة للجهاز في ذلك من قبل الوزارات المعنية، وإزالة المعوقات المتعلقة بإشغالات الأراضي في المرحلة الأولي في المطور التجاري.
 
وأضاف طلعت أنه لابد من إتاحة التمويلات اللازمة للجهاز، وقدر طلعت احتياجات الجهاز خلال موازنة العام المالي الحالي 2013/2012 بنحو 630 مليون جنيه.
 
وأوضح طلعت، أن الجهاز كان قد حصل علي إعانة من الحكومة في بداية إنشائه عن العام المالي 2010/2009 بنحو 500 مليون جنيه، ولم يحصل الجهاز بعد تلك التمويلات علي مبالغ جديدة بعد ذلك، لافتاً إلي أن الجهاز لم يحصل علي أي تمويلات أو إعانات مالية من الحكومة خلال العامين الماليين 2011/2010 و2012/2011، لنقص الاعتمادات المالية لدي وزارة المالية.
 
وأشار إلي أن الجهاز كان قد تقدم للحكومة في موازنة العام المالي الحالي، لتمويل استثمارات المشروعات التابعة للجهاز بنحو 675 مليون جنيه، ثم تم تخفيض هذا الرقم بعد ذلك إلي 500 مليون جنيه، ولكن بعد صدور قانون الربط الخاص بالاعتمادات المالية المخصصة للهيئات، وأوضح أن الهيئة لم تحصل علي أي اعتمادات من المخصصات التي أقرتها وزارة المالية للهيئات الاقتصادية هذا العام.
 
وأشار طلعت إلي أن الجهاز لم يقترض حتي الآن لتوفير اعتمادات مالية، نظراً لأن الجهاز، يعد في مرحلة لا يستطيع فيها سداد القروض التي سيحصل عليها، قائلاً: الحكومة مش هتفضل طول عمرها تساعدنا بتوفير اعتمادات مالية لأننا هيئة اقتصادية- علي حد تعبيره.
 
وأضاف طلعت: إن جهاز تنمية التجارة الداخلية، استطاع الإنفاق علي تمويل مشروعاته الداخلية، من خلال إيراداته وعلي رأسها الإيرادات الخاصة بنشاط الخدمات التي تقدمها الهيئة، والتي تتراوح إيراداتها بين 45 و50 مليون جنيه سنوياً، فضلاً عن إيرادات رئيسية أخري متعلقة باستثمارات مشروع المطور التجاري التابعة للجهاز.
 
أما عن مشروع المطور التجاري، الذي يعد من الأهداف الرئيسية، الذي أقيم لها جهاز فأوضح طلعت أن المرحلتين الثالثة والرابعة، من مشروع المطور التجاري المعروف بالجيل الجديد من التجمعات التجارية معلقتان حالياً، لحين الانتهاء من التعثر الذي شهدته المراحل الأولي من المشروع.
 
وأشار إلي أن الجهاز كان ينوي الاستمرار في استكمال نحو 6 مراحل لهذا المشروع، ولكن التعثرات التي شهدتها المرحلتان الأولي والثانية، أدت إلي توقف هذه المراحل، قائلاً: »إزاي هنبدأ في مرحلة جديدة قبل ما نكمل المرحلتين اللي بدأنا بيهم«- علي حد تعبيره.
 
وقد شهدت المرحلة الأولي من مشروع المطور التجاري الذي كان من المقرر الانتهاء من تنفيذها في شهر يوليو الماضي بعض التخللات في مواقع الأراضي التي حصل عليها المستثمرون، وبخاصة الأراضي التي حصلت عليها شركة التجارة التابعة لـ»سوديك«، وهو ما أعاق قدرة شركة المقاولون العرب علي استكمال ترفيق الأراضي الخاصة بها، فضلاً عن التعديات من قبل بعض البلطجية علي أراضي المستثمرين.
وكان إجمالي مساحات الأراضي التي حصل عليها المستثمرون في المرحلة الأولي، قد بلغ 188 ألف متر، من إجمالي 400 ألف متر تم طرحها علي تلك المرحلة، وكان من المقدر لتلك المرحلة استثمارات بنحو 200 مليون جنيه ومع التوقيع الفعلي لعقود المشروع وصلت لـ500 مليون جنيه.

 
أما المرحلة الثانية من المشروع فكان من المفترض أن يتم البت في التعاقدات المقدمة من الشركات لها في 30 يناير الماضي، وذلك للشركات الفائزة في المناقصة التي طرحها الجهاز في 3 أكتوبر من عام 2010، إلا أن التعثر الذي شهدته المرحلة الأولي من مشروع المطر التجاري، وتداعيات ثورة 25 يناير أعاق تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع.
 
وأكد طلعت أنه تم عرض المعوقات التي واجهت جهاز تنمية التجارة الداخلية في مشروع المطور التجاري علي الحكومة والنيابة العامة للتحقيق في ملف التعديات علي أراضي المستثمرين.
 
وكان طلعت قد أكد أن الاستثمارات المستهدفة من المرحلة الثانية لمشروع المطور التجاري عقب الانتهاء من تنفيذه ستصل إلي 2.3 مليار جنيه، من 9 مشروعات مستهدفة بدلاً من 750 مليون جنيه، استثمارات كانت متوقعة لهذه المرحلة، من المنتظر أن توفر 12 ألف فرصة عمل.
 
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إيرادات الجهاز من المرحلة الثانية التي كانت مستهدفة في العام المالي الماضي كانت تبلغ 120 مليون جنيه.
 
ولفت طلعت الانتباه إلي أن الجهاز يستهدف طرح مشروعات في 15 محافظة دون القاهرة والإسكندرية نظراً لأنهما تتمتعان بدرجة كبيرة من الاهتمام مقارنة بالمحافظات الأخري، قائلاً إن بقية المحافظات زيرو في الخدمات المقدمة لها مقابل القاهرة والإسكندرية.
 
وتابع قائلاً: إنه فيما يتعلق بالأراضي التابعة للجهاز في المحافظات فإن محافظة بني سويف والتي ستشهد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري، لا تحتوي علي أي مشكلات فيما يتعلق بترفيق الأراضي، لكنها لن تشهد البدء في مشروعاتها إلا بعد الانتهاء من المشكلات التي تشهدها المحافظات الأخري كالأقصر ودمنهور.
 
وأكد طلعت أن الاستثمار في قطاع الأراضي والمرافق وهو قطاع جيد من وجهة نظره وله قيمة مضافة وتمكن من جذب استثمارات بقيمة 650 مليوناً خلال العام المالي 2012/2011.
 
وأضاف: إن هناك استثمارات أخري للجهاز تتمثل في قطاع تيسير البيئة الكاملة أمام المستثمرين، مشيراً إلي أن الجهاز قارب علي الانتهاء من هذا المشروع وسيتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2012 والذي من وجهة نظره سيمكن التاجر »المصدر والمستورد« من الحصول علي كل السجلات التجارية التي يريدها من خلال ما يسمي »الميكنة التجارية«، ولفت إلي أن الأموال التي ضخها الجهاز في هذا القطاع تتراوح بين 12 و13 مليون جنيه.
 
وقال إن الجهاز يجري عمليات تطوير للمكاتب التجارية التابعة له، والبالغ عددها 12 مكتباً من ضمن 86 مكتباً يمتلكها، لافتاً إلي أن توقف الاعتمادات المالية والإعانات المخصصة للجهاز في ذلك الشأن تعوق تحرك الجهاز لتطوير المكاتب التجارية الأخري.
 
وأضاف: إن الجهاز يقوم حالياً بعمليات تحديث لأسواق الجملة القائمة بخلاف استثماراته في قطاع الأراضي والتدريب والتنمية البشرية.
 
ولم نصل بعد إلي مرحلة التعادل التي من خلالها نستطيع تحقيق النمو الكبير والذي سيتحقق من خلال الحصول علي كل الأموال التي تم ضخها في المشروعات التابعة للجهاز، وكل التوقعات التي حدثت هذا العام أثرت علي كل توقعاتنا، بسبب أننا هيئة اقتصادية يجب ألا تحصل علي إعاناة كاملة من الدولة لعمل إنفاقاتها.
 
أما عن سؤال »المال« حول تصريحات جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بشأن وجود ممارسات وصفها بالفساد في تعاملات الجهاز مع الأراضي التي يمتلكها بالمحافظات، فنفي طلعت وجود أي مخالفات في طرح الأراضي من قبل الجهاز، موضحاً أنه يسير وفقاً لقوانين المناقصات وشروط واضحة في ذلك الشأن.
 
أما عن تأثر تابعية الجهاز بانضمامه إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بدلاً من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فأوضح طلعت أن تأثر الجهاز سلباً بتبعيته للتضامن، خاصة أنها وزارة خدمية المهام والأولويات وتبعد بشكل ما عن المهام والتكليفات الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
وحول امكانية ضم الجهاز لتابعية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لكونها أكثر اختصاصاً بملفات الجهاز فقال رئيس الجهاز إنه قد سمع تصريحات سابقة لـ»محمود عيسي« وزير الصناعة والتجارة الخارجية لرغبته في إعادة الجهاز مرة أخري لتبعية وزارته.
 
وفيما يتعلق برؤية الجهاز لتطوير أسواق الجملة التي تعد أحد الأهداف الاستراتيجية وأكبر المحاور التي يقوم عليها الجهاز، قال إن الجهاز نجح في القضاء علي الحلقات الوسيطة التي كان المفترض أن تؤتي ثمارها في نهاية العام الحالي وبدايات 2012، وتوقفت بسبب توقف العمل بمشروع المطور التجاري.
 
وأشار طلعت إلي أن المقام حالياً في محافظات الجمهورية هو عبارة عن سويقات للجملة وليس أسواق جملة بالمعني الحديث والمرتبط بإدارة التجارة الحديثة، ويتراوح عدد هذه السويقات بين 20 و25 سوقاً.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة