أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الشركات الصغيرة والمتوسطة تلجأ للبناء بالمشاركة‮.. ‬لمواجهة الركود


سعادة عبدالقادر
 
لجأت شركات الاستثمار العقاري الصغيرة والمتوسطة، إلي نظام البناء بالمشاركة مع ملاك الأراضي الذين لا يملكون القدرة المالية علي بنائها، وذلك للهروب من الركود الخاص الذي أصاب قطاع التشييد والبناء.

 
l
أكد عدد من مديري شركات الاستثمار العقاري والتسويق، أن شركاتهم بدأت بالفعل الحصول علي قطع أراض لبنائها بنظام المشاركة، وأبرموا عقوداً ملزمة للطرفين تتضمن شروطاً جزائية للمخالفين لها.
 
وأضافوا أن نسبة المشاركة تكون في العادة بواقع %50 من الوحدات المشيدة يحصل عليها المالك للأرض، والـ%50 الأخري نصيب شركة البناء، موضحين أن أكثر المواقع التي ينشط فيها نظام المشاركة في البناء، هي الأماكن المزدحمة بالسكان للاستفادة من زيادة الطلب بها، مما يسهل علي الشركة تسويق الوحدات بعد التشييد، علي عكس الشراكة في المدن الجديدة، التي يصعب فيها تسويق الوحدات لزيادة المعروض بها في الوقت الحالي.
 
من جانبها، قالت المهندسة مني الأمير، مديرة شركة أسس للاستثمار والتسويق العقاري، إن عملية البناء عن طريق الشراكة بين صاحب قطعة الأرض والشركات العقارية تلقي رواجاً في الوقت الحالي، الذي تشهد فيه سوق العقارات ركوداً حاداً.
 
وأرجعت ذلك إلي وجود غالبية قطع الأراضي التي يسعي أصحابها إلي العثور علي شركة عقارية لبنائها بالمشاركة في شوارع رئيسية وأماكن حيوية، ويكون معظم العملاء الراغبين في الشراء من المنطقة نفسها، مما يسهل عملية تسويق وحداتها بعد التشييد علي عكس المشروعات التي يكون معظمها في المدن الجديدة علي أطراف القاهرة، التي تستدعي تفكير العميل أكثر من مرة قبل الشراء.
 
وأوضحت أن غالبية قطع الأراضي التي تبني بالشراكة تكون رخصة عدد الطوابق بها أكثر من عشرة أدوار لبناء برج سكني أو إداري، علي حسب الغرض المستخرجة به الرخصة، وهناك أبراج سكنية تجارية بمعني أن يكون الدور الأول مولات تجارية وباقي الأدوار ـ علي حسب عددها ـ وحدات سكنية، مما يجعل عملية التسويق أكثر فاعلية، مقارنة بتسويق المشروعات في المدن الجديدة.
 
وأشارت إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ركود قطاع التشييد والبناء في الوقت الحالي، وتعاني في البحث عن عملاء يريدون بناء القطع المملوكة لهم بالشراكة.
 
وأوضح عادل إسماعيل، مدير شركة عقارات المصري للاستثمار العقاري والتسويق، أن عملية البناء بالشراكة تتم من خلال إبرام عقد بين مالك الأرض وشركة المقاولات التي تقوم بالتشييد ويتم الاتفاق علي شرط جزائي يسدده الطرف الذي يخل ببنود العقود، حتي يلتزم الطرفان بالعقد المتفق عليه.
 
وأضاف أن الشركة التي تقوم بالتشييد، تتفق مع مالك الأرض المراد بناؤها علي نسبة %50 من عدد الوحدات تحصل عليها الشركة أو تقوم بتسويقها لحسابها الخاص، مقابل تكلفة التطوير والـ%50 الأخري يحصل عليها مالك الأرض، إما في صورة وحدات ليقوم بتسويقها بنفسه أو الحصول علي ثمن الـ%50 نقداً بعد البيع ليحصل المطور علي المبني بالكامل.
 
وأشار إلي أن شركته سعت مؤخراً للحصول علي عقد تشييد مبان بنظام المشاركة، وبالفعل وقعت عقدين الأول بناء برج سكني تجاري علي مساحة 550 متراً مربعاً في منطقة الهرم، يتكون من 12 طابقاً وأرضي وتخصص فيه الطوابق الأربعة الأولي مولاً تجارياً والباقي وحدات سكنية، مؤكداً أنه تم تسويق نسبة %75 من الوحدات، أما العقد الثاني فيتمثل في مشاركة أحد أصحاب القطع في المعادي علي بناء برج سكني يتكون من 10 طوابق.
 
وأضاف أنه تم الاتفاق في العقدين علي حصول الشركة علي نسبة %50 من الوحدات، مقابل البناء، والباقي يحصل عليه مالك الأرض المشارك بها في صورة وحدات، حسبما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم.
 
وأشار إلي أن شركته تلقت طلبات شراكة في البناء في الأماكن المخصصة للعمارات بالمدن الجديدة، ولكنها رفضت لصعوبة تسويق الوحدات هناك في الوقت الحالي.
 
وأوضح أن الشركات التي تدخل في عمليات البناء بالمشاركة في الوقت الحالي، تحاول الهروب من ركود القطاع العقاري، وفي الوقت نفسه استغلال السيولة التي في حوزتها في أعمال البناء نفسها، بدلاً من توجيه جانب كبير منها لشراء الأرض والحصول علي التراخيص، ولذلك تدرس موقع الأرض المطروحة للمشاركة قبل التعاقد، وتتم الموافقة علي القطع التي تقع في الشوارع الرئيسية وفي المناطق التي تقل فيها الوحدات المعروضة، مثل المناطق المزدحمة بالسكان في المعادي وفيصل ومدينة نصر وزهراء الحي العاشر، مما يجعلها أكثر طلباً للسكن، ويسهل تسويق الوحدات عند البدء في المشروع.
 
وقال فتحي مهران، مدير شركة أوسكار للاستثمار العقاري والتسويق، إن البناء بالمشاركة يعد وسيلة فعالة من وسائل هروب شركات الاستثمار العقاري الصغيرة والمتوسطة من ركود قطاع البناء والتشييد المستمر منذ بداية الثورة وحتي الآن، علي مستوي المشروعات، التي كانت تشارك فيها مثل هذه الشركات من الباطن.
 
وأضاف مهران أن شركات الاستثمار العقاري بدأت مؤخراً الاتجاه إلي بناء الأبراج التجارية والسكنية والإدارية بنظام المشاركة بين المالك للأرض وشركة الاستثمار العقاري، وتقوم الشركة المشاركة بالبناء والالتزام بالمواصفات الواردة في رخصة البناء، من حيث عدد الطوابق والمساحات المحددة لكل دور حتي تتجنب دفع الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد المبرم بين المالك والشركة.
 
وقال إن العقد المبرم بين مالك الأرض وشركات الاستثمار العقاري، يوضح مواعيد تسليم المبني، وتشطيب الوحدات المتفق عليها »تشطيب كامل، نصف تشطيب، غير مشطبة«، فضلاً عن حصول مالك الأرض المشارك علي نصيبه في صورة أموال أو وحدات مشيدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة