أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك ترفع عائد تمويلاتها قصيرة الأجل بنصف نقطة مئوية


أماني زاهر
 
أجمع عدد من مديري الائتمان العاملين في القطاع المصرفي المصري علي أن ارتفاع سعر العائد علي الايداع وارتفاع المخاطر السياسية خلال الشهور التسعة الماضية، دفع البنوك نحو رفع سعر الفائدة علي التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل للشركات، معتبرين زيادة متوسط سعر العائد علي الإقراض بنحو نصف نقطة مئوية ليصل إلي %11.2، مقارنة بالمخاطر المرتفعة في السوق إثر اضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية عقب الثورة.

 
l
 
 أشرف عبدالغنى
ولقد أشار تقرير البنك المركزي الأخير، إلي ارتفاع متوسط سعر الإقراض للشركات بنحو %0.5 فقط خلال الفترة نفسها، مسجلاً %11.2 سبتمبر الماضي، مقابل %10.7 ديسمبر 2010، ليستمر بمعدل %10.7 في ثلاثة شهور، هي ديسمبر ويناير ومارس وينخفض  في شهر واحد فقط هو شهر فبراير، الذي شهد فترة توقف عمل البنوك، ليرتفع في شهري أبريل ومايو بنقطة مئوية واحدة، مسجلاً %10.8، ثم يستمر في الاتجاه الصعودي نحو %11 في شهري يونيو ويوليو، ثم %11.1 و%11.2 في شهري أغسطس وسبتمبر علي التوالي.
 
وأشار التقرير، الذي اعتمد علي عينة للبنوك، التي تمتلك %80 من ودائع القطاع المصرفي، إلي ارتفاع متوسط سعر الفائدة علي الإيداع قصير الأجل، الذي يتراوح من 6 شهور إلي عام، بنحو %0.4 فقط، مسجلاً %7.6 في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ%7.2 في ديسمبر 2010.
 
وفسر مديرو الائتمان ارتفاع الفائدة علي الايداع بمعدل أقل من الزيادة علي الاقراض، ليزداد الأول بنحو %0.4، والثاني بـ%0.5، بارتفاع المخاطر السياسية الناتجة عن انخفاض التصنيف الائتماني للدولة، وتأثر معظم القطاعات الاقتصادية للدولة بعدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، فضلاً عن اتخاذ البنوك خطوة استباقية لرفع متوسط العائد علي الاقراض لشعورها باتجاه البنوك نحو رفع العائد علي الاقراض، مشيرين إلي أن من الطبيعي أن تتزامن زيادة العائد علي الاقراض مع الايداع، حتي لا ترتفع تكلفة الأموال لدي البنوك، مما يؤثر علي معدلات ربحية البنك، لافتين إلي قيام البنوك برفع العائد الفترة الماضية لاحتياجها إلي سيولة لضخها في تمويل أدوات الدين الحكومية.
 
وتوقعوا استمرار ارتفاع سعر العائد علي الاقراض الفترة المقبلة، خاصة بعد إقدام معظم البنوك علي رفع سعر العائد علي الشهادات الثلاثية والخماسية إلي %12، إلي جانب ارتفاع المخاطر السياسية وتدهور الظروف الاقتصادية في الآونة الأخيرة، مرجحين أن مقدار الزيادة في سعر الاقراض سيكون بمعدل أقل من الارتفاع في العائد علي الشهادات، نظراً لأن الشهادات تمثل جزءاً من تكلفة الأموال لدي البنوك، ووجود حسابات توفير وجارية ذات معدلات فائدة أقل.
 
وقالوا إن ارتفاع الفائدة علي الاقراض بنسبة طفيفة لا يؤثر علي طلب الائتمان، لافتين إلي تراجع المستثمرين عن طلب تمويلات جديدة لتأجيلهم الخطط التوسعية لحين استقرار الأوضاع السياسية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ووضع دستور جديد للبلاد.
 
في هذا الصدد، اعتبر محمد حامد إبراهيم، مدير عام إدارة الائتمان المركزي في بنك مصر، أن ارتفاع متوسط سعر الاقراض للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بنحو %0.5 خلال الأشهر التسعة الأولي من العام، بنسبة منخفضة، مقارنة بدرجة المخاطر المرتفعة في السوق من عدم استقرار الأوضاع السياسية، واستمرار حالة الانفلات الأمني وضعف المناخ الاستثماري.
 
وأوضح أن البنوك تحدد سعر العائد علي الاقراض وفقاً لأمرين، الأول تكلفة الأموال، والثاني يتمثل في مدي المخاطر التي يتعرض لها التمويل سواء من الدولة أو القطاع نفسه أو المشروع، مما يؤدي إلي اختلاف سعر الفائدة بين البنوك من جهة والعملاء من جهة أخري، لافتاً إلي أن الأمرين اتجها نحو الصعود الفترة الماضية، فهناك عدد من البنوك قامت برفع العائد علي الايداع، مما أدي إلي رفع سعر الفائدة علي الاقراض، إلي جانب ارتفاع المخاطر السياسية الفترة الأخيرة.
 
وأرجع إبراهيم رفع البنوك العائد علي الايداع خلال الفترة الماضية إلي الاحتياج إلي سيولة لتغطية أدوات الدين المحلي، مما سيؤثر علي تكلفة الأموال لدي البنك، وبالتالي زيادة العائد علي الاقراض، متوقعاً استمرار زيادة العائد علي الاقراض الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع معظم البنوك العائد علي الشهادات الثلاثية والخماسية.
 
ورهن مقدار الزيادة في سعر الاقراض الفترة المقبلة بظروف السوق، لافتاً إلي تدهور الظروف الاقتصادية وتحولها من سيئ إلي أسوأ، خاصة بعد أحداث التحرير الأخيرة وأزمة »موبكو ـ أجريوم« واحتجاجات الأهالي ضد المنطقة الصناعية في دمياط، فضلاً عن مشكلة رخص الحديد وضبابية الرؤية الاقتصادية الفترة المقبلة التي ستجعل البنوك تعمل بحذر شديد.
 
ولفت إلي أن الزيادة المتوقعة في سعر الاقراض ستكون بنسبة أقل من مقدار الزيادة في الشهادات البالغة نحو %2، مشيراً إلي ضرورة الأخذ في الاعتبار قرار »المركزي« الخاص بمؤشر »الكوريدور« الفترة المقبلة.
 
ويري أشرف عبدالغني، مدير الائتمان في البنك الوطني المصري، أن ارتفاع سعر العائد علي الايداع خلال الأشهر التسعة الماضية، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع متوسط سعر الاقراض علي التسهيلات الائتمانية التي تصل آجالها إلي عام بنحو %0.5، لافتاً إلي اتجاه سعر العائد علي الايداع في اتخاذ اتجاه صعودي، مدفوعاً بالاحتياج إلي سيولة لتغطية أطروحات الدولة من أذون وسندات الخزانة الأسبوعية.
 
وأوضح أن الارتفاع في سعر الإيداع لابد أن يصاحبه ارتفاع في سعر الإقراض حتي لا ترتفع تكلفة الأموال لدي البنوك مما يؤثر علي معدلات الربحية، مشيراً إلي أن ارتفاع متوسط سعر الإقراض بمعدل %0.5 يعتبر نسبة بسيطة، ولا تؤثر علي معدلات الطلب علي الائتمان.
 
وفسر عبدالغني ارتفاع متوسط سعر الإقراض بنسبة أعلي من الارتفاع المقابل في زيادة متوسط سعر الإيداع التي تصل آجالها إلي سنة، لترتفع الأولي بنسبة %0.5 والثانية بـ%0.4، بارتفاع المخاطر الاقتصادية في تلك الفترة من انخفاض التصنيف الائتماني، وتأثر عدد من القطاعات باضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية عقب الثورة، موضحاً أن الارتفاع علي سعر الإقراض يختلف من مشروع لآخر آخذين في الاعتبار درجة المخاطر الاقتصادية التي يتعرض لها القطاع.
 
وأشار مدير الائتمان في البنك الوطني المصري، إلي أن سعر الإقراض علي التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل القابلة للتجديد، قد يبدأ من %11 ويصل إلي 13 أو %14 وفقاً للظروف الاقتصادية لكل مشروع.
 
وتوقع ارتفاع سعر الإقراض الفترة المقبلة، خاصة بعد إقدام عدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي علي رفع سعر العائد علي شهاداتها الثلاثية بنسبة تصل إلي نحو %1.5، إلا أنه يري صعوبة ارتفاعها بتلك النسبة ونقلها بالكامل إلي العملاء، مرجحاً تحمل البنوك جزءاً من الارتفاع في التكلفة خاصة بالنسبة للعملاء الكبار لدي البنك الذي يسعي إلي الحفاظ عليهم حتي لا ينتقلوا إلي بنك آخر، فضلاً عن أن الشهادات الثلاثية والخماسية تمثل جزءاً من تكلفة الأموال لدي البنك وبالتالي من المرجح ارتفاع سعر الإقراض بما يتناسب مع معدل الارتفاع في تكلفة الأموال.
 
واتفق معه أحمد عبدالمجيد، مدير الائتمان في بنك الاستثمار العربي، في أن تحرك سعر العائد علي الإيداع نحو الصعود خلال الفترة الماضية، هو الدافع الرئيسي للبنوك لرفع سعر الإقراض في تلك الفترة، خاصة أن سعر العائد علي الإيداع والإقراض يتخذ المسار نفسه، فانخفاض أو ارتفاع الأول يؤدي إلي انخفاض أو زيادة الثاني.
 
وفسر ارتفاع متوسط سعر الإقراض للتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بمعدل طفيف عن ارتفاع متوسط سعر الإيداع لتلك الفترة، باتخاذ البنوك خطوة استباقية لمعرفتها الاتجاه الصعودي، الذي يتخذه سعر الفائدة علي الإيداع الفترة المقبلة، تماشياً مع الارتفاع في التضخم والاحتياج إلي سيولة، موضحاً أن اتجاه البنوك كان واضحاً الفترة الماضية لرفع سعر الفائدة، إلا أنه تم رفع العائد علي الشهادات نحو %2 دفعة واحدة.
 
وتوقع مدير الائتمان في بنك الاستثمار العربي، استمرار الارتفاع في سعر الإقراض تبعاً لارتفاع معدل العائد علي الإيداع، إلا أنه من غير المتوقع رفع سعر الإقراض بنفس النسبة لأن تكلفة الشهادات الثلاثية والخماسية تمثل جزءاً من تكلفة الأموال التي يحصل عليها البنك، لافتاً إلي أن هناك حسابات جارية وتوفيراً ذا سعر عائد أقل.
 
ولفت إلي إمكانية زيادة سعر الإقراض بنحو %1 الفترة المقبلة، إلا أن تكلفة الأموال هي التي ستحسم مقدارالزيادة لكل بنك، مشيراً إلي توجه البنوك لزيادة إيراداتها من جميع أنشطة البنك سواء من سعر الفائدة المدينة أو الأتعاب والعمولات من العمليات المصرفية المختلفة، موضحاً أن التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل قد تشهد ارتفاعاً عن القروض طويلة الأجل.
 
وأضاف: إن سعر العائد علي التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل يدور حول 12 و%13 وفقاً  لدراسة جدوي كل مشروع، في حين يصل سعر العائد علي القروض طويلة الأجل إلي 11 و%12، لافتاً إلي أن البنوك تأخذ في اعتبارها جميع المعاملات المصرفية مع العميل عند احتساب سعر الإقراض، فهناك فرق بين العميل الذي يساهم في تحقيق إيرادات من العمولات وعميل آخر تعاملاته الاقتصادية منخفضة مع البنك.
 
وأشار عبدا لمجيد إلي أن ارتفاع الفائدة بنحو 0.5 أو %1 يعتبر نسبة قليلة للمشروعات الكبيرة التي تقترض جزءاً من تكلفة المشروع، خاصة أنها تحقق نسبة أرباح تصل لنحو %20، وبالتالي ارتفاع متوسط الإقراض بنحو %0.5 قد لا يؤثر علي سعر المنتج النهائي، وإنما انخفاض الأرباح بقيمة الزيادة الطفيفة في سعر الإقراض.
 
واستبعد تشدد البنوك في منح تمويلات جديدة بعد الثورة، موضحاً أن المستثمرين أرجأوا التوسع في أنشطتهم الاستثمارية لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة