أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إلزام‮ »‬الخدمات الحكومية‮« ‬بإعادة تقييم المساحات‮ ‬غير المحجوزة بأرض‮ »‬مدينتي‮«‬


كتب ـ محمد يوسف:
 
الزمت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بإعادة تقييم المساحات التي لم يتم حجزها والتعاقد عليها بأرض مشروع »مدينتي« المملوك لمجموعة طلعت مصطفي.

 
وأكدت المحكمة أن المساحات الخالية، التي لم يتم فتح باب الحجز عليها، قد تضاعفت قيمتها، بعد إبرام العقد الأول، ولم تتم مراعاة ذلك عند إعادة التقييم الذي قامت به اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، حينما قامت بإعادة تقييم سعر الأرض من قبل بقيمة 297 جنيهاً للمتر، رغم أن هناك تقييماً بعقد مماثل في دعوي أخري منظورة أمام الدائرة نفسها، تطالب ببطلان عقد بيع أرض داماك بالتجمع الخامس، وتم تقييم سعر المتر فيها بقيمة 750 جنيهاً، مما يستوجب إعادة التقييم للمساحات الخالية، بما لا يلحق أي خسائر بطرفي العقد.
 
وأضافت المحكمة أن سعر المساحات التي تم بناؤها، والتعاقد عليها من الأرض، يبقي كما هو، لأن الحاجزين حسنو النية ولا صلة لهم ببطلان العقد الأول، وأن الثابت من مذكرة وزارة المالية المعروضة علي مجلس الوزراء يوم 27 أكتوبر 2010، أن سعر المتر 250 جنيهاً بإجمالي قيمة سعر بلغ 8 مليارات جنيه، بلغت بعد إعادة التقييم 10 مليارات جنيه.
 
وقالت المحكمة إنها علي قناعة تامة بتوافر مبررات التعاقد بالاتفاق المباشر مع مجموعة طلعت مصطفي لتوافر حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية، تقتضيها المصلحة العامة، طبقاً لنص المادة »31« مكرر، المضافة إلي قانون المزايدات والمناقصات، حفاظاً علي حقوق المساهمين والمشترين والحاجزين والعاملين بالمشروع، وأن هذه المبررات ثابتة بمستندات قاطعة، منها مذكرة وزارة المالية التي عرضت علي مجلس الوزراء.
 
وتضمن اتفاق وزارتي »المالية« و»الإسكان« علي مبررات التعاقد مع مجموعة طلعت مصطفي، التي تلخصت في الحفاظ علي حقوق الحاجزين والمساهمين بالشركة، والذين يبلغ عددهم 63 ألف مساهم، والحفاظ علي فرص العمل المتاحة بالمشروع، التي تصل إلي نحو 150 ألف فرصة عمل، وتوفير عوائد 60 مليار جنيه للدولة، بالإضافة إلي بث الطمأنينة وتوفير الثقة في تصرفات الدولة، مما ينعكس إيجاباً علي البورصة المصرية، ويصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وتفادي أي تعويضات يطالب بها ذوو الشأن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لثمن الأرض، فإن الدولة ستحصل علي نسبة %7 من الوحدات السكنية، وأنه في حال إخلال مجموعة طلعت مصطفي بذلك يحق لهيئة المجتمعات فسخ العقد واسترداد الأرض بالكامل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة