أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تضارب التوقعات بشأن مصير عائد‮ »‬الكوريدور‮« ‬في اجتماع اليوم‮>‬‮ ‬فريق‮: ‬الاستقرار شعار صانعي القرار لحين تحسن الاقتصاد


نشوي عبدالوهاب
 
تواجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، اليوم، تحديات واشكاليات تربك حساباتها في تحديد مصير أسعار فائدة »الكوريدور« ـ العائد علي الايداع والاقراض لليلة واحدة ـ وذلك علي غرار تسارع وتيرة الأحداث الأخيرة سواء علي مستوي متغيرات سوق المال، أو علي مستوي تغير الأحداث السياسية في البلاد وتجدد الثورة مرة أخري.

 
في الوقت ذاته تضاربت توقعات عدد من مسئولي الخزانة والمعاملات الدولية داخل البنوك بشأن قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم، فالبعض توقع ضرورة رفع أسعار الفائدة علي »الكوريدور« بنسبة تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية بعد استقرار دام لعامين علي التوالي، وذلك نتيجة تغير ظروف السوق المتمثلة في ارتفاع المستوي العام لأسعار العائد السائدة بداية من المستوي القياسي لعائد أذون الخزانة الذي تجاوز %14، إلي جانب اتجاه البنوك لرفع العائد علي الأوعية الادخارية وشهادات الادخار لجذب السيولة بعد تدني العائد علي الجنيه في ظل ارتفاع المستوي العام للأسعار.
 
بينما يري البعض الآخر، أن التثبيت يعتبر القرار الأنسب والأقرب، بعد انخفاض مؤشرات التضخم إلي ادني مستوياتها، حيث تراجع التضخم الأساسي إلي %7.6 والتضخم العام إلي %7.1، لافتين إلي أن صانعي القرار يميلون في الوقت الراهن إلي ابقاء الوضع كما هو عليه في إدارة السياسة النقدية لحين التماس تحرك مؤشرات التعافي النمو الاقتصادي للبلاد .
 
في البداية، أكد تامر مصطفي، مدير مساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي تواجه تحدياً كبيراً في اجتماعها اليوم بشأن تحديد مصير أسعار العائد علي الايداع والإقراض لليلة واحدة، والمستقر عند مستوي %8.25 للايداع و%9.75 للاقراض، خاصة في ظل الاضطرابات السياسية الآخيرة التي تشهدها البلاد بعد تجدد أحداث التحرير واستخدام العنف من قبل قوات الشرطة في مقاومة الثوار في الميدان، لتتأرجح قرارات اللجنة ما بين الابقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للمرة السابعة عشرة علي التوالي أو زيادة أسعار الفائدة لتتمشي مع ظروف السوق الحالية وتوجهاتها نحو رفع أسعار العائد.
 
وأوضح مصطفي أن لجنة السياسة النقدية من المفترض أن تغير وجهتها خلال المرحلة المقبلة نحو رفع أسعار العائد علي »الكوريدور« بداية رفعها بنسبة ربع نقطة مئوية في اجتماعها اليوم، نظراً إلي تغير مجريات الأحداث والمؤشرات داخل السوق المالية، بعد توجه أغلب البنوك إلي رفع أسعار العائد علي شهادات الادخار بالعملة المحلية وعلي الأوعية الادخارية، وذلك للحفاظ علي أموال المودعين وجذب سيولة مالية جديدة بعد استقرار أسعار العائد عند مستويات متدنية لعامين علي التوالي، إلي جانب ارتفاع أسعار العائد علي أدوات الدين المحلي من أذون الخزانة والسندات الحكومية، ووصولها إلي اعلي مستوياتها منذ اكتوبر 2008 وتخطيها حاجز %14، الأمر الذي يجبر البنك المركزي علي رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنته اليوم لتغير ظروف السوق.
 
ولفت إلي أن تغير الأحداث مؤخراً علي الساحة السياسية من تجدد المصادمات بين الثوار والشرطة وسقوط المزيد من الشهداء والمصابين مع الدعوة إلي عقد مليونية تجديد الثورة وما ترتب عليها من استقالة حكومة عصام شرف، من شأنه أن يؤثر علي قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تحديد مصير الفائدة في اجتماعها اليوم، وذلك لتتجه اللجنة إلي تثبيت أسعار »الكوريدور«، وتأجيل قرار الرفع إلي اجتماع آخر، مرجعاً ذلك إلي أن غموض الأوضاع السياسية للبلاد في الوقت الراهن وتعقيدها وعدم اتضاح الرؤية السياسية، من شأنه يصعب من مهام اللجنة في اتخاذ أي قرارات حيوية في الوقت الراهن، ويدعم من تثبيت الفائدة لترقب ما سوف تسفر عنه الأحداث الحالية ولحين اتضاح الرؤية العامة للبلاد.
 
وتوقع مصطفي تأجيل قرار رفع الفائدة للاجتماع بعد القادم، المقرر في بداية فبراير 2012، لافتاً إلي احتمال أن تعقد اللجنة اجتماعاً استثنائياً بعد فترة لرفع الفائدة وذلك في حال استقرار الأوضاع السياسية للبلاد.
 
في حين توقع مدير إدارة المعاملات الدولية في احد البنوك العامة، اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلي رفع أسعار العائد علي الايداع والإقراض لليلة واحدة »الكوريدور« عن مستوياتها الحالية، البالغة %8.25 للايداع و%9.75 للاقراض، في اجتماعها اليوم، مرجحاً أن تتراوح نسبة الزيادة بين ربع ونصف نقطة مئوية في اقل تقدير.
 
وأكد مدير إدارة المعاملات الدولية، أنه لا بديل عن قرار زيادة أسعار الفائدة أمام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير بعام 2011، مرجعاً ذلك إلي الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والمنتجات والتي كشف عنها تقرير البنك المركزي الأخير بتسجيل مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعاً شهرياً قدره %0.4 في اكتوبر الماضي، رغم تراجع المؤشر إلي مستوي %7.6، كما سجل مؤشر التضخم العام التابع للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ارتفاعاً شهرياً بنحو %0.33، رغم هبوط معدله السنوي إلي %7.1، نتيجة ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية كاللحوم والدواجن، إلي جانب ارتفاع الرسوم الدراسية والدروس الخصوصية، إضافة إلي توقع مزيد من ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، التي يشوبها الغموض في القرارات السياسية والتوقعات بانخفاض المعروض المتاح من السلع دون أن يكفي طلبات المستهلكين، في ظل قرارات حظر الاستيراد علي بعض السلع وصعوبة استيراد سلع أخري.
 
وأضاف أن مستويات أسعار الفائدة السائدة في السوق حالياً، أثارت حفيظة واستياء المودعين، وحصولهم علي فائدة سلبية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلي مستويات قياسية، مما يؤثر علي مواردهم وإيرادات ودائعهم داخل البنوك، خاصة مع اصرار صانعي قرار السياسات النقدية علي الابقاء علي أسعار الفائدة مستقرة للعام الثاني علي التوالي، وهو الأمر الذي دفع البنوك إلي رفع العائد علي شهادات الادخار بالجنيه، حفاظاً علي أموال المودعين.
 
وأشار  إلي أن ظروف السوق الحالية تتطلب زيادة حتمية في أسعار الفائدة بعد تغير عدد من المؤشرات الاقتصادية، عكس اتجاه التثبيت والاستقرار الذي ينتهجه »المركزي« مؤخراً، أبرزها الارتفاع القياسي في أسعار العائد علي أذون الخزانة الحكومية، الناتج عن انخفاض حجم السيولة النقدية المتاحة، في ظل اعتماد وزارة المالية علي الاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة المتنامي، وانخفاض السيولة داخل البنوك لتلجأ الأخيرة إلي زيادة أسعار الفائدة علي أوعيتها الادخارية بالتبعية لجذب السيولة من أموال المودعين للتحوط ضد التغيرات المستقبلية، في ظل ضبابية الرؤية عن أوضاع البلاد في الفترة المقبلة الامر الذي يؤكد عدم ملاءمة المستويات الحالية لعائد »الكوريدور« مع مستويات العائد التي يطلبها المودعون وتتناسب مع ظروف السوق.
 
ولفت مدير إدارة المعاملات الدولية الانتباه إلي ضرورة رفع أسعار الفائدة لتجنب الآثار السلبية الناتجة، في حال تثبيتها للعام الثاني علي التوالي، ويتمثل أبرزها في اتجاه الافراد إلي تغيير هيكل ودائعهم داخل البنوك بتحويلها من ودائع قصيرة ومتوسطة الأجل، التي لا يتعدي عائدها%6  إلي شهادات الادخار متوسطة وطويلة الأجل، لكونها تمنح عائداً مضاعفاً يتراوح بين 11.5 و%12، لافتاً إلي أن ذلك الامر قد يؤدي إلي انخفاض نسبة الاحتياطي الالزامي التي تحتفظ بها البنوك لدي البنك المركزي من إجمالي ودائعها، خاصة أن شهادات الادخار معفاة من نسبة الاحتياطي الالزامي البالغة %14، التي تضعها البنوك لدي المركزي مما يعرض الموقف المالي للجهاز المصرفي للمخاطر.
 
واختلف معهم في الرأي أسامة المنيلاوي، مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، الذي توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم، إلي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية »الكوريدور« علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوياتها الحالية، البالغة %8.25 للايداع و%9.75 للاقراض، وذلك للعام الثاني علي التوالي، مستنداً في توقعاته إلي تفضيل البنك المركزي الابقاء علي اتجاهات السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن، في ظل عدم تغير أداء المؤشرات والعوامل المؤثر في قرارات اللجنة، إلي جانب عدم تجدد أي تغيرات طارئة تستدعي تغيير أسعار الفائدة باعتباها أهم أداة في إدارة البنك المركزي لتوجيه السياسة النقدية للبلاد، بما لا يتطلب تغيير الفائدة الحالية ويجعلها تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
 
واشار مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلي أن صانعي القرار يميلون في الوقت الراهن، إلي ابقاء الوضع كما هو عليه في إدارة السياسة النقدية لحين التماس تحرك مؤشرات تعافي النمو الاقتصادي للبلاد وبدء دوران عجلة الانتاج مرة أخري، وعودة تدفق السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخري وتحسن الأوضاع بنسبة تصل إلي %90، وهو الأمر المرهون بالاستقرار السياسي للبلاد وانتخاب حكومة ورئيس لإدارة شئون البلاد، لافتاً الانتباه إلي عدم تحرك القائمين علي السياسة النقدية بتغيير اتجاهات الفائدة في الوقت الذي اتسع فيه الفارق بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلي اكثر من %3، مما ترتب عليه زيادة الفائدة السلبية علي الودائع المصرفية.
 
وأوضح المنيلاوي أن تراجع معدلات التضخم الأساسي »CORE Inflation «، وهو المؤشر المعد من قبل البنك المركزي لقياس المستوي العام للأسعار، والمستنبط من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، إلي أدني مستوياته في عام، مسجلاً %7.6 في أكتوبر الماضي، مقابل %7.95 سجلها في شهر سبتمبر الماضي، كما تراجع مؤشر التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات إلي ادني مستوياته خلال 4 سنوات متراجعاً إلي مستوي %7.1 في اكتوبر الماضي، مقابل %8.21 سجلها في السابق، ينفي الحاجة إلي رفع أسعار الفائدة بعد انحسار المخاوف التضخمية إلي حد ما، رغم ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية والمصروفات الدراسية خلال شهر أكتوبر الماضي، التي حدت من تراجع معدلات التضخم خلال تلك الفترة تحديداً.
 
وأكد مساعد مدير عام قطاع الخزانة في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن اشتعال المنافسة مؤخراً بين البنوك العاملة داخل السوق المحلية في بداية شهر نوفمبر الحالي علي رفع أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية وشهادات الادخار المقومة بالعملة المحلية إلي مستويات قياسية تخطت حاجز %12 لأجل 3 سنوات، لن يؤثر علي قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن تسعير أسعار الفائدة بالزيادة في اجتماعها اليوم وذلك بعد أن لجأت البنوك إلي تلك الخطوة بهدف تجميع المزيد من السيولة عبر جذب أموال وودائع المدخرين لتعويض ما امتصته وزارة المالية من الأموال في طروحاتها من أذون الخزانة والسندات واقتراضها من السوق لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، كما قامت بالتبعية بنوك أخري إلي رفع أسعار العائد حفاظاً علي حجم ودائعها والحول دون انتقال عملائها إلي البنوك ذات الفائدة الأعلي.
 
وأكد الفارق بين أسعار الفائدة في الكوريدور والارتفاع القياسي لأسعار عائد الأذون والأوعية الادخارية، لافتاً الانتباه إلي أن الكوريدور يعتبر مؤشراً استرشادياً امام البنوك لأسعار الفائدة في الاجل القصير وليس اجبارياً علي البنوك ربط عائدها علي أوعيتها الادخارية بـ»الكوريدور«، وتغير الاخير غير مرتبط بالتبعية بتغير أسعار العائد داخل البنوك.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة