أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"مصر ما بعد الدستور" تتصدر عناوين الصحف العالمية


إعداد- خالد بدرالدين

تري  صحيفة "لوفيجارو" اليومية الفرنسية أن إصلاح نظام التعليم فى مصر يعد من بين أهم التحديات "الهائلة" التى  تواجه الرئيس محمد مرسى، الذي يواجه تحديا فى هذا المجال يرتكز على القضاء علي  الفساد الذي غرق فيه التعليم الوطني، وذلك من خلال رفع الأجور، وتجهيز المدارس على نحو أفضل وفتح مدارس جديدة  لتقليل الأعداد فى الفصول، وتعديل  المناهج الدراسية وربما تغييرها.

ويبدو أن الأولوية تكمن فى الميزانية المخصصة للتعليم، "ففى مصر هناك حوالى 53 ألف مدرسة تستوعب ما يقرب من 20 مليون طالب، وميزانية  التعليم السنوية لا تتعدى 50 مليار جنيه 85% منها مخصصة لرواتب أعضاء هيئة  التدريس، وفي النهاية، فإن نصيب الطالب من الميزانية لا يتعدى 300 جنيه  سنويا وهو مبلغ لا يكفى لشراء مستلزمات الطالب".

وإذا كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير قد حققت بعض التغيير فى النظام  التعليمى فى مصر، إلا أن مستوى التعليم لم يتغير ولكن على مستوى الطلاب، خاصة  في الأوساط الجامعية، فالشباب الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الثورة أدهشوا الجميع لشجاعتهم وابتكاراتهم، وأثبتوا أنهم كانوا قادرين على تعلم الكثير مقارنة بما يتم  تدريسه فى الصفوف، ومؤكدين  أنهم ومن خلال استعدادهم وانفتاحهم سيحاولون الاعتماد على الديمقراطية وجميع القيم الجديدة التي يتعلمونها ولا يمارسونها.

من جهة أخري تطالب  المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبى "كاثرين آشتون"، جميع الأطراف فى مصر وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، بالحوار من أجل تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية .

 وقالت آشتون فى تصريحات صحفية مؤخرا  تعقيبا على الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المصري: "لقد تابعت عن كثب إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 15 و22 ديسمبر، والذى أسفر عن التصويت لصالح الدستور بأغلبية الأصوات وإننى أرحب بالبيئة السلمية والمنظمة التي كانت سائدة أثناء التصويت" .

وأضافت: "لكن نظراً للحاجة المستمرة لبناء توافق بين الآراء والاندماج بين جميع شرائح المجتمع المصرى، فإنني أكرر نداءاتي السابقة باسم الاتحاد الأوروبي إلى الحوار الشامل بين جميع الأطراف في مصر من أجل تحقيق مزيد من التقدم نحو الديمقراطية العميقة والمستدامة.. وأحث المعنيين، لا سيما الرئيس،على تكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد" .

 وشددت المسئولة الأوروبية على أنه من الأهمية بمكان أن تتم استعادة ثقة جميع المصريين في هذه العملية الانتخابية، لافتة إلى أن مصر شريك وثيق للاتحاد الأوروبي، وأن المجموعة الأوروبية تؤكد دعمها الكامل للديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية في مصر .

 وتابعت: "أود أن أسلط الضوء على أهمية العلاقات الأوروبية - المصرية والتى انعكست بوضوح فى مهمة مجموعة العمل "تاسك فورس" التى أوفدها الاتحاد الأوروبى إلى القاهرة يومى 13 و14 نوفمبر الماضى، والتى تسطر لبداية عصر جديد فى هذه العلاقات على أساس القيم الشاملة التى تستند إلى احترام العدالة الاجتماعية والاقتصادية، علاوة على ضرورة احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، مؤكدة أن هذه المعايير هى التى يجب أن تسود التعاون والأعمال المشتركة بين مصر والاتحاد في المستقبل .

 ولكن صحيفة واشنطن بوست تعتقد أن الموافقة الرسمية علي دستور مصر الإسلامي المتنازع عليه، تحمل أملا ضعيفا لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد عامين من الاضطرابات، لافتة إلي أن الرئيس محمد مرسي الإسلامي قد يواجه الآن أزمة أكثر إلحاحا مع تراجع الاقتصاد.

ومع تزايد المخاوف من تفاقم الازمة  الاقتصادية والاضطرابات التي حدثت الشهر الماضي و تدابير التقشف المتوقعة، يقوم بعض المصريين باكتناز الدولارات خوفا من أن العملة على وشك أن تتخذ منعطفا أضعف بعد أن  تركت المعركة على الدستور مصر في استقطاب عميق في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الحكومة من ضائقة مالية.

ويحاول مؤيدو الدستور الترويج له على أساس أنه سيؤدي إلى الاستقرار، وتحسين قبضة مرسي وحلفائه على مؤسسات الدولة، واستعادة ثقة المستثمرين وإعادة السياح، حيث قال مراد علي، المستشار الإعلامي للذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين "في أوقات التغيير، السياسة هي محرك الاقتصاد وليس العكس".

ومع ذلك أكدت وزارة الخارجية الامريكية صراحة لمرسي أن الوقت قد حان لتقديم تنازلات، وأقرت مخاوف عميقة حول الدستور، فقد قال باتريك فنتريل، نائب المتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية إن "الرئيس مرسي، الزعيم المنتخب ديمقراطيا من مصر، لديه مسئولية خاصة للمضي قدما في الطريق الذي يعترف بالحاجة الملحة لتوحيد الطوائف المصرية وبناء الثقة، وتوسيع الدعم للعملية السياسية".  وأضاف "نأمل أن يسعي هؤلاء المصريون المصابون بخيبة أمل بسبب النتيجة لمشاركة أكثر وأعمق لأن مصر بحاجة الى حكومة قوية وشاملة لمواجهة التحديات الكثيرة، لاسيما العنف ومنعه".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة