أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

تجار قطع غيار السيارات يرفضون فرض رسوم الإغراق على المنتجات المستوردة


يوسف مجدى

دعا عدد من أعضاء شعبة قطع الغيار المستوردة إلى ضرورة عدول الحكومة عن قرار فرض رسوم اغراق على قطع الغيار المستوردة من الخارج، وأرجعوا سبب الرفض إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار بنحو %30 وتعتمد السوق المحلية على جلب %70 من قطع الغيار المتداولة من الخارج، وتصاعدت حالة الركود فى السوق المحلية بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما طالبت جمعية النقل البرى بضرورة العدول عن القرار بسبب ارتفاع الأسعار، وهددت الجمعية برفع أسعار نولون النقل فى حال اصرار   الدولة على استمرار القرار .

قال دسوقى سيد دسوقى، رئيس شعبة قطع الغيار فى الغرف التجارية، إن قرار وزير الصناعة والتجارة المتعلق بفرض رسوم اغراق على قطع الغيار المستوردة كفيل بتصاعد حدة الركود داخل السوق المحلية .

وأرجع سبب ذلك إلى مساهمته فى رفع الأسعار بواقع %30 داخل السوق المحلية بسبب تقليل الاستيراد من الخارج، مؤكداً أن السوق المحلية تعتمد على جلب %90 من الخارج .

وأكد أن تطبيق القرار خلال الشهر الماضى فى ظل حالة الارتباك السياسى أدى إلى تصاعد حالة الركود داخل السوق المحلية بنسبة بلغت %50.

على صعيد متصل توقع حدوث انفراجة فى مبيعات السوق المحلية بعد 3 أشهر مرجعاً سبب ذلك إلى تمرير الدستور، مما يساهم فى حدوث استقرار داخل المجتمع خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى ضرورة الحد من البيع العشوائى عبر الباعة الجائلين بسبب بيعهم قطع غيار غير صالحة، مما ساهم فى انتشارها داخل السوق المحلية، مطالبا بتوفير أسواق للباعة الجائلين .

ولفت إلى أن توفير أسواق للباعة الجائلين بشكل عام كفيل بتدبير 100 مليار جنيه سنوياً للدولة فى صورة ضرائب من تلك التجارة غير المشروعة، حسب قوله .

من جانبه قال ممدوح العسال، عضو شعبة قطع الغيار فى الغرف التجارية، إن قرارات الحكومة عشوائية وغير مخططة، مما أضر السوق بشكل كبير، مدللاً على ذلك بتراجع المبيعات داخل السوق المحلية بواقع 40 %خلال الشهر الماضى بسبب تلك القرارات .

وقال إن القرارات أسفرت عن غلق عدد من المصانع المستوردة من الخارج مطالباً بسرعة العدول عن تلك القرارات، مشيراً إلى تراجع الاستيراد أيضاً من الخارج بسبب تصاعد سعر الدولار الذى سجل 615 قرشاً .

وأوضح أن تصاعد سعر الدولار رفع الأسعار بواقع %30 خلال ديسمبر الحالى، مؤكداً أن السوق غير قادرة على تحمل كل ذلك سواء كانت قرارات عشوائية أو تراجعاً اقتصادياً فقد ساهم فى دخول السوق المحلية نفقاً مظلماً غير قادرة على الخروج منه .

فى السياق نفسه تساءل كمال مهران، عضو فى شعبة الغرف التجارية، أحد تجار قطع الغيار، عن مبرر الحكومة فى اصدار قرار بفرض رسوم اغراق على الرغم من عدم وجود تصنيع محلى يصدر من أجله ذلك القرار، مؤكداً أن التجارة تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد من الخارج .

وقال إن ذلك القرار يدل على تخبط الحكومة بشكل كبير، مما يؤدى إلى ضياع السوق المحلية، مشيراً إلى استيراده قطع غيار من الخارج بمليون دولار خلال العام الحالى بتراجع %70 عن العام الماضى، مرجعاً سبب انخفاض الاستيراد إلى حالة الركود الذى تعانيها السوق المحلية .

وكشف عن تنظيم اجتماع للشعبة خلال الأسبوع الحالى لإعداد مذكرة لوزير الصناعة بشأن العدول عن القرار الذى أضر بالسوق المحلية .

ورهن انتعاش السوق المحلية باستقرار الوضع السياسى خلال الفترة المقبلة بهدف خروج السوق من ذلك التراجع المستمر .

على صعيد متصل قال ممدوح السيد، رئيس جمعية النقل البرى، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً مع وزير الصناعة خلال الأسبوع الحالى، بهدف المطالبة بإلغاء قرار فرض رسوم إغراق على قطع الغيار .

وأوضح أن ارتفاع أسعار قطع الغيار ضاعف من الأعباء المالية على سائقى النقل الثقيل، وهدد برفع أسعار نولون نقل البضائع .

وقال إن النقل البرى يستحوذ على %70 من حركة نقل البضائع على مستوى الدولة، مؤكداً أن رفع أسعار النقل كفيل بحدوث تضخم فى أسعار المواد الغذائية، مؤكداً إصرار جمعية النقل البرى على إلغاء القرار بشكل عاجل .

تجدر الاشارة إلى مطالبة الجمعية بعدد من المطالب الأخرى أبرزها اسقاط قانون إلغاء المقطورات، علاوة على إلغاء ضريبة المبيعات التى تقدر بـ %10 من قيمة البضائع المنقولة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة