جريدة المال - بنوك استثمار: القطاع مفتوح لجميع المستثمرين
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

بنوك استثمار: القطاع مفتوح لجميع المستثمرين

Untitled
Untitled
Untitled

أعدت الملف ـ نيرمين عباس

أكد خبراء بنوك الاستثمار عدم صحة الاتهامات الموجهة لـ«أبراج» ياحتكار قطاع الرعاية الصحية بمصر، مستندين إلى أن السوق مفتوحة للجميع، وتسمح بدخول مستثمرين جدد، وأن القطاع لا يزال صغير الحجم ويحتاج لمزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن القانون لم يجرم السيطرة أو الاحتكار وإنما جرم الممارسات الاحتكارية.

قال محمد متولى، نائب رئيس شركة إتش سى للاستثمارات المالية، إنه حال وصول أى مستثمر سواء كان أبراج أو غيرها لنسبة تسمح بالتحكم فى الأسعار فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقوم بوقف الاستحواذات التى تترتب عليها مخالفات، أو إخطار الشركة ببيع أحد استثماراتها لكى تتراجع حصتها السوقية، موضحًا أن ما يثار خارج ذلك السياق القانونى مجرد كلام واتهامات غير صحيحة.

وأشار إلى أنه إذا كانت هناك فرصة لوضع ضوابط للاستحواذ بالقطاع فإنها يجب أن توضع من جانب جهاز منع الاحتكار وليس نقابة الأطباء.

وتابع، أنه توجد أطر تنظيمية فى بعض البلاد تسمح لحكوماتها بمنع صفقات استحواذ تمس الأمن القومى، مستشهدًا بمنع أمريكا استحواذ شركة صينية على شركة بترول بالولايات المتحدة، كما تم منع موانئ دبى من الاستحواذ على موانئ أمريكية، غير أنه أكد أن القطاع الطبى قد لا يكون ضمن القطاعات التى يمكن حظر الاستثمارات الأجنبية بها.

وقال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة دى كود للاستشارات الاقتصادية والمالية، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة الأسبق، إن مبدأ الاحتكار نفسه ليس مجرمًا مصريًا ودوليًا، بينما المجرم فى جميع القوانين الممارسات الاحتكارية.

وأوضح فريد أن الممارسات الاحتكارية تشمل استغلال مستثمر استحواذه على حصة حاكمة بالسوق فى التحكم بالأسعار سواء برفعها، أو خفضها للإضرار بالمنافسين، متابعًا أن القانون يمنع بيع الخدمة بأقل من تكلفتها، كما يحظر الاتفاق مع أطراف أخرى لتحديد سعر معين مقابل المنتج أو الخدمة.

وأشار فريد إلى أن هناك عدة نقاط مهمة ينبغى توضيحها أولاها أن القانون لا يمنع دخول الأجانب أيًا من القطاعات الاستثمارية المحلية باستثناء سيناء، كما أن قطاع الرعاية الصحية مفتوح لكل المستثمرين، ويمكن لأى كيان جديد الدخول ومنافسة أبراج، لأن السوق كبيرة فعليًا وتتحمل المنافسة.

وأضاف أن المعامل المنافسة يمكنها التوجه لجهاز حماية المنافسة واتهام «أبراج» بالإضرار بالمنافسة، إذا رأت استغلال حصتها السوقية فى تسعير الخدمة.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة دى كود للاستشارات، إلى أننا بحاجة لمراقبة الجودة وليست الملكية، لأن استثمارات «أبراج» كانت تابعة لقطاع مصرى خاص، وتحولت لقطاع إماراتى خاص، مما شكل فرقًا كبيرًا، لأن الدولة لم تكن طرفًا فى أى مرحلة من المراحل.

وقال إنه توجد رقابة كافية، حيث إنه حال كون الشركة المراد الاستحواذ عليها مقيدة فإن الرقابة المالية تفحص عرض الشراء قبل الموافقة عليه وفقًا لقانون سوق المال، وإذا كانت شركة مساهمة غير مقيدة فإن مجلس إدارة الشركة يدرس العرض ويعتمده من الهيئة.

ومن جهته قال أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن حجم القطاع ضخم للدرجة التى يمكن معها الحديث عن احتكار طرف ما للخدمة؟ متابعًا: لم يتم منع مستثمر من دخول المنافسة.

وأوضح أبوهند أن قطاع الرعاية الصحية فى مصر ليس كبيرًا ويحتاج لاستثمارات ضخمة لتلبية حاجات المواطنين، لافتًا إلى أنه لا توجد إحصائيات رسمية بشأن حجم القطاع والحصة السوقية للمستثمرين به.

وأشار أبوهند إلى أن النظر لأبراج على أنها تسعى لاحتكار الخدمة خلال السنوات المقبلة أمر خاطئ، لأنها شركة استثمار مباشر، ومن المعروف أن شركات الاستثمار المباشر تحتفظ بالاستثمارات لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات ثم تتخارج منه.

وقال مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن الدور الذى يمكن للجهات الرقابية القيام به هو إحكام الرقابة ضد الاحتكار، غير أن تلك الخطوة يجب أن تأتى عقب زيادة حجم السوق.

وعلى صعيد فكرة منع الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات استراتيجية، كما ينادى البعض، قال أبوهند، إن ذلك الأمر مطبق بالخارج، فمثلاً دول آسيا تحظر دخول الأجانب فى قطاعات مثل النقل والبنية التحتية، كما تضع الصين قيودا على الاستثمار فى القطاع الطبى، حيث إنها تشترط شراكة من الحكومة الصينية.

وأوضح أنه من الصعب تطبيق أمر مماثل فى مصر، فى ظل الحاجة الملحة لاستثمارات أجنبية فى قطاعات متنوعة من بينها الرعاية الصحية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة