أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الالتزام بمعايير المحاسبة المعتمدة وإنشاء صندوق لحماية المتعاملين أبرز المقترحات على «مسودة الصكوك »


نيرمين عباس

أعدت لجنة بحوث ودراسات السوق بالجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عددا من المقترحات حول مسودة صكوك الشركات التى انفردت «المال » بنشرها خلال الأسبوع الماضى، وخرجت ببعض الملاحظات على بعض نصوص المشروع الذى أعدته هيئة الرقابة المالية لتنظيم إصدار صكوك تمويل الشركات .

وطالبت الجمعية بإدخال تعديلات على عدد من نصوص مسودة القانون الذى يرتقب إقراره من مجلس الشورى، حيث رأت ضرورة أن تنص المادة الأولى والمعنية بتعريف المصطلحات الخاصة بالصكوك على نص بألا تسرى أحكام هذا القانون على الصكوك وشهادات الإيداع أو أدوات الدين الاخرى التى لا تطرح للاكتتاب العام والتى تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة نيابة عن عملائها أو صكوك التمويل السيادية التى تصدرها الدولة .

واقترحت الجمعية إضافة جملة «مع مراعاة أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية » بعد الفقرة الثانية من المادة الأولى التى تنص على تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها فى نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقاً لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك .

وبخصوص تعريف الصكوك الوارد فى المادة رقم «1» رأت الجمعية إمكانية إضافة ما ينص على أن الصكوك تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لفترة محددة، فضلاً عن اقتراح إضافة فقرة تقول : إنه يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية فى مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل .

وطالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك، علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلاً من كلمة مصطلح «شائعة » فى ملكية الأصول .

وفيما يخص تعريف الشركة المصدرة للصكوك، تم اقتراح إضافة كلمة «أو الحقوق أو خليط منها أو ملكية موجودات المشروع » لنص المادة، لتنص على «أن تكون شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض اصدار الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق أو خليط منها أو فى ملكية موجودات المشروع محل التمويل نيابة عن مالكى الصكوك ».

كما رأت الجمعية إمكانية إضافة عبارة «تستمر ملكية الصكوك باستمرار المشروع أو الى حين استحقاقها أيهما أسبق » للمادة الخامسة، والخاصة بحقوق مالك الصك، فيما اقترحت إضافة عبارة لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لاصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية للمادة السادسة .

وطالب التقرير الذى أعدته الجمعية المصرية للتمويل بتضمن مهام الشركة ذات الغرض الخاص إصدار تقارير دورية لإعلام حملة الصكوك بجميع التطورات المستجدة، وتصفية موجودات الصكوك فى نهاية مدتها، وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق قواعد وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة بإصدارها .

كما اقترحت أن يضاف كفقرة أخيرة لنص المادة تنتهى ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع فى الحالات التى تحددها نشرة الإصدار، على أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة النشاط المشار إليه دون غيره بغير ترخيص من مجلس إدارة الهيئة .

كما رأت النص على عدم جواز حل الشركة ذات الغرض الخاص وتصفيتها أو تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة الهيئة، مع جواز قيام الهيئة بعزل إدارة الشركة واستبدالها إذا أضرت بالمصلحة العامة ومصلحة حملة الصكوك .

واقترحت تعديل الفقرة الثالثة للمادة السابعة التى تحدد الجهات التى يحق لها إصدار صكوك لتكون «المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الاعتبارية الاخرى لتمويل مشروعات تعمل فى مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك ».

وطالبت الجمعية بإضافة نص للمادة الثامنة من مشروع القانون ينص على «ألا تكون الجهة المصدرة مسئولة عن التزامات المشروع الا فى مساهماتها فى رأسماله » ، فيما طالبت بتضمن المادة الحادية عشرة ما ينص على أنه «يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين ».

ورأت الجمعية المصرية للتمويل إضافة عدة نصوص للمادة الثانية عشرة تشير إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذ طيلة الإصدار، بجانب اقتراح تعديل النقطة الربعة فى النص لتكون «حدود مشاركة مالك الصك فى الأرباح والخسائر بحسب نوع الصك وصيغته حسب المنصوص عليه » ، بدلاً من نص «حدود مشاركة مالك الصك فى الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته ».

كما شملت المقترحات تعديل النقطة الخامسة بالمادة الثانية عشرة لتكون «بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من إنشاء المشروع أو تطويره » ، علاوة على إضافة عبارة «للهيئة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تعديل مدة اصدار الصكوك ومواعيد استحقاقها، وذلك بعد موافقة جماعة حملة الوثائق » ، فضلا عن اقتراح تعديل النقطة الثامنة عشرة والخاصة بضرورة وجود شهادة تصنيف ائتمانى للإصدار من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة من الهيئة لتنص على «آلية التحوط من المخاطر وطبيعة هذه المخاطر إن وجدت ».

وعلى صعيد معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية التى يفترض أن تقوم الهيئة بإصدارها، اقترحت الجمعية النص على صدور البيانات المالية للمشروع وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة .

كما رأت ضرورة النص فى المادة التاسعة من مشروع القانون على كون مراقب الحسابات مستقلا عن الجهة المصدرة .

وبخصوص المادة 15 من مشروع القانون والخاصة بجماعة حملة الصكوك، اقترحت إضافة فقرتين لهذه المادة تنص الأولى على أن «يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك، بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة شروط وأحكام الصكوك » ، فيما تنص الفقرة الثانية على أنه «لا يجوز تعديل أى شرط من شروط نشرة اكتتاب الصكوك إلا بموافقة جماعة حملة الصكوك ». كما اقترحت الجمعية إضافة فقرة للمادة 13 والمتعلقة بإعادة المبالغ للمكتتبين حال عدم تغطية الإصدار لتنص على أنه «فى حال عدم اكتمال أو إلغاء إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر أو فى حال استحقاقها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها فى هذا القانون الى الجهة المصدرة وفقا لنشرة الاصدار ».

ورأت الجمعية إمكانية تعديل المادة 14 الخاصة بتعيين أمين حفظ لكل إصدار لتنص على أنه «يجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب واحد او اكثر من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة ».

واقترحت الجمعية تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع القانون والتى تنص على أن جميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التى تتم بين الجهة المصدرة التى تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك، بإضافة عبارة أو إجراء أى تصرف بينهما فى نهاية الفقرة .

كما طالبت بإضافة فقرة تنص على «إعفاء الأرباح الناشئة عن الاستثمار فى الصكوك من الضرائب والرسوم أيضاً ».

واقترحت الجمعية إضافة نص يتضمن إنشاء صندوق لحماية المتعاملين فى الصكوك المتوافقة مع الشريعة وينص على أنه «لأى جهة اخرى مصدرة للصكوك تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار فى المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاستحقاق على مالكى الصكوك ».

وفيما يخص المواد من 21 إلى 25 من مسودة القانون، طالبت النص على الحد الأدنى من العقوبة مع الغاء الحد الأقصى لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانونى وهو الاكثر تناسبا فى معايير العقوبات .

وجاء ضمن الاقتراحات ضرورة النص على انه تضاعف فى حال العودة لمثل هذه المخالفات المنصوص عليها فى المواد السابقة فى حديها الأدنى والأقصى، مع تعديل مصطلح الإدارة الفعلية ليكون كل من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – لضمان تحديد المخطئ والمستحق للعقوبة .

فيما رأت ضرورة أن يكون كل من وكيل الاستثمار أو إدارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – مسئولاً تجاه حملة الصكوك عن أى أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو إساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدى أو الإهمال الجسيم أو مخالفة شروط إصدار الصكوك أو مخالفة قرارات الهيئة أو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة