جريدة المال - حقوقيون يطالبون بتشريع خاص لمراقبة الانتخابات
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حقوقيون يطالبون بتشريع خاص لمراقبة الانتخابات

اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات
اللجنة العليا للانتخابات

هبة حامد:

انتقد حقوقيون، وممثلون لجمعيات حقوق الانسان بالاسكندرية، ما أسموه بـ"فرمانات" اللجنة العليا للانتخابات، والضوابط التى وضعتها لمراقبة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبين باصدار تشريعاً يختص بمراقبة الانتخابات، وينظم عمل المراقبين، دون أن تكون  اللجنة العليا "خصما وحكما فى نفس الوقت"، حسب تعبيرهم.

 وأدان حقوقيون، رفض العليا للانتخابات، استخراج ترخيص المراقبة لجمعيات حقوق الانسان،  معتبرين أن الرفض "غير مبرر ولا يستند  الى حجج قانونية"، وأن منح اللجنة العليا صلاحيات مطلقة، يشوب العملية الانتخابية ويضعها فى مسار غير صحيح.

وقال عبد العزيز الشناوى،  منسق حملة رقابة بدون تمويل، التى تراعها جمعية انصار حقوق الإنسان، والتى رفضت اللجنة العليا للانتخابات منحها تصريح بمراقبة الانتخابات، إن عدم وجود قانون واضح للانتخابات، سمح للجنة العليا بأن تكون خصماً وحكمً فى نفس التوقيت.

وأضاف: "اللجنة العليا هى من يتحكم فى منح الاسم سواء مراقب او متابع، وهى التى تضع حدود وصلاحيات القائمين على مراقبة العملية الإنتخابية، فضلا عن ان  حدود حركة المتابع فى اللجنة متوقفة على موافقة القاضى، والذى من المفترض ان عمل المراقب يشمل رصد اية تجاوزات تحدث داخل اللجنة حتى وان كانت ممن رئيسها، فكيف وضعت اللجنة ضوابطها بأن تكون حركتى محددة بموافقة القاضى الذى من المفترض ان ارصد تجاوزاته ان حدثت".

وأشار الشناوى الى أنه لا يوجد قانون او تشريع خاص  بتنظيم عملية مراقبة الانتخابات باستثناء المادة 38 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رغم  وجود حكم قضائى فى التسعينيات باحقية منظمات المجتمع المدنى فى مراقبة العملية الانتخابية وهو ما تم الاكتفاء بنص داخل قانون، ولكن وضع قانون خاص يفصل عمل المراقبين وينظم حدود اللجنة العليا للانتخابات بحيث تخرج من اطار ان تكون الخصم والحكم، هو امر ضرورى حتى تخرج العملية الانتخابية من الشبهات التى من الممكن ان تلصق بها، حسب قوله.

وحول رفض اللجنة العليا للانتخابات  منح جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية تصريحها  بمراقبة العملية الانتخابية،  قال الشناوى ان هذا ما هو الا استمراراً لسياسات قتل الحياة السياسية فى مص، واستمراراً للنظام الشمولى، بحيث تصبح اللجنة العليا هى الطرف الوحيد المسيطر على كاة اطراف العملية الانتخابية فى الوقت الذى ننادى فيه بالشفافية ودعم البناء الديمقراطى.

ورداً على تغيير المسمى من  "مراقب" الى "متابع" قال الشناوى: "من غير المنطقى ان  نقول ان مسمى مراقب اختلف ليصبح بعد الثورة متابع،   فالمتابع ليس له اية صلاحيات بالاعتراض او تنظيم العملية الانتخابية داخل اللجنة، ولا يحق له الا ان يسرد تقرير للجمعية التابع لها دون ان يحق له رصد اى مخالفات للجنة بشكل واضح اثناء وقوعها".

واعتبر  الشناوى  ان الرؤية ضبابية للخريطة السياسية فى الوقت الحالى، متوقعا تأجيل الإنتخابات بسبب ما اسماه "العوار" الذى يشوب العملية الانتخابية.

وقال احمد سلامة، عضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، ان اعطاء اللجنة العليا كافة الصلاحيات التى تجعلها الخصم والحكم غير منصف، وانه  من الأصلح ان تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بمنظمات المجتمع المدنى المشهود لها بالشفافية  والنزاهة وان يتم وضع ميثاق شرف وقواعد عامة يتم الالتزام بها بالشكل الذى يضمن حقوق وواجبات الطرفين، منعا لاية شبهات تشوب عمل اللجنة العليا للانتخابات.

وانتقد سلامة تغير اللجنة العليا لمسمى "مراقب" الى "متابع"، معتبراً ان ذلك يثير الشكوك حول العملية الانتخابية  ويهدد  شفافية العملية الانتخابية.

كانت اللجنة العليا  رفضت منح جمعية أنصار حقوق الانسان تصريح بمراقبة العملية الانتخابية، وهو ما ادانته الجمعية فى بيان لها  أمس أول،  واثار جدلا بين القائمين على عمليات مراقبة الانتخابات فى منظمات المجتمع المدنى حول  صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وحقوق هذه المنظمات.

يذكر ان منظمات المجتمع المدنى كانت قد حصلت على حكم قضائى باطلاق مسمى "مراقب" على القائمين على مراقبة العملية الانتخابية من منظمات المجتمع المدنى، وان المراقب هو من له الحق على مراقبة كافة تفاصيل العملية الانتخابية داخل اللجنة سواء القاضى او الموظفين والاعتراض عليها ومنع ايى تجاوزات من شأنها  أن تشوب  العملية الانتخابية، على عكس  المتابع، وهو الذى ليس له حق الاعتراض او ابداء الملاحظات داخل اللجنة الانتخابية ولا يجوز له الا تسجيل تقرير  ورفعه الى المنظمة التابع لها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة