جريدة المال - شكوك حول مساهمة خفض الجنيه فى تنشيط الصادرات والسياحة
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

شكوك حول مساهمة خفض الجنيه فى تنشيط الصادرات والسياحة

Untitled
Untitled
Untitled

محمد فضل

سيطر الشك على توجهات المحللين الماليين ومديرى الاستثمار بشأن تقييم نتائج قرار البنك المركزى خفض سعر الجنيهأمام الدولار من 7.18 إلى 7.63، موضحين أنه رغم أنه صائب، لكنه لا يمكن التأكد من مساهمته فى تنشيط السياحة ودعم الصادرات، خاصة مع انخفاض قيمة الروبل الروسى، كما أن سعر العملة ليس الفيصل الوحيد فى تنشيط الصادرات وتلعب جودة المنتجات دورًا رئيسيًا فى هذا الأمر.

جاء ذلك خلال جلسة ناقشت قرار البنك المركزى خفض الجنيهضمن فاعليات المسابقة السنوية لتحدى البحوث بمصر، التى نظمتها الجمعية المصرية للمحللين الماليين وخبراء الاستثمار «CFA Egypt» أمس - السبت.

أدار الجلسة أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول، وعمرو الألفى مدير إدارة البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، وطارق منصور، رئيس مجموعة بشركة برايس ووتر هاوس، وعمر بديوى المستشار المالى لشركة إيزى لمستحضرات التجميل.

فى البداية، قال عمرو الألفى، إن هناك عدة موضوعات رئيسية تسيطر على مجتمع الأعمال، وتشمل تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى قرابة 15 مليار دولار، والانخفاض الملحوظ فى سعر الجنيهمقابل الدولار، وهو ما يصيب الأجانب بتردد عند الاستثمار، نظرًا لأن العوائد المقيمة بالدولار ستنخفض فى ظل تراجع الجنيه، والعامل الأخير هو ترقب انتخاب البرلمان لسد الفراغ التشريعى.

وأشار إلى أن البنك المركزى هو اللاعب الرئيسى على الساحة، ويلعب دورًا مشابهًا للبنك المركزى اليابانى الآن الذى يقوم بخفض الين لتشجيع الصادرات، مؤكدًا أن أوقات الأزمات تشهد تعاظمًا لدور البنوك المركزية، وتأثيرها على حركة الأسواق، مستشهدًا بدور بنك الاحتياطى الفيدرالى فى أمريكا، وقت الأزمة المالية العالمية خلال 2008.

ورأى أن اتجاه البنك المركزى لتعويم الجنيه، هو قرار صائب لكنه تأخر قرابة الـ4 سنوات، إضافة إلى أن معدل التضخم مرتفع للغاية عند مقارنته مع أغلب دول العالم، ومن المرشح أن يصل إلى %12، كما أن هناك قصورًا على صعيد الشفافية وتصدر قرارات «المركزى» الحالية بشكل مفاجئ مما يخلق هاجسًا بشأن توقع ما سيحدث مستقبلاً، ولذا يجب إعلان السياسات النقدية طويلة الأجل، وما إذا كانت ستشهد تثبيتًا لسعر الصرف أم سيتم خفضه.

وطالب بتكرار نموذج الإمارات، بشأن وضع حد أقصى لارتفاع أسعار الخدمات والسلع، تفاديًا لحالة عدم الانضباط التى تسيطر على السوق المصرية.

وأكد عمر البديوى أن البنك المركزى لم يكن أمامه سوى خفض الجنيه، ولكن عند التطبيق نجد أن خفض العملة بواقع %6، سيؤدى إلى ارتفاع التضخم إلى %13، وأضاف أن حديث الحكومة بشأن دور قرار «المركزى» فى تنشيط السياحة ليس واقعيًا بسبب أزمة انخفاض الروبل الروسى والتى من شأنها التأثير سلبًا على السياحة.

وأضاف أن قدرة المؤتمر الاقتصادى المقرر فى مارس على جذب 30-25 مليار دولار أمر صعب المنال، إذ إن أعلى معدل استثمار أجنبى مباشر فى مصر بلغ 12 مليار دولار فى 2007، كما أن مردود تلك الاستثمارات سيكون طويل الأجل، والمواطن لا يستطيع الانتظار لفترة طويلة فى ظل الارتفاع المتتالى فى الأسعار.

وأعتبر أن النقطة الإيجابية شبه الوحيدة خلال الفترة الحالية، هى الوفورات المتوقع تحقيقها بواقع 25 مليار جنيه من مخصصات دعم الطاقة، على أثر انخفاض سعر النفط إلى 55 دولارًا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار.

ورأى أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر أن الحكومة تتخذ قراراتها دون استيعاب كامل للتأثير على الأسواق والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الآراء المتداولة حاليًا تعتبر أن قرار خفض الجنيهسيزيد من المزايا التنافسية للصادرات، غير أن هناك أبعادًا أخرى للتنافسية، منها الجودة التى تحسم لصالح المنافسين من الدول الأخرى فى العديد من الصناعات.

واستبعد إمكانية جذب استثمارات أجنبية مباشرة عبر خفض الجنيه، نظرًا لأنه لا توجد رؤية محددة بشأن القيمة التى سيتوقف عندها الجنيهعن الهبوط، وكذلك التوقيت.

فيما تطرق أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر، إلى تداعيات تعديلات المنظومة الضريبى على الوضع الاقتصادى، وتساءل عن كيفية تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد دون إصدار لائحة تنفيذية.

وعلَّق طارق منصور، رئيس مجموعة بشركة برايس ووتر هاوس، قائلاً: إن رفع الشرائح الضريبية ليس شرطًا لزيادة قيمة الحصيلة الضريبية، وعند الرجوع إلى الخلف سنجد أن عهد د. يوسف بطرس غالى، شهد خفض الشرائح وارتفاع الحصيلة نظرًا لالتزام فئات جديدة من الشركات.

وأضاف أن المستثمر يصطدم أيضًا بالفحص الضريبى الذى يشكل أبرز الملفات التى تواجه مكاتب المحاسبة والضرائب، وتفاقمت هذه المسألة فى ظل لجوء الشركات لتدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء، ما يشكل خلافًا فى المعالجة المحاسبية خلال عملية الفحص الضريبى.

وشدد منصور على أهمية توافر الرؤية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، لأنه يجب أن يعلم المستثمر مستقبلاً طبيعة القرارات الحكومية الحيوية التى ستؤثر على المناخ الاستثمارى والتشريعى.

واعتبر هانى جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن قرار المركزى خفض العملة هو قرار تاريخى، نظرًا لأن الجميع يعلم أن الجنيهالمصرى يتداول بسعر غير حقيقى أمام الدولار، موضحًا أنه إذا حافظ «المركزى» على سعر الجنيه، فلن تتمكن شركات محلية من العمل فى مناخ ملائم.

محمد طلعت، مدير الاستثمار بشركة العرفة القابضة للاستثمارات، أكد أن سعر الصرف الذى كان قائمًا هو سعر داعم للمصنع الأجنبى، كما أن مسألة جودة المنتج تتعلق بالتنافسية، التى تتربط بوجود سعر صرف حقيقى.

وأضاف أن «المركزى» خلق تغييرًا جذريًا فى السياسة النقدية التى كانت تهتم فى الماضى بالحفاظ على سعر الجنيهبصورة أكبر من الإنتاج وحركة الاقتصاد، منوهًا بأن المواطن المصرى سيتضرر من تلك القرارات على الأجل القصير، لأنها تأخرت كثيرًا.

وطالب بقوانين حقيقية توفر الحماية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك للموظفين الحكوميين من بلاغات التربح طالمًا لا توجد شبهة فساد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة