أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

التداعيات الإيجابية للحكم مرهونة باستقرار الأوضاع السياسية


كتبت ـ إيمان القاضي ومحمد فضل:
 
اعتبر عدد من خبراء الاستثمار وسوق المال حكم القضاء الإداري بصحة عقد أرض مشروع مدينتي، بمثابة خطوة علي الطريق الصحيح لإصلاح المناخ الاستثماري بالسوق المحلية، إلا أنهم رهنوا تفعيل أثرها الإيجابي بتدارك الاضطرابات السياسية الجسيمة الراهنة، التي قضت علي معظم رصيد الثقة بالاستثمار في السوق المحلية.

 
ورأوا أنه في حال انتهاء الاضطرابات الحالية بسلام، فسيمثل حكم »مدينتي« حافزاً قوياً للاستثمار بالقطاع العقاري، سواء علي صعيد الاستثمار المباشر أو الأسهم المدرجة بالبورصة، التي انهارت بنسب أكبر من السوق منذ بداية العام الحالي.
 
وطالب الخبراء بضرورة وضع أساس تشريعي، يضمن عدم تكرار أزمة أرض مشروع مدينتي مرة أخري في مشروعات مماثلة، وذلك بعد أن أظهرت الأزمة ضعف المناخ التشريعي المحلي، مما ترتب عليه اهتزاز الثقة في التعاملات الاستثمارية مع الحكومة.
 
وأكدوا أن الحكم بصحة عقد مدينتي يساهم في تحسين صورة التوجهات الاستثمارية للحكومة نسبياً، بعد أن أظهرت بعض الممارسات الأخيرة تحيز الحكومة للمطالب الشعبية حتي لو كان هذا الأمر علي حساب المناخ الاستثماري.
 
رأي عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول، أن الحكم بصحة عقد مدينتي يعد بمثابة خطوة إيجابية لإصلاح المناخ الاستثماري، كما أنه سيعيد جزءاً من ثقة المستثمرين التي فقدت، نتيجة حالة عدم التأكد من التعاقدات الحكومية التي خلقتها النزاعات الأخيرة علي ملكية عدد كبير من الأراضي المملوكة للشركات العقارية، التي كانت مشتراة من الحكومة.
 
وأكد رضوان أن الاضطرابات السياسية الحالية، قللت أو أخفت الأثر الإيجابي لمثل هذه الخطوة الإيجابية، نظراً لأن هذه الأحداث ساهمت في القضاء علي رصيد الثقة في الاستثمار بكل القطاعات بالسوق المحلية، مشيراً إلي أنه في حال انتهاء الأحداث بسلام ودون خسائر كبيرة، فسيكون لحكم صحة عقد أرض مدينتي أثر إيجابي كبير علي جذب الاستثمارات للقطاع العقاري.
 
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي، أن انتهاء الأحداث السياسية الحالية سيخلف أثراً إيجابياً كبيراً علي كل القطاعات بالبورصة المصرية وبصفة خاصة أسهم الشركات العقارية التي انخفضت بنسب أكبر من السوق منذ بداية العام الحالي، مما سيؤهلها للصعود بعد هدوء الأوضاع السياسية، خاصة أن حكم أرض مدينتي قد يخلق حافزاً للاستثمار بالأسهم لدي عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب.
 
فيما رأي رضوان أن الأزمة التي حدثت بمشروع مدينتي أظهرت ضعف التشريعات المنظمة لعمليات الشراء من الجهات الحكومية، كما استدعت العمل علي وضع أسس تشريعية لملكية الأراضي، وذلك بهدف استعادة الثقة بالقطاع العقاري التي تبددت جراء قضايا  النزاع علي ملكية الأراضي.
 
وأشار إلي بعض المقترحات التي يمكن أن يتم النظر بها لاستعادة الثقة في الاستثمار في القطاع العقاري، والمتمثل في إصدار عقد موحد قانوني لشراء الأراضي ليقتصر الفرق بين كل صفقة علي السعر فقط.
 
من جهته، اعتبر شريف سامي، العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات المالية، حكم محكمة القضاء الإداري بصحة عقد أرض مدينتي شمعة في الظلام المخيم علي مناخ الاستثمار بالسوق المحلية، موضحاً أن هذا الحكم يعد خطوة علي الطريق السليم لإصلاح بيئة الاستثمار، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن الأحداث السياسية والاضطرابات التي تمر بها البلاد ستحول دون ظهور أثر الحكم الإيجابي بالشكل الكامل.
 
وأكد سامي أن الأوساط القانونية كانت تعلم أن عقد مدينتي صحيح قبل إصدار هذا الحكم، خاصة بعد أن تم تعديله قبل ثورة 25 يناير، ليتم الطعن عليه مرة أخري، ويمثل مصير المشروع أمام القضاء مرة ثانية، ومن ثم فإن الحكم لا يتعدي كونه تطبيقاً للمنطق.
 
ولفت العضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، إلي أن الآثار الإيجابية لتوقيع العقد، تكمن في تعزيز الثقة في صحة القرارات الحكومية، لأن هذا العقد تم بين شركة طلعت مصطفي القابضة والحكومة ـ وذلك بعد اهتزاز الثقة في التعاقدات مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بسبب بعض الممارسات التي أظهرت تحيزها للمطالب الشعبية، حتي لو كانت علي حساب المناخ الاستثماري، مثلما حدث بمشروع »موبكو«.
 
ورأي سامي أنه علي الرغم من أن حكم القضاء الإداري بصحة عقد مدينتي يعد مشجعاً علي الاستثمار في القطاع العقاري، فإنه لا يمكن الحكم بانتعاشة مرتقبة للقطاع، إلا في حال مرور الأحداث السياسية الحالية بسلام، موضحاً أن مشاكل القطاع العقاري تختلف بين كل شركة وأخري، وضرب مثلاً علي ذلك بمشاكل شركة المنتجعات السياحية التي تختلف نسبياً عن باقي الشركات العقارية الأخري.
 
وأكد أن ما تحتاج إليه السوق المحلية والقطاع العقاري ليكونا جاذبين للاستثمارات فعلياً، هو إصدار تشريعات تحمي التعاقدات التي تمت مع الدولة، بشكل يحقق العدالة لكل الأطراف، وحدد مشروع »موبكو« بصفة خاصة ليتصدر المشروعات التي يجب العمل علي حل أزمتها لإصلاح صورة البيئة الاستثمارية المحلية.
 
من جانبها، اعتبرت رنا العدوي، العضو المنتدب بشركة اكيومن لإدارة الأصول، تأييد القضاء الإداري عقد مدينتي الجديد، بأنه خطوة جيدة في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومؤشراً إيجابياً علي إمكانية تجاوز أزمة عقود الأراضي التي تواجهها عدة شركات عقارية، مثل »بالم هيلز« و»عامر جروب«.
 
ورغم ذلك استبعدت رنا العدوي أن تتجه الصناديق الاستثمارية إلي زيادة الوزن النسبي لسهم طلعت مصطفي أو الأسهم العقارية بصفة عامة، نظراً لأن الاستفادة من هذا الحدث الإيجابي مرهونة باستقرار الأحداث السياسية الملتهبة حالياً.
 
وأضافت أنه علي الرغم من الدفعة القوية التي تلقاها سهم طلعت مصطفي عقب الحكم، لكن ذلك لا يعني استمرارية الصعود في ظل الأجواء الساخنة، حيث يتجه المستثمرون الأفراد إلي مواصلة الترقب أو التخارج البطيء من السوق، مع تحفظ ضخ سيولة جديدة حالياً.
 
من جانبها، أكدت »سي آي كابيتال« في تقرير لها، أمس الثلاثاء، أن رفض القضاء الإداري الطعن المقدم علي العقد الجديد لأرض »مدينتي« سينعكس إيجاباً علي مستوي سرعة وتيرة التطوير بأرض المشروع، وضمان استمرار التدفقات النقدية القادمة من »مدينتي«، والتي من المتوقع أن تمثل %60 من إيرادات الشركة علي مدار السنوات الثلاث المقبلة.
 
وأشار التقرير إلي أن بهذا الحكم تستقر حقوق المساهمين للشركة عند 17.8 مليار جنيه بدعم من القيمة العادلة الحالية والبالغة 8.7 جنيه للسهم، موضحاً أنه قبل الحكم أصدرت »سي آي كابيتال « متوسط قيمة عادلة بنحو 5.4 جنيه تمثل سيناريوهين، الأول قبل الطعن، مما يهوي بالقيمة العادلة إلي 2.1 جنيه للسهم، أما السيناريو الآخر فهو رفض الطعن والاستقرار عند قيمة عادلة بنحو 8.7 جنيه للسهم، وهو ما تحقق بالفعل.
 
وأضاف أن الظروف السياسية والاقتصادية تحول دون وصول السهم لهذه القيمة العادلة، وهو ما استدعي تخفيض السعر المستهدف إلي 5.5 جنيه للسهم علي المدي الطويل، الذي يصل إلي 12 شهراً، مع تعديل توصية من الشراء إلي الشراء القوي، علي أن تظل المخاطر مرتفعة، نظراً للظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
 
وعلي الرغم من إيجابية الحكم، أكدت »سي آي كابيتال« أن »طلعت مصطفي« تواجه مخاطر نظامية في صورة انخفاض حجم الطلب علي الوحدات السكنية، وكذلك ركود النشاط السياحي، ومن المرجح أن تستمر هذه المخاطر لمدة عامين، لذا يتوقف الأمر علي الاستقرارين السياسي والاقتصادي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة