عقـــارات

شوقى رشوان : الحكومة تراجعت عن بعض مواد اللائحة التنفيذية


أحمد عاشور -  سعادة عبدالقادر

فى تطور مفاجئ عقب انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، اتخذ اللواء عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قراراً برقم 203 لسنة 2012 والذى ينص   فى مادته الأولى على حظر تملك أو حق الانتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى العقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لمصر، بمسافة 5 كيلو مترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وكما يحظر القرار امتلاك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها .

وبالرغم من أن القرار صدر «الأحد » الماضى، فإن مصادر حكومية أكدت لـ «المال » ، أن القرار تم إعداده قبل شهر، وأن الأوضاع السياسية أجبرت القوات المسلحة على عدم نشره فى الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية ».

وذكرت أن هناك حالة من الاستياء داخل القبائل السيناوية بعد الإعلان عن القرار، بحجة أنه يمنعهم من امتلاك أى أراض فى مساحات شاسعة .

ورفض اللواء شوقى رشوان، رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء التعليق على القرار الذى أصدره وزير الدفاع، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لها الحق وحدها فى التعليق على القرارات الصادرة عنها إلا أنه أشار إلى أن القرار تم الاتفاق عليه يوم 24 نوفمبر الماضى . وقال إن الحكومة عدلت عن بعض المواد التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2012 الذى يقضى بأن يلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته   المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض وعقارات مبنية فى منطقة شبه جزيرة سيناء لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة، خاصة أن تلك المادة كانت تتعارض مع القانون وتم التجاوز عنها . من جانبه قال اللواء عمر الشوادفى، رئيس الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إن القرار الجديد يهدف إلى حماية أراضى سيناء، حيث قصر تملك الأراضى داخل سيناء على المصريين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من جنسيات أخرى . وأكد الشوادفى أن هناك تناولاً سلبياً من قبل بعض وسائل الإعلام للقرار بزعم أنه يمنع أبناء سيناء من تملك الأراضى، مشيراً إلى أن القرار حدد بالتفصيل الأراضى التى لا يتم التملك فيها وهى المناطق الصحراوية التى تقع خارج المدن والكردونات السكنية .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة