أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

أهالى سيناء يصفون قرار حظر تمليك الأراضى على الحدود بأنه «حبر على ورق »


أحمد عاشور - سعادة عبدالقادر:

انتقد عدد من أهالى ونشطاء سيناء القرار الذى أصدره المجلس العسكرى، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمسافة 5 كيلو مترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

 
كما يحظر القرار تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها، ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع على أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى، التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء .

وقال القرار إن المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع تنص على حظر تملك أى أرض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ، ولائحته التنفيذية يجوز للمصريين الآتي : تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها .

- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عامًا طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن، وتنص المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها .

أكد الناشط السياسى سعيد عتيق، ابن قرية شبانة الواقعة على الشريط الحدودى رفضه القرار شكلاً وموضوعًا .

وأرجع عتيق رفضه للقرار إلى أن هناك ما يزيد على 7 قرى مصرية منها شبانة، وتجمع صلاح الدين، والمهدية بكل منها ما يقرب من 300 أسرة بجانب الأراضى المزروعة التى تملكها هذه الأسر تقع فى نطاق الشريط الحدودى .

وقال إن الشريط الحدودى هو الأولى بالتنمية والتمليك للحفاظ على أمنها وحدودها من التعدى، بدلاً من أن نقدمه بأيدينا لهم، مشيرًا إلى أن أهالى سيناء، خاصة المنطقة الحدودية طفح بهم الكيل بعد إصدار المجلس العسكرى هذا القرار ونشره فى الصحف الرسمية .

فى هذا السياق قال الناشط السياسى، إبراهيم غريب، أحد أبناء مدينة الشيخ زويد، إن قرار تمليك الأراضى لسيناء الذى أصدره المجلس العسكرى، ومعظم القرارات التى صدرت بحق تمليك الأراضى وتنمية سيناء، بما فيها القرار الحالى، مجرد حبر على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ، وتهدف إلى توصيل رسائل خاصة لجهات معينة .

وأوضح أن القرار لا يمنع الفلسطينيين من تملك الأراضى فى سيناء أو المبانى، لأن ذلك موجود بالفعل ويتم من خلال المصريين الذين تربطهم علاقة نسب مع الفلسطينيين بشكل غير مباشر، والدليل على ذلك أن غالبية التجارة والمحال على سبيل المثال فى مدينة العريش أصبحت تحت سيطرة الفلسطينيين .

وقال إن المجلس العسكرى حظر تمليك أى نوع فى المنطقة الحدودية بمسافة 5 كيلو مترات واستثنى مدينة رفح الحدودية من الحظر، لأنه يعلم أن المبانى بها تنهار إما عن طريق القصف بالطيران الإسرائيلى على الحدود المصرية وإما من خلال أنفاق غزة تحتها وبعد انهيار المبنى لا تسمح بإعطاء صاحب المبنى ترخيصًا بالبناء مرة أخرى، مما يجعلها خالية من المبانى خلال فترة قصيرة .

من جانبه قال محمد الأسمر من قبيلة «الدواغرة » ، أحد مواطنى «بئر العبد » ، وشمال سيناء، إن تنمية سيناء من أهم القضايا المطروحة الآن على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أن أراضى سيناء تدار حاليًا بوضع اليد من خلال شيوخ القبائل، وهم يبيعونها للراغبين بطريقة التنازل ولا توجد عقود بيع رسمية، وكثيرًا ما تحدث مشكلات لهذا السبب، ولذلك يجب وضع خطة لتقنين هذه المسألة، وتفعيل دور أجهزة الدولة لتسجيلها بأسماء مشتريها الجدد، وتأكيد أحقية المنتفعين بها فى تملكها .

وأرجع سبب عدم تمليك الأراضى لواضعى اليد إلى أن هناك العديد من المنازعات بين القبائل، نتيجة بيع الأرض من واضع اليد عليها إلى مواطن آخر دون وجود أوراق رسمية تثبت التمليك، أو حدوث نزاعات بين القبائل على من يضع يده على قطع الأراضى قبل الثانى، مما يؤدى فى النهاية إلى مشكلات أمنية تصعب السيطرة عليها .

وطالبت الهيئات الحكومية المعنية بتنمية سيناء بإعطاء الأحقية فى تملك الأراضى السيناوية لكونهم استصلحوا هذه الأراضى وعاشوا فيها، ولتجنب نزاعات القبائل من الواضعين يدهم على الأراضى مع من ستعطيهم الحكومة الأراضى، من المواطنين الجدد، كما طالب بتحديد نسبة %15 من إجمالى مساحة الأرض يضع السيناوى يده عليها، علاوة على توزيع الأراضى التى تتبقى من المساحة الكلية على المواطنين الفقراء فى سيناء حتى يقام العدل، ولا يقتصر تمليك الأراضى على فئة الأغنياء من شيوخ القبائل . من جانبه، قال على عطوة، المحامى بالنقض ومن أهالى جنوب سيناء، إن الكثير من القرارات الخاصة بتنمية سيناء وتمليك الأهالى لأراضيهم التى تم وضع اليد عليها، أعلنت عنها الحكومات السابقة والحالية ولم تدخل حيز التنفيذ، موضحًا أن قرار تنمية سيناء فى حكومة الرئيس محمد مرسى مثله مثل غيره من القرارات السابقة التى تذهب أدراج الرياح . ولفت إلى أن حق الانتفاع بأرض سيناء لغير المصريين لمدة 50 عامًا غير عادل من الحكومة فى الوقت الحالى، لأنه لابد من أن يتملك الأراضى وينتفع بها من قام باستصلاحها وزراعتها وليس الأجنبى، إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون حدث اكتفاء .

ويقول سلمان حسن، مهندس جيولوجى من قبيلة مطير، إن سيناء تحوى كنوزًا من المنجنيز والذهب والفيروز والرخام والجرانيت والرمال البيضاء والفوسفات والنحاس، ولم يتقدم إليها أحد سوى مستثمر واحد أقام صناعات على خامة واحدة، بالرغم من وجود الخامات ويصبح الطريق مفتوحًا للتنمية باستغلال هذه الخامات، خاصة أن الدراسات رصدت 16 خامة معدنية بمنطقة وسط سيناء التى تمثل %78 من شمال سيناء .

وأوضح أن كنوز سيناء ما زالت ضائعة، حيث إنها لم تستغل حتى الآن على الوجه الأكمل، كما تواجه العديد من التحديات، منها وجود خمس محميات طبيعية تمنع استغلال الخامات الطبيعية الموجودة بالمناطق الجبلية، واستحواذ هيئة التنمية السياحية والزراعية على مساحات كبيرة من الأراضى داخل كردون المحافظة، بالإضافة إلى وجود خامات فى مناطق تحتاج لمزيد من الدراسات، خاصة فى منطقة جنوب سيناء، ومن المعادن الثقيلة خام الزركون، وهو أحد المعادن المهمة، ويستخدم إما بحالته الطبيعية أو لاستخلاص الزركونيوم الذى يدخل فى كثير من الاستخدامات منها المعادن المختلفة والسيراميك والطوب الحرارى والزجاج والألومنيوم والأسلاك الكهربائية وبودرة الزركونيوم، كما يدخل فى تصنيع الأغراض الحرارية وفلاش آلات التصوير والجراحة والإلكترونيات والصنفرة ودبغ الجلود .

وأشار إلى أن القرار الذى أصدره المجلس العسكرى لتنمية سيناء يحتاج إلى تفعيل حتى لا يتحول إلى كلام مرسل لتلبية أغراض سياسية .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة