أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع تكلفة الأموال يطرح مزيدًا من الضغوط علي أرباح البنوك في الربع الأخير


أماني زاهر
 
أجمع عدد من المصرفيين علي ارتفاع تكلفة أموال البنوك خلال الفترة المقبلة، إثر قيام عدد منها برفع سعر العائد علي الشهادات الثلاثية والخماسية بنحو %2، متوقعين مزيداً من الضغط علي الأرباح في الربع الأخير من هذا العام، خاصة بعد انخفاض معدلات نمو أرباح معظم البنوك خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي.

 
l
 
 أحمد سليم
وقد انخفض نمو أرباح معظم البنوك التي نشرت ميزانيتها عن الشهور التسعة الأولي من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء بنكي الاتحاد الوطني، والأهلي سوسيتيه جنرال، في حين لم يستطع بنك قناة السويس أن يحقق أرباحاً في سبتمبر الماضي لتتساوي مصروفاته مع إيراداته لتسجل الأرباح صفراً متكبداً أكبر نسبة تراجع للأرباح بين البنوك بنسبة %100، في حين استمر »أبوظبي الإسلامي« في تكبد خسائر بلغت 424 مليون جنيه.
 
وأشار إلي أن قيام عدد من البنوك برفع سعر العائد لابد أن يتزامن مع تحديدها وسائل لتغطية تكلفة هذه الأموال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها في السوق، لافتين إلي أن البنوك لا تقوم برفع سعر العائد للحفاظ علي العملاء فقط وإنما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بناء علي دراسة وتحليل الآثار الناتجة عنه.
 
وأوضحوا أن انخفاض أرباح البنوك التي قامت برفع الفائدة سيتحدد وفقاً لفرص التوظيف المتاحة لكل بنك، مرجحين تحمل البنوك جزءاً من ارتفاع تكلفة الأموال في ظل ضعف النشاط الاستثماري في الدولة ومن ثم الائتماني، خاصة بعد مشكلة مصانع الأسمدة في دمياط والاحتجاجات الشعبية ضد المنطقة الصناعية علاوة علي تأثير الارتفاع في سعر الإقراض المرتقب خلال الفترة المقبلة علي الطلب علي الائتمان، كرد فعل طبيعي علي رفع العائد علي الإيداع، مشيرين إلي صعوبة تعويض ارتفاع العائد لأذون وسندات الخزانة الارتفاع في الفائدة.
 
وأكدوا ضرورة بحث هذه البنوك عن موارد ذات تكلفة منخفضة كزيادة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة وزيادة الدخل من الأتعاب والعمولات خاصة في ظل الزيادة المستمرة في إصدار بطاقات الائتمان.
 
في حين اختلف أحد المصرفيين متوقعاً تحسن أرباح البنوك خلال الربع الأخير خاصة بعد تحقيق عدد من البنوك الكبري معدلات تشغيل جيدة خلال الأشهر التسعة الأولي من هذا العام، لافتين إلي تحقيق البنوك تراجعاً في الأرباح وليس خسائر، فضلاً عن نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ونشاط التجزئة المصرفية بدافع من زيادة إصدار البطاقات الائتمانية عقب الثورة.
 
ولفت أحد المصرفيين إلي أنه قد يكون أحد مسببات رفع سعر العائد علي الشهادات هو ارتفاع سعر العائد علي الأذون خلال الفترة الماضية ليبلغ نحو %13.8 وتخطي %14 في بعض الأحيان، خاصة أنه من المؤشرات المالية المهمة في سوق التمويل والاعتماد عليه في القرارات الاستثمارية كونه من الاستثمارات قليلة المخاطر.
 
وقد قامت عدة بنوك عاملة في القطاع المصرفي برفع أسعار الفائدة علي الشهادات الثلاثية، وتترقب بنوك أخري أوضاع السوق الفترة المقبلة وتتجه لرفع العائد، بعد إقدام بنكي الأهلي ومصر، علي رفع سعر العائد علي شهادتي البلاتينية والتميز بنسبة %2 ليصل العائد علي الشهادات الثلاثية إلي %11.5.
 
وقام بنكا الشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي المتحد برفع العائد علي شهادتهما الثلاثية إلي %12، فيما قام البنك المصري الخليجي برفع سعر العائد علي الشهادات الثلاثية للعائد ربع السنوي إلي %11.5.
 
ورفع بنك التنمية والائتمان الزراعي العائد علي الشهادات الادخارية الثلاثية إلي %11.75 والخماسية %12 مع عائد ربع سنوي، كما قام بنك المشرق برفع العائد علي الشهادات الثلاثية إلي %11.5، واكتفي بنك عودة برفع أسعار الفائدة علي شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد ربع السنوي فقط بنسبة %1.4 ليرتفع من %10.10 إلي %11.5.
 
وقرر البنك التجاري الدولي زيادة أسعار الفائدة بنسبة %1 علي شهادات الادخار الثلاثية يرتفع من %9.25 إلي %10.25 للعائد الشهري و%10.5 للربع سنوي كما رفع بنك كريدي أجريكول مصر العائد الشهري لشهادته الثلاثية بـ0.5 نقطة مئوية إلي %9.5 فيما ارتفع العائد ربع السنوي إلي %10 بزيادة 0.75 نقطة مئوية.
 
وتكمن إيرادات البنوك من عائد القروض وأذون وسندات الخزانة والاستثمارات المالية في الأسهم والسندات إلي جانب إيرادات الرسوم والعمولات والاستثمارات في الشركات التابعة.
 
وفي هذا الصدد أشار أحمد إسماعيل حسن، رئيس بنك أبوظبي الوطني، إلي أن ارتفاع تكلفة الأموال الفترة المقبلة إثر قيام عدد من البنوك برفع الفائدة علي الشهادات الثلاثية، سيمثل ضغطاً علي أرباحها في الربع الأخير من هذا العام، خاصة في ظل انخفاض معدلات الاستثمار لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلي أن انخفاض الأرباح سيكون نسبياً وفقاً لاختلاف معدلات التوظيف المتاحة لكل بنك.
 
وقال إن البنوك ستواجه صعوبة في مواجهة ارتفاع التكلفة خاصة في ظل عدم القدرة علي نقلها إلي العملاء، موضحاً أن نقل هذه التكلفة إلي العملاء سيتحدد وفقاً لظروف العرض والطلب علي الائتمان، مشيراً إلي انخفاض النشاط الائتماني خلال الفترة الراهنة لترقب المستثمرين أوضاع السوق، مما قد يسفر عن تحمل البنوك جزءاً من هذه التكلفة حتي تستقر الأوضاع.
 
ولفت إلي أن الارتفاع في عائد أذون وسندات الخزانة لم يكن بالنسبة نفسها، ولن يستطيع أن يعوض وحده ارتفاع سعر الفائدة علي الشهادات، متوقعاً أن يتم رفع سعر الإقراض خلال الفترة المقبلة لتغطية جزء من التكلفة، لافتاً إلي ضرورة اجتهاد البنوك في زيادة مواردها من النشاطات الأقل تكلفة كزيادة النشاط في الحسابات الجارية وإن كان هناك صعوبة في تحقيق ذلك في ظل هذه الظروف.
 
وأوضح رئيس بنك أبوظبي أن مصرفه مترقب أوضاع السوق ولم يتخذ قراراً برفع العائد، مشيراً إلي أن كل بنك له احتياجاته الخاصة التي علي أساسها يتخذ قراراته الاقتصادية، لافتاً إلي اتجاه البنوك التي تحتاج إلي سيولة والتي قد تشعر بانتقال عملائها لبنوك أخري إلي رفع سعر العائد تبعاً لاستراتيجيتها الخاصة ولمعدلات التوظيف المتاحة لديها.
 
من جانبها تري لميس نجم، نائب رئيس »سيتي بنك«، أن ارتفاع تكلفة الأموال لدي البنوك التي قامت برفع سعر العائد علي شهاداتها الادخارية مؤخراً سيختلف تأثيره علي أرباحها الفترة المقبلة، وفقاً لفرص التوظيف المتاحة لهذه البنوك، مؤكدة أنه لا يوجد بنك يرفع سعر العائد علي شهادته دون أن يكون محدداً مسبقاً طرق توظيف هذه الأموال، ووسائل الحصول علي عوائد تعويض الارتفاع في التكلفة، لافتة إلي أن البنوك لا ترفع الفائدة للحفاظ علي العملاء فقط دون حساب التكلفة والعائد المتوقع من قبل إداراتها المتخصصة لدراسة مثل هذه القرارات، مشيرة إلي منافسة البنوك الدائمة واختلاف أسعار الفائدة بينها.
 
وقالت إنه كلما استوعبت السوق السيولة المتاحة استطاعت البنوك أن تحقق أرباحاً جيدة، مشيرة إلي أن العملاء هم المستفيدون من المنافسة القائمة حالياً بين البنوك، والتي قد تسفر عن اتجاه العملاء لإيداع أموالهم في البنوك التي رفعت عوائدها في الآونة الأخيرة، في حين قد تتجه للاقتراض من البنوك التي لم ترفع عائدها.
 
ولفتت إلي أن البنوك لن تتحمل ارتفاع تكلفة شهادات وإنما ستنقل أثرها إلي المقترضين، فضلاً عن إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة، متوقعة أن يصاحب ارتفاع العائد علي الشهادات ارتفاع في العائد علي الإقراض لدي هذه البنوك، مشيرة إلي أن ارتفاع الفائدة %2 قد لا يمثل تكلفة كبيرة للمشروعات الكبيرة التي تمثل تكلفة الاقتراض نسبة قليلة منها.
 
وتوقعت إمكانية تحسن أرباح البنوك خلال الربع الأخير من هذا العام نظراً لمحاولة معظم البنوك تكثيف نشاطها قبل نهاية العام، مشيرة إلي النشاط في منح الائتمان والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مؤكدة أن البنوك تعمل وتمول الشركات ذات الجدارة الائتمانية والتي ما زالت تعمل وفقاً لخططها الاستثمارية، لافتة إلي تأثر أرباح البنوك خلال الفترة الماضية بفترة التوقف شبه الكاملة للعمل في الربع الأول بسبب المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها العديد من البنوك عقب الثورة.
 
وقالت إن البنوك تستطيع أن تحقق إيرادات جيدة من الأتعاب والعمولات نظير الزيادة في إصدار البطاقات الائتمانية »Credit Card «، بالإضافة إلي العائد من القروض وأذون وسندات الخزانة المصرية التي تحقق عائداً جيداً، مشيرة إلي عدم توقف البنوك عن منح الائتمان خلال الفترة الماضية، وأن نشاط البنوك في النصف الثاني سيعوض الانخفاض في الأرباح خلال النصف الأول، ضاربة المثل بتحقيق عدد من البنوك الكبيرة العاملة في السوق زيادة في أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
ولقد استطاع البنك الأهلي المتحد أن يحقق معدل نمو بلغ %120 بزيادة قدرها 12.7 مليون جنيه عن سبتمبر 2010، مسجلاً 23.3 مليون جنيه أرباحاً، في حين نجح البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال في أن يحقق أرباحاً بلغت 1.087 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولي من عام الثورة.
 
في حين يري أحمد سليم، نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي، أن ارتفاع تكلفة الأموال لدي البنوك التي قامت برفع سعر العائد علي شهادتها سيضغط علي أرباحها خلال الربع الأخير من هذا العام، خاصة في ظل تأثر كل قطاعات المجتمع باضطراب الأوضاع الاقتصادية والسياسية عقب الثورة وانخفاض النشاط الائتماني بشكل كبير، خاصة بعد مشكلة مصانع الأسمدة في دمياط وتأثر المنطقة الصناعية بالكامل.
 
وقال إنه من المتوقع أن تتجه البنوك التي رفعت سعر العائد علي شهادتها إلي الاستثمار في أذون وسندات الخزانة حتي تعوض الارتفاع في تكلفة الأموال مما سيكون له الأثر علي ارتفاع تكلفة الدين المحلي، إلا أنه رغم توجيه جزء من الأموال لأدوات الدين لكنها لا تستطيع وحدها تغطية تكلفة الأموال خاصة أن العمل الرئيسي للبنوك يكمن في منح تمويل للمشروعات لدفع عجلة التنمية.
 
ولفت إلي أن سعر العائد علي الأذون أصبح من المؤشرات المالية التي تهتم بها البنوك، مرجحاً قيام البنوك برفع العائد علي الشهادات بعد ارتفاع فائدة أذون الخزانة إلي %13.8 ووصولها إلي %14 في بعض الأحيان، مما جعل الفارق كبيراً بينها وبين العائد الذي تقدمه البنوك مما أدي إلي رفع العائد.
 
وقال إن ارتفاع العائد علي الشهادات سيؤدي إلي ارتفاع الفائدة علي الاقراض مما يزيد من تكلفة الحصول علي الأموال للمشروعات مما سيسفر عن آثار سلبية علي النشاط الاستثماري المنخفض تبعاً للأحداث غير العادية التي تمر بها الدولة عقب الثور، موضحا ان من العوامل الرئيسية المحددة للاستثمار هي تكلفة الحصول علي الاموال وهناك عدد من المستثمرين قد ينتقل من بنك لآخر بسبب فارق الفائدة ربع في المائة.
 
ولفت إلي أن زيادة نشاط التجزئة المصرفية في ارتفاع اصدار البطاقات الائتمانية لا يرجع إلي حدوث رواج اقتصادي، وإنما يرجع في الاساس إلي حالة الانفلات الأمني وتفضيل عدد من العملاء التعامل بالبطاقات الائتمانية بدلاً من تحمل مخاطر حمل الأموال.
 
وأشار إلي أنه لابد من وجود تصور لدي إدارات البنوك التي قامت برفع العائد علي الشهادات لتغطية الارتفاع في التكلفة، متوقعاً أن يحدث انخفاض في الارباح دون تحقيق خسائر خاصة أن البنوك استطاعت أن تحقق ارباحاً هذا العام رغم الاحداث الاخيرة وان انخفض مستوي الارباح عن الأعوام السابقة.
 
وعن الضغط علي أرباح البنوك التي لم تقم برفع العائد علي شهادتها وامكانية تحول عدد من عملائها إلي بنوك أخري مما قد يسفر عن مشكلة في السيولة المتوافرة لدي هذه البنوك، قال نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي الدولي إن البنوك ستقوم برفع العائد علي شهادتها خلال الفترة المقبلة وفقاً لظروف السوق لارتفاع مخاطر خسارة العملاء والتحول إلي بنوك أخري مما قد ينذر عن خسائر تفوق ارتفاع الفائدة، وقال إن البنوك ققد تتحمل ارتفاع تكلفة الأموال لبعض الوقت حتي لا تخسر عملاءها والسيولة المتوافرة لديها وتبحث عن مصادر جيدة لتمويل التكلفة.
 
وأضاف أن قرار رفع العائد في ظل هذه الظروف له العديد من الآثار التي نحن في غني عنها، خاصة أن رفع الفائدة يتم اتخاذه لمحاربة التضخم المرتفع، موضحاً أن ارتفاع التضخم الحالي ليس لأسباب مالية، وإنما يرجع لبعض السياسات الاحتكارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لافتاً إلي أنه كان من الأفضل الابقاء علي أسعار الفائدة كما هي لتشجيع تمويل المشروعات ودفع عجلة التنمية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة