أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الحكومة‮« ‬تستهدف طمأنة المستثمرين الأجانب بقبول قرض‮ »‬صندوق النقد‮«‬


كتب - أحمد عاشور وسمر السيد وهاجر عمران ومحمدي الجارحي:
 
قال هاني قدري، مساعد وزير المالية، إن موافقة الحكومة علي قرض صندوق النقد الدولي لا تعني بالضرورة قيام وزارة المالية بسحبه بالكامل، مشيرًا إلي أن الحكومة تسعي للحصول علي شهادة »جودة« للاقتصاد المصري من مؤسسات التمويل الدولية، تعكس أن مصر قادرة علي سداد أقساط القرض في الوقت والمواعيد المحددة، بما يعطي إشارة للمستثمرين الأجانب والمحليين، علي أن الاقتصاد يسير علي الطريق الصحيح.

 
وتبلغ قيمة القرض المقرر حصول مصر عليه نحو 3.2 مليار دولار، من إجمالي 32 مليار دولار، قيمة حزمة تمويلية خصصها الصندوق لمساندة دول شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، بما يعادل %200 من حصة مصر لدي الصندوق.
 
جاء ذلك علي هامش مشاركة مساعد وزير المالية في مؤتمر الحسابات القومية والاقتصاد الوطني، الذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الإحصاء الافريقي أمس.
 
وقال قدري، إن الحكومة تستهدف من القرض سد عجز الموازنة، خاصة بعد تراجع التدفقات النقدية في ظل عدم قدرة معدلات النمو علي توليد فوائض مالية، كما كان في السابق، بما يمكن الحكومة من إدارة عجلة الإنتاج، وهو ما استدعي التدخل باتخاذ قرار لجلب تدفقات مالية من الخارج، بدأت من مؤسسات التمويل الدولية التي تشارك مصر بعضوية مجلس إدارتها وتساهم في رأسمالها، مشيرًا إلي أن تلك المؤسسات تقوم بمساندة أعضائها في وقت الأزمات من خلال تقديم قروض ميسرة.
 
وأضاف قدري أن قرض البنك يمثل خيارًا جيدًا لتقليل الاعتماد علي الاقتراض من الداخل، نظرًا لانخفاض الفائدة علي قرض الصندوق التي تتراوح بين 1.3 و%1.4 لأجل 5 سنوات.
 
وأشار قدري إلي أن وزارة المالية تسعي في الوقت الراهن إلي اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التخلص من العجز في الموازنة، لتتمكن من إحداث نوع من الاستقرار الذهني للمستثمر، واتباع سياسات تؤمن احتياجات الفئات الأولي بالرعاية إلي جانب اتخاذ حزمة من الإصلاحات متوسطة المدي تتمثل في الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة.
 
وعلي صعيد آخر، قال قدري إن الحكومة تخطط لضخ استثمارات عامة حكومية إلي جانب استثمارات الهيئات العامة، خلال العام المالي المقبل 2013/2012 تصل إلي %5 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ %3 خلال العام المالي الحالي 2012/2011، وقد بلغت الاستثمارات الحكومية وحدها في موازنة العام المالي الحالي نحو 47 مليار جنيه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة