أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬العسكري‮« ‬يحاول التهدئة بقانون إفساد الحياة السياسية


كتب ــ محمد ماهر ومحمد يوسف:
 
في محاولة أخري من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لتهدئة الأوضاع المشتعلة منذ السبت الماضي بميدان التحرير وعدة محافظات أخري، أصدر »العسكري« أمس الاثنين مرسوماً بقانون إفساد الحياة السياسية برقم (131) لسنة 2011.

 
استقبل ميدان التحرير خبر الإعلان عن قانون العزل - حتي مثول »المال« للطبع - بلا مبالاة، واستمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والشرطة عند شارع محمد محمود والشوارع المحيطة بوزارة الداخلية.
 
وفي أول رد فعل من جانب اللجنة العليا للانتخابات علي مرسوم القانون، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن المرسوم لن يؤثر علي كشوف المرشحين، موضحاً أنه لن يتم استبعاد إلا من تثبت عليه جريمة الإفساد السياسي عن طريق حكم قضائي، وبالتالي لن ترد أي أحكام حول أعضاء الوطني إلا قبل رفع دعاوي بذلك، وهو ما يعني ضمناً أن أعضاء الحزب الوطني المنحل سيشاركون في الانتخابات، وسيتم تطبيق قانون افساد الحياة السياسية علي كل حالة علي حدة، وعلي الجانب الآخر، قال باسل الغريب، عضو أمانة العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل، إن عدداً كبيراً من نواب »الوطني« السابقين والذي يخوضون الانتخابات البرلمانية المقبلة أبدوا قلقاً كبيراً بعد إعلان صدور قانون العزل، وأضاف: إن الربط بين العزل وأحكام القضاء أدي إلي حالة من الهدوء النسبي بعد موجة من الغضب التي اجتاحت عدداً من العائلات التي لها مرشحون.
 
وجاء بالمرسوم في مادته الأولي أنه يتم استبدال كلمة »الغدر« أينما وردت بقانون »الغدر«، رقم 344 لسنة 1952 بعبارة »إفساد الحياة السياسية«، كما نص علي تطبيق الجزاءات الواردة أو احدها لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية، وقضي بعقوبة العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب والشوري أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما قضي بتطبيق الجزاءات نفسها أو أحدها لكل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم، كما نص القانون علي أن يترك للمحكمة تقدير العقوبة المقررة وفقاً لكل حالة، ويجوز لها الحكم برد ما أفاده الجاني من فعله وشركاؤه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الجاني وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
 
وحدد المرسوم أنه يتم تحريك الدعوي الجنائية بمعرفة النيابة العامة، من تلقاء ذاتها، أو بناء علي بلاغ يقدم إليها مدي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه أياً من جرائم افساد الحياة السياسية، وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة في هذا الشأن، كما نص المرسوم في النهاية علي إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة