أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

شرگـات تطلب شراء أسهم خزينة ‮.. ‬والمتعاملون يرفضون البيع‮!‬


إيمان القاضي
 
شهدت تعاملات أسهم الخزينة ظاهرة غير تقليدية خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في عدم تنفيذ عمليات الشراء، بسبب عدم وجود عروض بيع من قبل المتعاملين بالسوق، وتكررت الظاهرة مرتين، الأولي مع شركة مينا فارم، والثانية مع شركة العربية للصناعات الهندسية.

 
l
أحمد أبوحسين
كانت شركة مينا فارم قد قامت مؤخراً، بتقديم عرض شراء أسهم خزينة بسعر 33 جنيهاً، ثم ارتفع سعر السهم عن هذا المستوي، مما دفع الشركة لتقديم عرض جديد بسعر 35 جنيهاً، ومع ذلك لم يتم تنفيذ عملية الشراء، نظراً لامتناع المتعاملين عن تقديم عروض بيع، في ظل ارتفاع السعر السوقي للسهم خلال فترة الشراء عن عروض البيع.
 
الأمر نفسه حدث مع شركة العربية للصناعات الهندسية، التي قامت بتقديم عرض شراء أسهم خزينة بسعر 16.7 جنيه، في حين تداول السهم بمستويات سعرية تخطت الـ17 جنيهاً خلال فترة الشراء.
 
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد ألزمت الشركات المقيدة مؤخراً، بتقديم عرض شراء أسهم الخزينة بسوق الـ»opr « مع تحديد أسعار معينة لعملية الشراء.
 
ورأي عدد من خبراء سوق المال، عدم منطقية الزام المتعاملين ببيع أسهمهم خلال عمليات شراء الشركات أسهم الخزينة، رغم احتمالية أن تستغل الشركات عمليات شراء أسهم الخزينة عبر سوق الـ»opr « في رفع أسعار الأسهم دون القيام بتنفيذ عملية الشراء نفسها، ولا يمكن في هذه الحال اثبات مخالفتها، نظراً لأن قواعد الهيئة الزمت الشركات بتقديم عروض الشراء بسوق الـ»opr «، وهو الأمر الذي تقوم به الشركات فعلياً.
 
وأكدوا أنه لا يمكن اعتبار تلك الممارسات تلاعبات، إلا في حال ثبوت استفادة أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الداخليين، من ارتفاع أسعار السهم جراء إعلان الشركات المقيدة عن عروض شراء أسهم الخزينة.
 
من جانبه، أكد أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة للاستثمارات المالية، عدم إمكانية تطبيق أي إجراءات من شأنها ضمان قيام المتعاملين بالسوق بتقديم عروض بيع للشركات خلال عمليات شراء أسهم الخزينة، خاصة أن هذا الأمر يتعارض مع حرية المتعاملين، خاصة أن ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم، مقارنة بسعر شراء أسهم الخزينة، هو الذي دفع المتعاملين للامتناع عن تقديم عروض بيع بعملية شراء أسهم الخزينة، مع تفضيل التداول علي الأسهم بالسوق العادية، نظراً لارتفاع السعر.
 
في الوقت نفسه، أشار أبوحسين إلي احتمالية أن تستخدم الشركات المقيدة الإعلان عن شراء أسهم الخزينة برفع أسعار الأسهم، دون القيام بعملية الشراء نفسها، وذلك استناداً إلي ارتفاع أسعار الأسهم بمجرد إعلان الشركات عن نيتها شراء أسهم الخزينة، حيث يعتبر المتعاملون أن السعر المحدد من قبل الشركة لشراء أسهم الخزينة الحد الأدني الذي يضمن لها تحقيق أرباح رأسمالية جيدة خلال الفترة المقبلة، مما يعطيهم الثقة لشراء الأسهم بأسعار أعلي من القيمة التي حددتها لشركات كسعر شراء لأسهم خزينتها بسوق الـ»opr «.
 
وأكد أبوحسين في الوقت نفسه، عدم إمكانية التأكد أو  تقييد هذا النوع من التلاعب، نظراً لأنه صعب الاثبات.
 
ورأي عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أنه لا يمكن اعتبار عدم تنفيذ عمليات شراء أسهم الخزينة المعلن عنها من الشركات بسبب اختفاء عروض البيع بالمشكلة، وخاصة أن الامتناع عن تقديم عروض بيع، نتج عن عدم وجود رغبة لدي المتعاملين أنفسهم بالتخلي عن أسهمهم، بسبب تدني سعر شراء أسهم الخزينة، مقارنة بالأسعار السوقية التي وصلت إليها الأسهم بعد الإعلان عن نية الشركات شراء أسهم الخزينة.
 
وأضاف عبدالفتاح أنه لا يمكن وصف إعلان الشركات عن نيتها شراء أسهم خزينة، ثم عدم تنفيذ هذا الأمر بسبب غياب عروض البيع بالتلاعب، إلا في حال قيام أحد الأشخاص الداخليين أو أعضاء مجلس الإدارة ببيع أسهمهم في السوق، بعد ارتفاع أسعارها بسبب إعلان الشركات عن نيتها شراء أسهم خزينة.
 
واستبعد عبدالفتاح أن يكون هناك أي شبهة تلاعب بعملية شراء أسهم خزينة شركة مينا فارم، خاصة أن الشركة قامت برفع سعر شراء أسهم الخزينة مرة إضافية، بعد صعود الأسعار السوقية لأسهمها، عقب إعلان الشركة عن نيتها شراء أسهم خزينة.
 
وأوضح محمد محسن، مراقب داخلي، منفذ عمليات بشركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية، أن إحجام المستثمرين عن بيع أسهمهم لشركتي مينا فارم والعربية للصناعات الهندسية، يعودة بصورة أساسية إلي ارتفاع الأسعار السوقية للأسهم، مقارنة بالسعر المحدد لعرض الشراء، مما دفع المتعاملين لتفضيل التعامل بالسوق بدلاً من بيع أسهمهم في عروض شراء أسهم الخزينة.
 
وأكد أن أحد العوامل التي دفعت أسعار الأسهم للارتفاع عن القيمة المحددة بعرض شراء أسهم الخزينة، يكمن في تعاظم الكمية التي كان مطلوباً شراؤها كأسهم خزينة خاصة بشركة مينا فارم، الأمر الذي ساهم في تعظيم ثقة المتعاملين بالأسهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة