أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء‮: ‬مقترحات الجمعية المصرية لإجراءات زيادة رأس المال تزيد القيود علي الشركات


نيرمين عباس
 
جاء إعلان الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن عدد من المقترحات المتعلقة بزيادة رؤوس أموال الشركات ليلقي الضوء علي جدوي إصدار بعض القوانين والضوابط التي تهدف لتوفير مزيد من المعلومات عن الشركات الراغبة في زيادة رأسمالها، سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بأداء الشركة ونتائجها قبل الطرح أو بعده من خلال متابعة سبل إنفاق حصيلة الاكتتاب ومراحل تنفيذ المشروعات التي تمت الزيادة من أجلها.

 
l
 
 شريف سامي
وأثارت الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية تساؤلاً مهمًا، وهو لمن تكن الأولوية في الوقت الحالي، هل لفرض ضوابط جديدة علي الشركات لصالح المستثمرين أم لتنمية وعي هؤلاء المستثمرين وتفعيل الأجهزة الرقابية في المقام الأول، علاوة علي التأثير الذي يحدثه فرض مزيد من القيود علي الشركات ومطالبتها بالإفصاح عن كل ما يتعلق بنشاطها ومشروعاتها، وهل يكون لذلك الأمر تأثير سلبي علي تنافسية الشركات ويؤدي إلي هروبها من البورصة واتجاهها للشطب، تجنبًا لتلك العوائق.
 
كما استطلعت »المال« آراء الخبراء حول التأثير السلبي لسيل الاقتراحات والتوصيات التي صدرت مؤخرًا من الائتلافات والجمعيات المهتمة بسوق المال المصرية، والتي وصل بعضها للمطالبة بإعادة إغلاق السوق، وهل يكون لسذاجة بعض الاقتراحات دور في تجاهل صناع القرار تلك التوصيات والاقتراحات فيما بعد.
 
جدير بالذكر أن المقترحات التي طرحتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أوصت بضرورة إلزام الشركات بتقديم بيانات وتفاصيل عن متحصلات إصدارات الأسهم السابقة، والتفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنوات الثلاث المالية السابقة.
 
كما اقترحت الجمعية وجود نص يلزم الشركات بعدم استخدام أكثر من %20 من إجمالي متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال لأغراض استثمارية عامة غير مرتبطة بنشاط الشركة الرئيسي »كمتوسط لمعدل الاستثمار لمدة عام من تاريخ قيد زيادة رأس المال«.

 
وذكرت عددًا من الشروط التي يجب توافرها في نشرة الاكتتاب، ومن ضمنها الغرض من إصدار حقوق الاكتتاب المقترح والجدول الزمني للمشروع لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية له، ومصادر التمويل الأخري، وإجمالي الحصيلة المتوقعة من الاكتتاب، وإجمالي ما تحصلت عليه الشركة من آخر عملية إصدار وأوجه استخدامها والاستخدام المستقبلي لأي متحصلات لم تستخدم كما كان مخططًا لها، وفي حال تم استخدامها في غرض يتنافي مع ما سبق الإعلان عنه يتم توضيح جهات الاستخدام ومدي تأثيرها، سواء إيجابيا أو سلبيا علي نشاط الشركة.

 
وطالبت الجمعية بإلزام الشركات التي تقوم بزيادة رأسمال علي دفعات بضرورة تقديم توضيح بحصيلة كل دفعة واستخداماتها، ووصف إجمالي استخدامات آخر شريحة تم الحصول عليها، وتفعيل دور الرقابة في متابعة أوجه الإنفاق من خلال تقرير ربع سنوي يقدم من الشركات بتطورات استخدام ما تحصلت عليه من الاكتتاب، بجانب عدم أحقية الشركات التي لم تستخدم حصيلة الاكتتابات السابقة في طرح أسهم زيادة رأسمال جديدة، سواء لقدامي المساهمين أو لمساهمين جدد وبناء علي موافقة الجمعية العمومية غير العادية بما يفيد ضرورة ذلك.

 
واتفق غالبية الخبراء علي عدم منطقية المقترحات التي تم طرحها من قبل الجمعية المصرية، ورأوا أن تلك المقترحات تضع مزيدًا من القيود علي الاستثمار بالبورصة، وتبالغ في وضع قوانين لحماية صغار المستثمرين، في حين أن السوق لن تكتسب الثقة، إلا بتطبيق الضوابط الرقابية الأكثر أهمية من تلك البيروقراطية، التي تضيف مزيدًا من التعقيدات علي زيادة رؤوس الأموال بالسوق المصرية، وتؤدي لاتجاه الشركات للشطب من البورصة، مطالبين بتفعيل دور الهيئات الرقابية عوضًا عن زيادة الإجراءات البيروقراطية.

 
في حين أكد البعض الآخر أهمية توفير قدر أكبر من المعلومات للمساهمين، والتأكد من أوجه استخدام حصيلة رأس المال، مشيرين في الوقت نفسه إلي أهمية توعية المستثمر وتفعيل القوانين الرقابية في المقام الأول.

 
وأجمع الخبراء علي ضرورة التأني قبل إصدار مقترحات وتوصيات تتعلق بسوق المال ومناقشة تلك المقترحات مع خبراء السوق أولاً، مشيرين إلي أن الكثافة المشهودة في طرح التوصيات تتسبب في إثارة ضيق صناع القرار وصرف أنظارهم عن أي مقترحات لجمعيات المجتمع المدني مستقبلاً.

 
في هذا الإطار قال عمر رضوان، المدير التنفيذي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إن الوقت الحالي غير مناسب لتلك المقترحات، خاصة مع تراجع السوق وعدم إقدام الشركات علي زيادة رؤوس أموالها من الأساس.

 
وأضاف أن إتاحة ذلك الكم من المعلومات التي تنص عليها الضوابط تزيد من تكلفة زيادة رؤوس الأموال، وتضع قيودًا جديدة علي الشركات، مشيرًا إلي أن الرقابة هي الحل السحري للتخلص من المشكلات التي تواجه صغار المستثمرين، والحد من تلاعب الشركات بالمستثمرين، وقال إن قضية مثل »أجواء« كان السبب الرئيسي فيها عدم تطبيق الضوابط الرقابية التي تتطلب الكشف عن تعاملات مجلس الإدارة خلال فترة الاكتتاب، وهو ما لم يحدث وتسبب في الإضرار بصغار المستثمرين.

 
وأوضح أن هناك عددًا من النقاط غير المنطقية في المقترحات المقدمة من الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ومن ضمنها عدم استخدام أكثر من %20 من حصيلة الاكتتاب في أنشطة استثمارية بعيدة عن النشاط الرئيسي للشركة، موضحًا أن أي شركة لا يمكنها الدخول في أنشطة استثمارية لم تقررها الجمعية العمومية.

 
وأبدي المدير التنفيذي بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، اعتراضه علي إلزام الشركات بتقديم تقرير ربع سنوي عن استخدامات حصيلة الاكتتاب، مشيرًا إلي أنه سيشكل عبئًا إضافيا علي الشركات، وقال إن تلك المعلومات يتم الإعلان عنها في الجمعية العمومية التي يحضرها المستثمرون، لافتًا إلي أن مطالبة الشركات بمعلومات إضافية تضعف موقفها التنافسي، ولا تحد من التلاعب، لأن المشكلة تتعلق بعدم تطبيق قوانين الرقابة.

 
ولفت إلي أن الكثافة وعدم الجدية في كثير من الاقتراحات التي تقدم من قبل المجتمع المدني، ترهق الجهات المسئولة عن اتخاذ القرار وتصرف اهتمامها عن الاستماع للتوصيات التي تقدم من قبل تلك الجمعيات، لافتًا إلي أنه يفضل صدور مقترحات موحدة من قبل كل الجمعيات التي تختص بسوق المال، عوضًا عن انفراد كل جمعية بنشر اقتراحاتها علي حدة.

 
من جانبه قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن طلب مزيد من المعلومات من الشركات التي ترغب في زيادة رأسمالها، يعد نوعًا من الإفصاح الذي يهدف لحماية المساهمين وللتأكد من استغلال الشركة حصيلة الاكتتاب في الأغراض المعلنة.

 
ورفض ماهر، إلزام الشركات بتقديم تقرير ربع سنوي عن حصيلة الاكتتاب، مشيرًا إلي أن ذلك الأمر عديم الفائدة في ظل وجود مشروعات طويلة الأجل تستغرق عدة سنوات للانتهاء منها، بالإضافة إلي عدم اختصاص الجهات الرقابية بتلقي تلك التقارير في ظل عقد الشركات جمعيات عمومية بشكل دوري تتم دعوة المساهمين لحضورها لمناقشة القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات.

 
وقال إن وضع نسبة %20 من حصيلة الاكتتاب كحد أقصي للاستثمار في أنشطة غير مرتبطة بالنشاط الرئيسي للشركة غير منطقي، لأن الشركات لا تستطيع الدخول في أي نشاط جديد إلا بموافقة الجمعية العمومية التي يحضرها المساهمون.

 
وأشار إلي أن وجود عدد كبير من المقترحات التي تتعلق بسوق المال أمر مفيد، علي أن تتم دراسة تلك المقترحات جيدًا ومناقشتها من جانب الخبراء قبل عرضها علي الجهات المسئولة.

 
في حين قال شريف سامي، العضو المنتدب بشركة مصر المالية للاستثمارات، إن المقترحات التي تقدمت بها الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تتسم بعدم قابليتها للتطبيق، مشيرًا إلي أنه لا يمكن علي سبيل المثال التأكد من استغلال الشركات حصيلة الاكتتابات السابقة، كما أنه لا يمكن إلزام الهيئة بتلقي تقارير ربع سنوية عن مراحل استخدام الشركات حصيلة زيادات رؤوس الأموال في ظل عدم اختصاصها بتلك المهمة، خاصة أن الجمعيات العمومية تغني المساهمين عن تلك التقارير.

 
وأشار سامي إلي صعوبة تحديد نسبة %20 من حصيلة الاكتتاب كحد أقصي للاستثمار في أنشطة لا علاقة لها بالنشاط الرئيسي للشركة، مؤكدًا صعوبة التأكد من ذلك علي أرض الواقع، وقال إن الرقابة لابد أن تأتي من المستثمر في المقام الأول ثم تطبيق التشريعات والضوابط الرقابية التي رأي أنها كافية، لكنها في حاجة إلي تفعيلها.

 
وقال إن هناك أولويات أخري يجب الاهتمام بها في الوقت الحالي مثل تقليل زمن إجراءات الموافقة علي الاكتتاب، وزيادة الإفصاح فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، كما يجب مناقشة إطلاق صندوق مؤشرات ليساهم في مساعدة المستثمرين علي تحديد وجهاتهم الاستثمارية.

 
ورفض أحمد أبوحسين، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة CFH ، مطالبة الشركات بمعلومات عن الشركة بأثر رجعي مثل الإطلاع علي القوائم المالية للشركة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلي أن الشركات عندما تقيد بالبورصة تلتزم بنشر قوائمها المالية وخططها المستقبلية بصورة دورية، بالإضافة لانعقاد جمعيات عمومية بشكل دوري بحضور مساهمي الشركة.
 
وأشار إلي أهمية تحديد نسبة معينة من حصيلة الاكتتاب للاستثمار في أنشطة أخري بخلاف النشاط الرئيسي للشركة علي أن تكون تلك النسبة %50 وليس %20 كما تضمنت المقترحات، وقال إن ذلك البند يجبر الشركات علي الالتزام بالخطط التي أعلنت عنها قبل الزيادة.
 
وفي الوقت نفسه طالب أبوحسين برفع وعي المستثمرين، والتقليل من القيود التي تفرض علي الشركات، مشيرًا إلي أن زيادة تلك القيود تساهم في إبعاد الاستثمارات وزيادة مخاطر الاستثمار بالسوق المصرية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة