أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انخفاض طفيف في العجز‮.. ‬خلال الربع الأول


المال ـ خاص
 
أظهر التقرير المالي الأخير لوزارة المالية، انخفاضاً طفيفاً في نسبة عجز الموازنة الكلي خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر، وهو الربع الأول من العام المالي 2012/2011 بنحو 0.1 نقطة مئوية، ليبلغ 41.4 مليار جنيه، تمثل %2.6 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 37.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، تمثل %2.7 من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 
يأتي ذلك كمحصلة لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.
 
وفيما يخص نسبة العجز الأولي إلي الناتج المحلي الإجمالي، فقد انخفضت انخفاضاً طفيفاً إلي 1.1 نقطة مئوية خلال يوليو وسبتمبر 2012/2011، مقارنة بـ%1.3 خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
 
من جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الحساب الختامي، هو الذي سيحسم أمر ارتفاع أو انخفاض نسبة عجز الموازنة، لأن الاقتصاد المصري يعتمد علي عدد من الموارد الموسمية، التي لا يعني أن ارتفاع الموارد في قطاع معين خلال أحد أرباع العام المالي سيسفر عن انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة، كما أن ارتفاع قيمة الإيرادات لا يعني بالضرورة انخفاض العجز، لأن قيمته قد تزيد بسبب ارتفاع المصروفات بشكل أكبر.
 
وقال إننا لسنا في حاجة إلي المزيد من المؤشرات المالية كي ندرك خطورة الوضع المالي والاقتصادي المصري، في ظل المزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني والمجتمعي والسياسي، متوقعاً أن يشهد الربع الثاني من العام المالي، ارتفاعاً في نسبة العجز قد تكون كبيرة بعض الشيء، نتيجة تراجع النمو، وبالتالي الإيرادات مقابل تفاقم المصروفات.
 
وأضاف أن الحكومة الآن تقع بين سندان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، الذي يمنع الاقتراض من الخارج، ومطرقة نقص السيولة المحلية التي تمنع الاقتراض من الداخل، وهو ما قد ينتج عنه فقدان القدرة علي سداد الالتزامات المصرية نحو الدين العام، خاصة إذا استمرت حالة الفوضي والانفلات الحالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة