أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يطالبون بتطبيق مبدأ عموم الموازنة عند مناقشتها في البرلمان


مها أبوودن
 
أربعة أشهر تقريباً تفصلنا عن بدء جلسات البرلمان الجديد الأول بعد ثورة 25 يناير، وفي الوقت نفسه هو البرلمان الذي سيشهد مناقشة موازنة 2013/2012، وهي الوثيقة الأهم اقتصادياً بمنأي عن المهندس أحمد عز، الرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة، وهو ما يعني ضرورة أن يكون مشروع إعداد الموازنة أول ما يعرض علي المجلس فور انعقاده حتي يتاح الوقت الكافي لمناقشته.

 
l
اتهامات عديدة وتراشق بالألسن وأحياناً بالأحذية كانت تشهدها مناقشات الموازنات السابقة، تنتهي عادة باحالة من يعارض أحد بنود الموازنة إلي لجنة القيم بالمجلس والموافقة علي جميع بنود الموازنة بالاجماع.
 
الاختلافات تبدو واضحة من وجهة نظر المحللين في مناقشة الموازنة المقبلة، رغم الانتقادات التي قد توجه إلي المجلس الجديد، ولكنه علي اسوأ الأحوال سيكون أفضل من سابقه، وهو ما برز واضحاً حتي في صياغة منشور إعداد الموازنة، الذي يسبق مناقشتها بالبرلمان بنحو ستة أشهر، حيث ركز المنشور علي تقليص الانفاق الحكومي إلي أبعد الحدود، إضافة إلي الالتزام بالشفافية في جميع بنود الموازنة العامة.
 
المحللون أكدوا اطمئنانهم إلي المناقشات التي ستدور حول الموازنة الجديدة، رغم أن البرلمان هذا العام سيضم خبرات أقل في مجال السياسة من نظرائهم، لكن بنود الموازنة غير العادلة لن تمر مرور الكرام، كما كان يحدث في البرلمانات السابقة، خاصة برلمان 2010، كما أكدوا ارتياحهم لما ورد في منشور إعداد الموازنة العامة، خاصة لو تمت متابعته بشكل جيد والالتزام الحرفي بما ورد به.
 
قال أشرف بدر الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس الشعب، إن ما كان يتم حول وثيقة الموازنة العامة للدولة خلال البرلمانات السابقة، كان عبارة عن مهاترات غير ذات جدوي تتم بصورة شكلية لتمرير مشروع موازنة مهلهل يراعي مصالح فئة قليلة من المواطنين.
 
وقال بدر الدين إن برلمان الثورة يجب أن يضطلع بدوره أثناء مناقشة أهم وثيقة اقتصادية تعرض علي البرلمان، كما يحدث في دول العالم المتقدم، كما يجب أن تكون تعديلاته ملزمة لجميع الأطراف المعنية، وألا تمر الموازنة مرور الكرام عليه، مشيراً إلي أن الوقت الذي سيسبق إقرار الموازنة، وهو ستة أشهر سيكون كافياً إذا وجدت النية الصالحة والعزم علي إقرار موازنة متوائمة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
 
وشدد علي ضرورة ألا تتضمن الموازنة عدداً من المناطق المظلمة كما كان يحدث في السابق، مثل موارد الصناديق الخاصة ووضع موازنات الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، كما كان يحدث في السابق، إضافة إلي ضرورة الالتزام بالشفافية في توضيح جميع بنود الموازنة مهما كانت الجهة التي تخصها هذه الموازنة لتحقيق مبدأ العدالة، فلم يعد مسموحاً اخفاء أي بند من بنود الموازنة أو إجماله بشكل أو بآخر أو بمعني آخر تطبيق مبدأ عموم الموازنة، الذي ظل غائباً عنها طيلة الفترات السابقة.
 
وطالب بضرورة إعادة هيكلة الأجور في الموازنة الجديدة، وزيادة مخصصات الصيانة للحفاظ علي الثروات مع إعادة هيكلة الدعم وترشيد دعم الصادرات وزيادة دعم المزارعين مع زيادة الاستثمارات العامة في المرافق والبنية التحتية، إضافة إلي زيادة مخصصات البحث العلمي بشكل يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية.
 
من جهته، قال الدكتور عبدالهادي مقبل، أستاذ المالية العامة بكلية حقوق طنطا، إن البرلمان المقبل سيكون أفضل من سابقه في جميع الأحوال، بما يسمح بتحقيق مبدأ الشفافية في عرض الموازنة علي الشعب، وهو ما لم يكن مسموحاً به خلال الفترات السابقة.
 
واقترح مقبل قيام وزارة المالية بترشيد دعم الطاقة بشكل كامل مع إلغائها جميع المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي تدعمها الحكومة من أجل زيادة أرباحها، إضافة إلي تفعيل أدوات الدولة المتمثلة في الشركات القابضة، التي ظلت غائبة عدة سنوات من أجل السيطرة علي انفلات الأسعار مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، كما يجب أن يتضمن مشروع الموازنة كل ذلك من أجل العمل علي تفعيله.
 
وقال محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، يمثل فقط توجهاً عاماً للحكومة في إعداد الموازنة وصياغته لن تؤتي ثمارها دون أن يتم تطبيقه والالتزام به من جانب الجهات المخاطبة به، إضافة إلي ضرورة أن يضطلع مجلس الشعب بدوره الأساسي في مناقشة مشروع الموازنة دون مهادنة أو مراعاة لمصلحة فئة علي حساب الأخري، مشدداً علي أنه دون المتابعة الدقيقة والدأب والحرص علي تحقيق الصالح العام، لن تكون هناك فائدة من فرض أي إجراءات تقشفية أو ترشيدية.
 
كان الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قد أصدر المنشور الأول لإعداد الموازنة بعد إسقاط النظام السابق بثورة 25 يناير.
 
وكان ترشيد الانفاق الحكومي مبدأ حاكماً في منشور إعداد هذه الموازنة، وهو الذي وصل في بعض البنود إلي حد التقشف، الذي برز واضحاً في مخاطبة الجهات المعنية بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، والسير وفق خطة وزارة الكهرباء بالالتزام باللمبات الموفرة للطاقة في التركيبات الجديدة، وكذلك عدم التوسع في طلب ترخيص السيارات الحكومية بلوحات ملاكي، إلا في أضيق الحدود، إضافة إلي تنصل وزارة المالية من إدراج أي فوائد أو أقساط القروض تمت تعليتها إلي رؤوس أموالها، وكذا القروض الممنوحة لها من الخزانة العامة لتمويل عجزها الجاري.
 
وراعي منشور إعداد الموازنة البعد الاجتماعي في جميع بنوده، مكلفاً جميع الهيئات الاقتصادية والوزارات بالتركيز علي هذا البعد، بحيث تكون موازناته من النوع الذي يستجيب للواقع الاجتماعي وتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين مع تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة، وفقاً للأولويات الاجتماعية، بحيث يطمئن دافعو الضرائب إلي أن ما يؤدونه يذهب إلي مصارفه مع التشديد علي احترام آدمية المواطنين والتيسير والتبسيط في المعاملة هو أمر ضروري يفوق أحياناً في أهميته ما تقدمه الدولة من دعم، وإن كان بلا مقابل مادي، ومن حق المواطن أن يحصل علي خدمة جيدة بصورة لائقة.
 
وركز المنشور علي رفع كفاءة استخدام المخزون السلعي وموجودات المخازن وتفعيل الشراء المركزي، عن طريق جهة واحدة، هي الهيئة العامة للخدمات الحكومية، للحفاظ علي المال العام، وعلي النقيض من ذلك ناشد المنشور الجهات المعنية بضرورة تفعيل دور اللا مركزية في إدارة الجهات التابعة لها، من أجل الحصول علي أعلي جودة في الأداء مع الالتزام بالشفافية والإفصاح في كل بنود الموازنة العامة للدولة، فلم يعد من المناسب حجب أي موارد أو مصروفات بعيداً عن الموازنة العامة للدولة أو بمنأي عن حساب الخزانة الموحد.
 
وبلغ حد التقشف في إعداد المنشور إلي تقليص الاعتمادات الإجمالية للجهة الواحدة إلي أقصي درجة، وفقاً للسلطات التي منحها القانون لوزير المالية حتي لا تتجاوز %5 من إجمالي الاعتمادات المدرجة للانفاق بموازنة كل جهة، ويوزع الباقي علي أبواب الموازنة الخاصة بها من أجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ومصروفات أخري وشراء الأصول غير المالية وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وسداد القروض المحلية والأجنبية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة