أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

توقف الدولة عن طرح الأراضي يهدد استقرار السياسات التسعيرية


رضوي عبد الرازق
 
ازدادت مخاوف المتعاملين بالسوق من تراجع حجم الوحدات العقارية في الآونة الاخيرة نتيجة توقف الجهات الحكومية عن طرح أراض علي مستثمري القطاع الخاص منذ أواخر العام الماضي، والتي مثلت بدورها أحد التحديات المهمة أمام شركات الاستثمار العقاري، بالنظر إلي دورها في تقليص حجم المشروعات العقارية ومن ثم خفض عدد الشركات العاملة بالسوق، فضلاً عن تأثير حالة القلق والاضطرابات الامنية التي تخيم علي السوق في توقف العمل بالعديد من المشروعات العقارية، والتي من شأنها التأثير علي حجم المعروض علي الاجل الطويل.

 
l
 
 هشام شكرى
وحذر خبراء من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة بالنظر الي عجز الوحدات المعروضة عن تلبية الطلب الحقيقي وتوقف حركة الإنشاءات، فضلا عن توقعات البعض بتنامي حركة الطلب علي المنتجات العقارية عقب استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية وتحسن مستويات الدخول مما ينبئ بارتفاع الاسعار ودخول السوق موجة ركود نتيجة عجز الوحدات عن تلبية الطلب الحقيقي.
 
وأكد البعض الآخر ضرورة مساهمة سياسات الجهات الحكومية بمتابعة سير العمل بالمشروعات العقارية في زيادة حجم المعروض من الوحدات تحت الإنشاء، والتي من شأنها ضبط حركة الأسعار في السوق خلال العامين المقبلين نتيجة تنامي حجم الوحدات المعروضة مع استمرار حالة الركود مما يبشر بضبط وتوازن السوق خلال المرحلة المقبلة.

 
وتوقع المهندس محمد عجلان، رئيس مجلس إدارة شركة جاما للإنشاءات والاستثمارات العقارية، تأثر الوحدات السكنية المعروضة خلال العامين المقبلين بحالة الجمود التي تشهدها السوق في الآونة الاخيرة وتوقف حركة الانشاءات تأثراً بغموض الرؤي وانتشار الفوضي والاضطرابات الأمنية والسياسية، فضلا عن توقف الجهات الحكومية عن طرح أراض جديدة لتلبية احتياجات السوق والتي من شأنها التأثير علي حركة العمل والانشاءات باعتبارها المادة الاولية للعقار مما ينبئ بتغير اسعار الوحدات العقارية علي الاجلين القصير والمتوسط خاصة مع توقعات البعض بنمو حركة الاقبال علي المنتجات العقارية وتحقيق طفرة في حجم الطلب السوقي عقب استقرار الاوضاع السياسية.

 
ويري أن الزيادة المتوقعة في الطلب علي العقار عقب استقرار الأوضاع ستنعكس بالايجاب علي أسعارها بالارتفاع، لافتا الي انعدام الرؤي والخطط المستقبلية للحكومة الحالية والتي ساهمت بدورها في استمرار ركود السوق وتهديد بقاء العديد من الشركات خلال المرحلة المقبلة.

 
وألمح إلي تأثير حالة القلق المثارة حول صحة التعاقدت المبرمة مع الجهات الحكومية فضلا عن تضارب القوانين وغياب الرؤي بالسوق، في إمكانية إقبال مطوري القطاع الخاص علي الاراضي المطروحة من الجهات الحكومية مما اثر بدوره علي سياستها في طروحات الأراضي في الآونة الاخيرة بما يؤدي إلي تراجع حجم الانشاءات وتباطؤ حركة العمل بالمشروعات الحالية متوقعاً انهاء حالة القلق والركود التي تخيم علي السوق عقب تسليم السلطة الي حكومة قوية منتخبة من شأنها عودة الثقة والاستقرار الي السوق وانهاء حالة الترقب التي ساهمت في تراجع الاستثمارات الموجهة اليه في الآونة الاخيرة.
 
وأشار إلي إمكانية رفع أسعار الوحدات السكنية بداية من العام المقبل عقب استقرار الاوضاع الأمنية وعودة الرواج الي السوق العقارية مجددا، بالنظر الي تأثير عملية توقف الانشاءات وعدم طرح اراض جديدة علي المستثمرين لمدة تقترب من العامين في تراجع حجم الوحدات العقارية المتاحة بالسوق، بما يعني العجز عن تلبية الطلب المتوقع عليها خاصة مع وجود فائض طلب علي وحدات الإسكان المتوسط والاقتصادي، لافتا الي ضرورة سرعة البدء في تنفيذ المشروع القومي للمليون وحدة لضبط توازن السوق خاصة مع إعلان الجهات الحكومية عن نيتها في تنفيذ المشروع دون الاستعانة بمستثمري القطاع الخاص.
 
وأكد تراجع أسعار الوحدات العقارية بصورة طفيفة نتيجة حالة الركود التي أصابت السوق وساهمت بدورها في اثارة مخاوف الشركات العقارية من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء مما ينبئ بإمكانية ارتفاع الأسعار خلال العامين المقبلين مع عجز الوحدات المتاحة عن تلبية الطلب المتوقع خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الي صعوبة التنبؤ باسعار الوحدات خلال المرحلة المقبلة بالنظر الي نقص قاعدة البيانات في السوق المصرية.
 
وفي سياق متصل أشار المهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار العقاري، الي تأثر السوق بتوقف طروحات الأراضي خلال العام الماضي، والتي تحد من قاعدة الوحدات العقارية المتاحة بالسوق علي الاجل الطويل، فضلا عن تأثر السوق بالاضطرابات الامنية وغياب الرؤي والتي ساهمت في توقف المشروعات الجديدة لافتا الي مخاوف الجهات الحكومية من طرح اراض جديدة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد اجواء مضطربة فضلا عن صعوبة اقبال الشريحة الكبري من مطوري القطاع العقاري عليها خاصة مع استمرار غياب الرؤي.
 
وأكد  معاناة السوق من عجز الوحدات المعروضة علي تلبية الطلب الحقيقي والفعال علي الوحدات السكنية خلال العامين الماضيين مما اثر بدوره علي اسعار الوحدات اضافة إلي عدم تأثرها بحالة الجمود التي تشهدها السوق العقارية، مما ينبيء بامكانية ارتفاع اسعار الوحدات السكنية عقب استقرار الاوضاع السياسية خاصة مع توقف حركة الانشاءات خلال العام الحالي لافتا الي ضرورة التوسع في توفير وحدات الاسكان المتوسط والاسكان الاقتصادي لضبط توازن السوق علي الاجل الطويل.
 
ولفت، رئيس مجلس ادارة رؤية للاستثمار العقاري، الي حالة الترقب التي تشهدها السوق لاستقرار الاوضاع الامنية ومن ثم البدء في ضخ استثمارات جديدة والاقبال علي شراء الاراضي المتوقع طرحها خلال المرحلة المقبلة والتي من شأنها توفير قاعدة من الوحدات المعروضة لسد الطلب الحقيقي وضبط اسعار السوق.
 
ومن جهته عبر المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس ادارة ايرا للتنمية العمرانية، عن حالة الخلل في الرؤي والخطط التنموية المطروحة من الجهات الحكومية الحالية والتي اضرت بدورها بحجم الاستثمارات الموجهة الي السوق العقارية وساهمت في تباطؤ تعافيها واصابة جميع اطرافها بالشلل والخمول التام، فضلا عن لجوء الشركات الي تخفيض حجم عمالتها وتوقف طاقتها الانتاجية والتي من شأنها الحد من حجم الاستثمارات السوقية علي الاجل الطويل منتقدا احجام وزارة الاسكان عن طرح اراض جديدة بداية من اواخر العام الماضي مما ساهم في الحد من قاعدة الوحدات المعروضة خلال المرحلة المقبلة.
 
 واشار الي مساهمة تراجع الجهات الحكومية عن طرح اراض علي مستثمري القطاع الخاص في عدم قدرة السوق علي الاستقرار وعودة حركة العمل إلي معدلاتها الطبيعية إضافة الي ترسيخ حالة انعدام الرؤي والتي أصابت الاقتصاد بالجمود التام مشددا علي ضرورة انهاء الانتخابات البرلمانية والتي من شأنها اعادة الثقة والامن الي السوق.
 
وأكد المهندس نهاد عادل، نائب العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري، مساهمة سياسات الجهات الحكومية في متابعة سير العمل بالمشروعات الحكومية وتهديد المستثمرين غير الجادين بسحب الأراضي منهم في حال عدم الالتزام بمدة البناء وهو ما يؤدي إلي الاسراع بمعدلات انجاز المشروعات واجبار المستثمرين علي الالتزام بالجدول الزمني فعليا والتي من شأنها توفير قاعدة من المنتجات العقارية علي الاجل القصير، فضلاًِ عن تعويض احجام الجهات الحكومية عن طرح اراض جديدة خلال العام الحالي متوقعا عدم تاثر اسعار الوحدات السكنية بانعدام الطروحات بالنظر الي قدرة الوحدات المعروضة علي امتصاص الطلب الحقيقي خلال المرحلة المقبلة.
 
وأشار إلي ارتفاع حجم الوحدات المعروضة والوحدات تحت الانشاء في الآونة الاخيرة والتي من شأنها ضبط توازن السوق والحد من الزيادات في اسعار الوحدات وتصحيح السياسات التسعيرية المتبعة من الشركات خلال العامين الماضيين، والتي أدت بدورها الي عجز الغالبية الكبري من راغبي امتلاك الوحدات عن ترجمة رغباتهم الشرائية، فضلا عن مساهمة حالة الركود الحالية في ظهور الحجم الحقيقي للمعروض من الوحدات، لافتا الي صعوبة ارتفاع اسعار الوحدات خلال المرحلة المقبلة.
 
وتوقع تصحيح مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة وسد الطلب الحقيقي علي الوحدات فضلا عن تصحيح آليات الجهات الحكومية في طروحات الأراضي علي الأجل الطويل، ومن ثم ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم المعروض من الوحدات، والتي من شأنها استقطاب المزيد من راغبي الحصول علي وحدات وعودة سياسات التسعير، وفقاً لآليات العرض والطلب.
 
تنفيذات سوق دبي389.30 مليون درهم إجمالي التعاملات العقارية حققت تصرفات العقارات في دبي، أمس، أكثر من 389.30 مليون درهم شملت تصرفات أراض وشقق وفيلات ورهون عقارية، جاء ذلك في التقرير اليومي للتصرفات، الذي تصدره دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
 
وضمت التصرفات إجراءات البيع والرهن والاجارة المنتهية بالتملك، وتوزعت بواقع 166.32 مليون درهم إجمالي تصرفات جميع الأرضي، و222.98 مليون درهم إجمالي تصرفات جميع الفيلات والشقق.
 
وسجلت الدائرة أمس، 28 مبايعة لأراض أهمها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولي، وأخري بقيمة 27.17 مليون درهم في منطقة أم نهد الأولي، وأخري بقيمة 17 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.
 
وتصدرت »وادي الصفا 5« المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة 6 مبايعات بقيمة 15.65 مليون درهم، وتلتها »ند حصة« بـ4 مبايعات بقيمة 10.77 مليون درهم، وتلتها »ند الشبا« بـ3 مبايعات بقيمة 4.44 مليون درهم، وتلتها »الحبية الرابعة« بمبايعتين بقيمة 6.60 مليون درهم.
 
كما تصدرت »أم نهد الأولي« أكبر تعاملات مساحة، مسجلة مبايعة بمساحة 182.91 ألف قدم مربع، بقيمة 27.17 مليون درهم، تلتها »الحبية الرابعة« بمساحة 4.24 ألف قدم مربع بقيمة 3.50 مليون درهم و»ند الشبا« بمساحة 2.55 ألف قدم مربع بقيمة 1.51 مليون درهم.
 
أما من حيث مبايعات الشقق والفيلات في مناطق التملك الحر، فسجلت الدائرة 17 مبايعة، منها 14 لشقق بقيمة إجمالية 36.37 مليون درهم، و3 مبايعات لفيلات بقيمة 6.58 مليون درهم.
 
وعلي صعيد الرهون العقارية، سجلت الدائرة أمس، 42 رهناً لأراض بقيمة إجمالية 60.06 مليون درهم، أهمها قطعة أرض بمنطقة المزهر الثانية بقيمة 4.50 مليون درهم، وأخري في »وادي الصفا 5« بقيمة 4.38 مليون درهم، بالإضافة إلي 15 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 21.29 مليون درهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة