أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نمو ودائع العملة المحلية يهبط لأدني مستوي في‮ ‬6‮ ‬سنوات


علاء مدبولي
 
هبطت معدلات نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية إلي أقل مستوياتها في 6 سنوات إلي %5.5 نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ%15.1 قبل عام و%7.1 في يوليو.

 
l
قال مصرفيون ومديرون لقطاع الخزانة بالبنوك، إن نمو ودائع البنوك بشكل أقل مما كانت عليه في الفترات السابقة كان متوقعاً، بسبب توقف مصادر دخل كثير من الأسر المصرية في المرحلة الانتقالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، واعتماد البعض علي مدخراتها في الوفاء بالتزاماتها، خاصة الشركات التي فضلت استخدام ودائعها بدلا من الاقتراض في الانفاق علي أنشطتها الاستثمارية.
 
وربط بعض المصرفيين بين التراجع الكبير في معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية وقيام البنوك برفع عائد شهاداتها الادخارية بنحو نقطتين مئويتين دفعة واحدة قبل شهر لمستوي11.5  و%12.
 
ورغم ذلك أشاروا إلي إمكانية استمرار تحقيق نمو المدخرات المحلية مستويات متدنية، لافتين إلي أن رفع عائد البنوك سينتج عنه تحول العملاء بين الأوعية الادخارية للبنوك وليس جذب سيولة جديدة كما يتوقع البعض.
 
وأوضحوا أن السحوبات الكبيرة من جانب الحكومة ضغطت علي نسب السيولة المحلية لدي البنوك، خاصة مع عدم وجود مصادر جديدة لنمو الودائع المحلية مقارنة بنظيرتها الأجنبية.
 
وتبعاً لتقرير البنك المركزي، تراجع نمو الودائع بالعملة المحلية من نحو %22.7 في أغسطس 2005 إلي %5.5 فقط نهاية أغسطس الماضي.
 
وتشير تقارير »المركزي« إلي تذبذب في معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية ما بين الانخفاض والارتفاع، نظرا لبلوغ المعدل في أغسطس 2007 %20.4، مرتفعا بنحو %8.8 عما كان عليه في أغسطس 2006، الذي وصل فيه إلي %11.6، حيث تقلصت الودائع إلي النصف تقريبا، مقارنة بما حققته من معدل نمو خلال الشهر نفسه من 2005، التي كانت بلغت فيه نحو %22.7.
 
 من جانبه، قال تامر مصطفي، المدير العام المساعد بقطاع الخزانة في بنك التنمية الصناعية والعمال، إن التراجع الحاصل في معدلات نمو الودائع بالعملة المحلية، يرجع إلي تقلص مستويات الدخول للعائلات المصرية خلال العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي، وهو ما يمثل إحدي تضحيات الشعب للاستمرار في الثورة واتجاهه للتغيير.
 
وأوضح مصطفي أن حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم وضوح الرؤية لعدم وجود جدول زمني لتولي رئيس جديد للبلاد، دفعت بالكثير من الشركات إلي تخفيض نفقاتها وتقليص معدلات الإنتاج والعمالة، وهو ما ساهم في انخفاض مستويات الدخول أيضاً، بما يعني سحب المتسربين من الوظائف من مدخراتهم السابقة.
 
وأشار مصطفي إلي أن القطاع السياحي كان مصدر دخل أساسي، وتوقفه منذ يناير الماضي من شأنه أن يدعم تراجع معدلات الايداع في البنوك، خاصة أنه قطاع يرتبط بنحو 70 نشاطاً إنتاجياً آخر، وتوقفه أدي إلي توقف هذه الأنشطة بشكل كبير، وهو واحد من القطاعات الكبيرة التي تضررت بشكل كبير، بالإضافة إلي قطاع المقاولات.
 
وأكد أن البنوك اتجهت لرفع أسعار الفائدة علي المنتجات الادخارية لاجتذاب الودائع بالعملة المحلية لمواجهة الطلب الحكومي المتزايد علي أدوات الدين، والتي تسعي البنوك إلي التوظيف فيها خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقف عدد كبير من انشطة التوظيف الاخري.
 
واضاف مصطفي أن البنوك عانت خلال شهر أغسطس الماضي أزمة سيولة محلية، بما دفع البنك المركزي إلي تفعيل آلية الريبو، التي من شأنها أن توفر للبنوك السيولة المحلية المتوافرة لديه، وهو ما يفسر تقلص معدلات نمو الودائع في التقارير.
 
وقال محمد أبوطالب، مدير إدارة متابعة الائتمان بالبنك الوطني المصري، إن نمو معدلات الودائع بالعملة المحلية بشكل أقل، مما كانت عليه خلال الفترات السابقة متوقع جداً، خاصة في ظل حالة الاضطراب السياسي التي تمر بها البلاد وعدم وضوح الرؤية السياسية، بما يساهم بشكل كبير في تباطؤ النمو الاقتصادي وانكماش السوق بشكل كبير خاصة بالنسبة للشركات التي خفضت انتاجها للتقليل من المصروفات.
 
وأوضح أبوطالب أن تقليص الانتاج لدي الشركات دفعها إلي تخفيض معدلات العمالة، وهو ما من شأنه أن يقلل المدخرات في البنوك، خاصة أن المتسربين من العمل يسحبون منها للوفاء بالتزاماتهم الاساسية.
 
وأشار أبوطالب إلي أنه من المتوقع أن تتجه الودائع لدي البنوك إلي مزيد من الانخفاض، خاصة مع استمرار تفاقم الوضع، واقتراب المعركة الانتخابية، المتوقع أن تظهر الحجم الحقيقي للانفلات الاخلاقي والأمني في البلاد، خاصة مع ارتفاع النعرات القبلية وعدم السيطرة الكاملة علي صعيد مصر الذي يضم%60  من مساحة البلاد.
 
واكد مدير إدارة متابعة الائتمان بالبنك الوطني المصري، أن كل هذه العوامل ساهمت في توقف النشاط السياحي في فصل الصيف، والذي ينشط بشكل كبير محليا، والذي ساهم بشكل كبير في تقلص النمو في الودائع المحلية، مقارنة بالسنوات السابقة.
 
وأضاف أبوطالب أن رفع البنوك العامة أسعار الفائدة علي الاوعية الادخارية لديها، ما هو الا وسيلة لمواجهة الطلب الحكومي المتزايد علي الأموال خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع توقف الموارد الأخري، وانخفاض حصيلة الضرائب، بما يساهم في تفاقم الوضع أكثر خلال المستقبل.
 
من جانبه، قال مدير في قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن نمو الودائع بالعملة المحلية لدي القطاع المصرفي خلال شهر أغسطس الماضي، متوقع نظرا لتوجه العملاء للسحب من المدخرات التي بحوزتهم للحصول علي الموارد الأساسية، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية في الأسواق خلال الفترة الماضية.
 
وأوضح المصدر أن توقعات الأفراد بعد اغلاق البنوك لفترة ضمن أحداث الثورة دفعتهم إلي سحب جزء من ودائعهم، بالإضافة إلي أن تباطؤ الاقتصاد وتضرر قطاعات كبيرة منه، خاصة السياحة والأنشطة الاقتصادية الأخري المرتبطة به، خفضا من أعداد المودعين المتوقعين.
 
وأشار المصدر إلي أن القطاع المصرفي كان يعاني أزمة سيولة محلية خلال هذه الفترة، مقارنة بالسيولة الأجنبية، خاصة في مواجهة الطلب الحكومي المتزايد علي طرح أدوات الدين، بما دفع البنوك لتنشيط الأوعية الادخارية لديها لتوفير السيولة المطلوبة لتمويل الحكومة، في ظل توقف أدوات التوظيف الأخري.
 
وتوقع المصدر أن يكون رفع بنكي »الأهلي« و»مصر«، وهي أكبر البنوك الحكومية سعر الفائدة، يأتي بسبب نقص الودائع لديها، خاصة بعد موافقة الحكومة علي رفع سعر العائد علي أدوات الدين إلي %13.5، مقارنة بالأسعار السابقة، لكنه أشار إلي إمكانية استمرار تحقيق نمو المدخرات المحلية مستويات متدنية، مؤكداً أن رفع عائد البنوك سينتج عنه تحول العملاء بين الأوعية الادخارية، وليس جذب سيولة جديدة كما يتوقع البعض.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة