أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬مشروعات الطاقة المتجددة فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية


عمر سالم
 
رحب خبراء الطاقة بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة عن طرح العديد من مناقصات طاقة الرياح، منها مناقصتا الأعمال الكهربائية والمدنية لمشروع أكبر مزرعة رياح قدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج الزيت، بالإضافة لاستعداد الوزارة لطرح مناقصة لإقامة محطات طاقة رياح بقدرات 1000 ميجاوات.

 
وأكد الخبراء أن قيام الوزارة بالاتجاه لزيادة الطاقات المولدة من الرياح والطاقة الشمسية يمثل خطوة جيدة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لاستغلال الطاقات الهائلة من الطاقات المتجددة، التي تقدر بنحو 7200 ميجاوات من طاقة الرياح، مشيرين إلي أن الإعلان عن طرح العديد من المناقصات يعطي دفعة كبيرة للشركات المصرية العاملة في مجال طاقة الرياح للدخول في منافسة مع الشركات الأجنبية، وزيادة الخبرة للشركات المصرية.
 
بداية، قالت المهندسة فاطمة ندا، رئيس قطاع الرياح بوزارة الكهرباء، إن المناقصتين اللتين ستقوم وزارة الكهرباء بطرحهما قريباً لمشروع أكبر مزرعة رياح بجبل الزيت تمثلان الحزمتين الثانية والثالثة للمشروع، مشيراً إلي أنه تم توقيع عقد الحزمة الأولي له في يوليو من العام الحالي، والتي تتضمن توريد وتركيب توربينات الرياح شاملة القواعد الخرسانية ونظام التحكم والمراقبة.
 
وأضافت أن المشروع يتكون من 100 توربينة قدرة كل منها 2 ميجاوات، بالإضافة إلي نظام التحكم، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة في أبريل من عام 2014، وتبلغ تكلفة المشروع 2.8 مليار جنيه، وساهم في تمويلها كل من بنك التعمير الألماني، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمصادر الذاتية لهيئة الطاقة المتجددة.
 
وقالت فاطمة ندا، إنه يجري حالياً إنشاء مزرعة رياح قدرة 100 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013، وتهدف هذه المشروعات إلي المساهمة في حماية البيئة علي المستويين العالمي والإقليمي من خلال إنتاج طاقة كهربائية نظيفة تسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وبتكلفة اقتصادية مقبولة، بالإضافة إلي أنها تحقق وفراً من الوقود وتحقق خفضاً في الانبعاثات.
 
وأوضحت أن مصر بها أفضل مناطق في العالم بها سرعات رياح عالية، مثل البحر الأحمر وخليج السويس، فضلاً عن شرق وغرب النيل، وتعد طاقة الرياح أرخص تكلفة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلي انتشار تكنولوجيا طاقة الرياح وقيام مصر بتصنيع المكونات محلياً، ويمكن لمصر أن تكون مصدراً للطاقة لدول العالم، خاصة أوروبا.
 
من جانبه، قال المهندس عبدالرحمن صلاح، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن قدرات التوليد من طاقة الرياح بلغت حتي الآن نحو 550 ميجاوات، ومن المخطط الوصول بهذه القدرات إلي 7200 ميجاوات بحلول عام 2020، وتأتي المشروعات في إطار الهدف الذي حددته مصر لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والمتمثل في أن يتم توليد %20 من إجمالي الطاقة المتاحة بحلول عام 2020.
 
وأضاف أن الحكومة تحرص علي مشاركة القطاع الخاص، وستكون مشاركة القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف بنسبة كبيرة، ومن المخطط أن يقوم بتنفيذ نحو %63 من مشروعاتها، فضلاً عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلي في إنتاج مكونات مشروع إنتاج الكهرباء، علي أن تقوم الوزارة بتخصيص مساحات من الأراضي، موضحاً أن مصر تجاوزت مرحلة نقل التكنولوجيا لتصنيع مكونات مزارع الرياح، حيث بدأت تصنيع التوربينات محلياً.
 
وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في مصر، بنظام البناء والامتلاك والتشغيل »B.O.O «، ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول 2014، مشيراً إلي أنه يجري حالياً الإعداد لمناقصة تنافسية لمشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 1000 ميجاوات، وتم تقسيم الطرح إلي أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين، بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع علي تحفيز المستثمرين علي نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي.
 
من جانبه، قال المهندس فيصل عيسي، المدير العام لشركة السويدي لطاقة الرياح، إن الشركة تهتم بجميع المناقصات التي تقوم وزارة الكهرباء بالإعلان عنها، وأن الإعلان عن مشروعات جديدة من شأنه ايجاد فرص عمل وتوفير استثمارات محلية وجذب استثمارات أجنبية وزيادة الخبرات المصرية، مطالباً الوزارة بضرورة رفع بعض الشروط، التي من أهمها اشتراط الخبرة وايجاد التمويل، وهي من أهم الشروط التي تعوق فوز الشركات المصرية والقطاع الخاص ببعض المشروعات.
 
وقال المهندس عمرو محسن، المدير التنفيذي لشركة لوتس للطاقة الشمسية، إن مصر بها صحراء شاسعة تسطع بها الشمس لساعات طويلة ومناطق عديدة، بها أعلي سرعة رياح في العالم، ومع ارتفاع أسعار البترول، فقد آن الأوان لاستغلال هذه الموارد والتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة، واستخدام ثروات البترول والغاز في الصناعات البتروكيمائية ذات القيمة المضافة العالية، وأكد ضرورة دعوة الشركات العالمية المصنعة لمعدات الطاقة الجديدة والمتجددة للتصنيع المحلي، إلي جانب نشر تطبيقاتها.
 
وأشار إلي أن التغيرات المناخية تعد أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم، موضحاً أن احتراق الوقود الأحفوري الذي ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون يعد السبب الرئيسي في الانبعاثات التي تؤدي إلي تغير المناخ، وعلي صعيد آخر، فإن تزايد الطلب المستمر علي الطاقة يتطلب تأمين الإمداد بالطاقة.
 
وأضاف محسن أن مياه النيل ستنضب مع مرور الوقت، كما سيقل المخزون الاستراتيجي من الغاز والبترول، ومع اختفاء المصادر الطبيعية للطاقة ستكون لطاقة الرياح والطاقة الشمسية أهمية قصوي، بالإضافة إلي زيادة سعر مياه البحر، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود علي مختلف المستويات، ومن بينها تقييم مصادر الرياح، واختيار معايير مشروعات الرياح، وتقديم الدعم الفني للتخطيط والتوليد والتشغيل والصيانة، وتشجيع التصنيع المحلي، ووضع إطار عمل لجذب وتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة