أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

%80‮ ‬تراجعًا في حركة البناء‮.. ‬و%60‮ ‬في التسويق بالتجمعين الرابع والخامس


سعادة عبدالقادر

سيطرت حالة من الترقب والقلق علي سوق العقارات بسبب استمرار حالة الركود رغم قرابة عام 2011 علي الانتهاء، وقدر متعاملون في القطاع العقاري تراجع المبيعات خلال العام الحالي بنحو %60 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


l
وأكد متعاملون في قطاع الاستثمار العقاري لـ »المال«، خلال جولة ميدانية بمنطقتي التجمع الرابع والخامس بمدينة القاهرة الجديدة، أن حركة البناء والتشييد بالتجمعين تراجعت بنسبة %80 علي أقل تقدير منذ بداية الثورة وحتي الآن، مما أثر بالسلب علي تجارة مواد البناء والعمالة التي تعد من العوامل الرئيسية لشركات المقاولات والاستثمار العقاري.

وأرجع المتعاملون هذا التراجع إلي تدهور الاقتصاد متأثرا بما شهدته البلاد من أحداث وقضايا الفساد التي تمس أراضي الدولة وبعض الشخصيات التي لها استثمارات في مدينة القاهرة الجديدة، فضلا عن التوقف عن طرح قطع أراض جديدة، خاصة بالشركات أو مشروعات إسكان، علاوة علي عزوف المستثمرين في القطاع عن ضخ السيولة إلا بعد استقرار الحالتين الاقتصادية والسياسية محلياً.

وأكد المهندس محمد منير، مدير شركة نوارة للمقاولات والاستثمار العقاري، الركود الحاد وتراجع نسبة التشييد والبناء في التجمعين الرابع والخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ويري أن مدينة القاهرة الجديدة، كانت قبل الثورة من أكثر المدن الجديدة استقطابا للاستثمار في هذا القطاع مما جذب إليها العمالة من جميع محافظات مصر.

وقال إن قطاع المقاولات والاستثمار العقاري بالمدينة اصابته حالة من الركود الشديد حتي أصبحت شركات المقاولات والاستثمار العقاري في التجمعين الرابع والخامس تعمل علي تسويق الوحدات السكنية المبنية مسبقا ولكن دون جدوي حتي بعد منح العملاء العديد من التسهيلات في السداد وإطالة أجله.

وأوضح أن تسويق الوحدات السكنية المشيدة مسبقا تراجع بنسبة %60 منذ بداية مارس من العام الحالي مقارنة بشهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي اللذين شهدا رواجا كبيرا في المبيعات بمنطقتي التجمع الرابع والخامس.

وفي هذا السياق تحدث المهندس نادي السعد، رئيس شركة السعد للمقاولات والاستثمار العقاري، عن أن قطاع الاستثمار العقاري في منطقتي التجمع الخامس والرابع بمدينة القاهرة الجديدة أصابه مرض مزمن ولا يمكن تحديد ميعاد الشفاء منه ليستعيد نشاطه مرة أخري.

وأضاف أن هناك ثلاثة محاور تؤثر علي أداء السوق العقارية أولها أداء الاقتصاد العام، حيث تتمثل المشكلة الرئيسية في ضعف الاقتصاد المصري بشكل عام وكلنا ينتظر نتيجة الثورة فنحن نعاني الانكماش وتعطلنا المطالب الفئوية، وثانيا يأتي العرض والطلب والذي تأثر بشكل ملحوظ في الآونة الأخير علي كل المستويات خاصة الإسكان الفاخر والمتوسط، وتأتي أزمة الثقة بين المستهلك والشركة كمحور ثالث حيث إن ارتباط بعض الشركات بقضايا الفساد أدي إلي هجوم قوي علي شركات القطاع العقاري مما اثر عليها بالسلب.

وأوضح السعد أن شركات المقاولات والاستثمار العقاري بمدينة القاهرة الجديدة تعمل في التشييد والبناء بنسبة لا تتعدي %20 من معدلاتها الطبيعية، وتتمثل في المباني الحكومية من مستشفيات وبنوك وقد تنتهي قريبا لأن معظمها في مرحلة التشطيب، وبعدها تقف شركات الاستثمار العقاري مكتوفة الأيدي تترقب ماذا يحدث في القطاع.

وأشار السعد إلي أن قطاع المقاولات، جاء علي رأس القطاعات التي تأثرت بالسلب من تداعيات الثورة، في ظل عدم جدية الحكومة في تنشيط هذا القطاع الذي يتسم بكثافته التشغيلية لاستيعابه أحجاما كبيرة من العمالة.

من جانبه، قال حسين متولي، مدير شركة العالمية لتجارة مواد البناء بمنطقة التجمع الرابع إن انخفاض الطلب علي منتجات مواد البناء من الحديد والأسمنت والبويات وارتفاع الأسعار يخيم علي تجارته منذ منذ بداية الثورة، إلا أن الركود بلغ ذروته منذ شهر رمضان وحتي الآن.

وأرجع متولي انخفاض الطلب علي مواد البناء إلي تأثر حركة التشييد والبناء علي مستوي محافظات الجمهورية ومدنها الجديدة وفي مقدمتها القاهرة الجديدة التي كانت درة التاج في قطاع الاستثمار العقاري المصري، بما نتج عن ثورة 25 يناير من اضطرابات سياسية واقتصادية وغياب الأمن.

وأضاف أن ارتفاع أسعار مواد البناء، رغم انخفاض بعضها في الشهرين الماضيين، أدي إلي عزوف أصحاب المباني الفردية »الفيلات« عن شراء مواد البناء في الوقت الحالي وتأجيل العمل في المباني الخاصة بهم إلي وقت لاحق انتظارا لاستقرار أوضاع البلاد سياسيا واقتصاديا.

وقال محمود السعيد، مقاول عمال بناء بمنطقة التجمع الخامس، إنه كان يعمل في العديد من مشروعات البناء والتشييد الحكومية والفردية من فيلات وعمارات وكان لديه فريق عمل يتكون من 45 فردا من مختلف مهن البناء، وكان يقوم بتوزيعهم علي المشروعات في جميع أنحاء التجمع من خلال شركات استثمار عقاري يتم التعاقد معها مسبقا علي جوانب العمل، ولكن أدي استمرار ركود القطاع إلي تقلص عدد العمالة إلي 10 عمال يعملون في مجال تشطيب الوحدات، مضيفاً »لا أدري ماذا نفعل بعد انتهاء الأعمال القليلة التي نعكف عليها حاليا، خاصة أن الشركات العقارية لم تسند لنا أي أعمال جديدة.

ولفت إلي أن الوضع في الفترة الأخيرة تغير وتم تصفية مستحقاته من قبل العديد من شركات الاستثمار العقاري التي كان قد تعاقد معها من قبل، لعدم شروع هذه الشركات في استكمال التشطيبات بسبب ارتفاع أسعار البويات وتعثر الشركات في دفع قيمة التعاقد لعدم نشاط قطاع التشييد.

ومن جانبه، أكد عبدالعزيز عثمان، عامل بناء »نحات«، أن تراجع التشييد والبناء في القاهرة الجديدة أدي إلي زيادة نسبة العاطلين، حيث أصبح العمل يقتصر علي يوم أو يومين علي أقصي تقدير خلال الأسبوع، ويظل العمال في منازلهم لأيام لعدم وجود أعمال جديدة تمكنهم من الحصول علي قوت يومهم بعد الشلل الذي أصاب حركة التشييد والبناء.

وقال أحمد يوسف، عامل بناء من محافظة المنيا، إنه كان يعمل قبل الثورة بشكل يومي ومستمر في أحد مواقع البناء التابعة لشركة مقاولات بمنطقة التجمع الرابع، لكن تم تسريحه ومعه العديد من زملائه لتوقف الموقع عن العمل، مما اضطره للجلوس علي صينية العمال، المكان الذي ينتظر فيه عمال البناء لحين قدوم أحد أصحاب العمال أو المقاولين للاتفاق معهم انتظارا للفرج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة