أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

496‮ ‬مليون جنيه إيرادات‮ »‬المصرية للاتصالات‮« ‬من الكابلات‮.. ‬بنهاية سبتمبر


كتبت- سارة عبدالحميد ومحمود جمال:
 
قال عقيل بشير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن ما يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن شركته، هو مجرد ملاحظات وتوصيات، وليست مخالفات تقع علي عبء »المصرية للاتصالات«، وأشار إلي التزام شركته بالرد علي هذه الملاحظات والتوصيات كتابة.

 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بشير الخميس الماضي بالقرية الذكية، لتوضيح نتائج أعمال الشركة المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي.
 
وعلق بشير علي ما أثير مؤخراً في الصحف حول مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات »المصرية للاتصالات« باسترداد 8.8 مليار جنيه من شركتي »موبينيل« و»فودافون« قائلاً: إن هناك نزاعاً بين الشركة وبين »فودافون« و»موبينيل« حول أسعار الترابط التحاسبية، نظراً لقيام شركات المحمول بعمل اتفاقية فيما بينها تخفض من قيمة أسعار الترابط دون علم »المصرية للاتصالات«، بما يخالف قوانين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي تقضي بضرورة عدم التمييز بين المشغلين، وأوضح أن الأمر لا يتعدي إعادة الحسابات وليس استرداداً، كما يصوره البعض.
 
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إلي قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي صدر في سبتمبر من عام 2008، ونص علي أن سعر الدقيقة من الثابت للمحمول 11.3 قرش، في حين تبلغ من المحمول للثابت 6.5 قرش.
 
ولفت إلي قيام شركتي »موبينيل« و»فودافون« بالطعن علي هذا القرار، خاصة »موبينيل« التي لم تعترف به، في حين تقوم »فودافون« بتسديد تلك المستحقات حالياً.
 
وأوضح بشير أن اتفاقية الترابط عند توقيعها كانت تنص علي أن النسبة تحدد بواقع %60 للمحمول و%40 للثابت، ولفت إلي رفض »المصرية للاتصالات« رغبة »موبينيل« و»فودافون« في تغيير تلك النسبة لتصبح %80 للمحمول و%20 للثابت، مشيراً إلي أنه في حال صدور حكم لصالح »الجهاز القومي« سيتم تطبيقه بأثر رجعي منذ بداية توقيع اتفاقية الترابط بين شركات المحمول، وهو يعني أن تفقد شركة موبينيل 950 مليون جنيه، تمثل عائدات الترابط منذ إصدار قرار تعديل الاتفاقية عام 2008 فيما تنخفض  تكالفيها لتصل إلي 240 مليون جنيه.
 
أما حسن حلمي، المدير المالي للشركة المصرية للاتصالات، فأشار خلال المؤتمر الصحفي إلي تحقيق شركته إيرادات تبلغ 600 مليون جنيه من نشاط الكابلات حتي سبتمبر 2010، في حين وصلت إلي 496 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من 2011، وتوقع زيادتها خلال الربع الرابع من العام نفسه.
 
وكشف عن وصول خسائر »المصرية« من سرقة الكابلات إلي 100 مليون جنيه حتي نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ25 مليون جنيه فقط خلال 2010، أكد محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، زيادة عدد حالات السرقة بصورة كبيرة خلال إجازة عيد الأضحي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة