أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"القومى لحقوق الإنسان" يرصد انتهاكات الاستفتاء وينفى منح تفويضات مراقبة للإسلاميين


فيولا فهمي:

أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقرير أعمال المراقبة على مرحلتي الاستفتاء على مشروع الدستور اليوم، ودعا المجلس القومى جميع الجهات المعنية الى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء، وإيجاد آلية للتجاوب مع الشكاوى التى أحالتها منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى أعمال الرقابة.

وأقر "القومى لحقوق الإنسان" العديد من التوصيات ومنها ضرورة توافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة والتزامات مصر وتعهداتها الدولية في هذا الشأن، إلى جانب أهمية اعتماد نصوص تشريعية بآليات محددة تمنع استخدام دور العبادة والشعارات الدينية فى الانتخابات، وتحاصر ظاهرة التأثير على إرادة الناخبين بكل أشكالها.

وطالب المجلس القومى بتنظيم حق مراقبة الانتخابات من دون قيود والنص علي ذلك في القانون، إلى جانب البدء فى تطوير التقنيات الانتخابية بدءًا من تنقية الجداول، وعملية التصويت، وانتهاءً بعمليات الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج ، ومرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها.

وأوصى المجلس القومى باتخاذ الاجراءات الادارية التى من شأنها تمكين المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت ومراعاة اختيار أماكن الاقتراع بما لا يعوق مشاركة المقعدين، والتوصل لتدابير أكثر عملية لإدلاء المكفوفين بأصواتهم في أجواء تضمن حقهم في سرية التصويت، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير و قواعد مستقرة وواضحة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت.

وكان المجلس القومى لحقوق الانسان هدفا للانتقادات طوال مرحلتى الاستفتاء على مشروع الدستور، بسبب ما تردد حول منح تصاريح المراقبة لجمعيات أهلية تابعة للاخوان المسلمين ومنع منظمات المجتمع المدني المناوئة للاسلاميين من المراقبة على الاستفتاء، حيث منح المجلس القومى ما يزيد على 50 ألف تفويض خاص بعملية المراقبة على الاستفتاء بمرحلتيه الأولى والثانية.

ومن جانبه نفى جمال بركات، المدير التنفيذى لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان، منح المجلس القومى أى تفويض بالمراقبة لجماعات سياسية أو ذات ميول سياسية، مؤكدا أن غرفة العمليات بـ"القومى لحقوق الانسان" تلقت طلبات ما يزيد على 90 جمعية أهلية فى المرحلة الأولى وما يتجاوز 100 جمعية فى المرحلة الثانية من الاستفتاء.

وتابع: "جميع المنظمات الأهلية التى تسلمت تفويضات المراقبة مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى ويندرج فى نشاطها حقوق الإنسان ومراقبة الانتخابات والتوعية السياسية، إلى جانب توقيعها على تعهدات بالالتزام بالحياد أثناء المراقبة ومرفق بها أسماء المراقبين وبطاقات الرقم القومى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة